718 حالة وفاة داخل السجون المصرية منذ 30 يونيو

لم يكتف النظام الحاكم بنتهاك حريات المواطنين واعتقالهم ظلما وإصدار الأحكام القضائية -بالتلفيون- بحقهم، بل زادت هذه الجريمة بأخرى لا تقل عنها، ألا وهي تعمد إزهارق أرواح المعتقلين بعد حرمانهم حتى من أبسط الحقوق التي يتمتع بها المسجونيين الجنائيين، بل وحتى أسرى الحرب.

وتزايدت أعداد ضحايا جريمة التنكيل بالمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم، بل ومنعهم من تناول أدويتهم رغم علم أجهزة الأمن بإصابة غالبية المعتقلين بامراض خطيرة تتطلب وتستلزم المحافظة على تنوا لالأدوزية في مواعيدها، منعا لتعريض حياتهم لخطر الوفاة، لكن على ما يبدو أن هذا هو ما يريده النظام.. قتل المعتقلين بالبطئ.

أحدث ضحايا هذه الجريمة كان المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد، البالغ من العمر 54 عاما، بعد ان فارق الحياة في سجن بورسعيد العمومي، متأثرا بتدهور حالته الصحية، وإصرار النظام على منعه من تناول أدويته، رغم علم إدارة السجن أنه مصاب بالكبد والسكر.

أهالي الضحية أكدوا أن أجهزة الأمن رفضت مرارا وتكرارا تقديم اي نوع من العناية الطبية للمعتقل، بل وصل الأمر إلى رفض إدارة السجن إدخال الأدوية له، وعدم السماح بنقله إلى المستشفى، وكذلك التعنت في إدار قرار إفراج صحي للمعتقل، رغم ان ها هو ما ينص عليه دستور السيسي الذي أعده في 2014، وهو ما تنص عليه لائحة مصلحة السجون أيضا.

وأضاف الأهالي أن التعنت وصل ذروته، وانعدام الإنسانية بلغت حدا لا يوصف، جعلت إدارة السجن تصر على موقفها، رغم إصابة المعتقل بنزيف حاد على خلفية رفض السجن نقله المستشفى ورفضه السماح بإدخال الأدوية له، وحتى بعد حدوث النزيف الحاد، لم تكلف إدارة السجن نفسها أن ترسله للمستشفى، بل تركته ينزف حتى فارق الحياة في اليوم التالي.

سجون للموت
في كل الحالات التتي تتشابه مع الحالة المصرية، انقلاب عسكري غاشم، تصبح السجون المكان الوحيد لكل من لا يقدم فروض الولاء والطاعة العمياء للنظام، وتتحول السجون نفسها إلى مجرد ممرات لقتل المعتقلين، في ظل عدم مناسبة تلك السجون لاستخدام البشر وفقا لقواعد البناء والسلامة المعروفة بالإضافة إلى حرمان المعتقلين عمدا من حقهم في تلقي الرعاية الطبية.

تعاني السجون والمعتقلات في مصر ايضا من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، ما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين وحولها لبيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة، فسمعنا عن إصابة معتقلين بأمراض مثل الجرب والكوليرا وفقدان البصر والشلل.

9 وفيات في 3 شهور
الإحصائيات تقول إن 9 محتجزين قتلوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزا منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013 وحتى الآن، بينهم 331 توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية.

وقالت الوزارة إن "3 محتجزين جنائيين من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة، وأعلنت وزارة الداخلية أنهم قاموا بالانتحار بوسائل مختلفة، كما أنها أعلنت عن مقتل سجين طعنا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سجين آخر، وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تفتح تحقيقات قضائية في تلك الحالات للتحقق من صدقها، بالإضافة إلى أن إدارة السجن مسؤولة عن حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية بحسب القانون.