أزمة جديدة بين مصر والسودان

تشهد الحدود المصرية السودانية أزمة جديدة بسبب تكدس مئات المسافرين السودانيين على الحدود نتيجة رفضهم ركوب الأتوبيسات المصرية المتهالكة، وذلك بعد بدء تطبيق اتفاق بين البلدين يقضي بمنع دخول الحافلات السودانية إلى الحدود المصرية ومنع دخول الحافلات المصرية إلى السودان.

وقالت مصادر سودانية مسؤولة في القاهرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تكدساً كبيراً، وتقدم عدد من شركات النقل السودانية بشكاوى ضد القرار الموقَّع بين الطرفين في مايو/أيار الماضي والذي تم الشروع في تطبيقه أغسطس/آب الماضي، وينص على أن الأتوبيسات السودانية تنقل الركاب فقط من الخرطوم حتى منطقة كركر في محافظة أسوان المصرية، وفي المقابل تكتفي الأتوبيسات المصرية بنقل الركاب السودانيين أو المصريين من القاهرة إلى أسوان فقط، في وقت يرفض فيه الركاب السودانيون ركوب الأتوبيسات المصرية لتهالكها.

وأوضحت المصادر السودانية أنه على الرغم من تطبيق السودان لقرار مماثل للقرار المصري بمنع دخول الحافلات، إلا أن السبب الأساسي وراء تفجُّر تلك المشكلة يتمثل في أن الأتوبيسات المصرية التي تعمل لخدمة الركاب نحو السودان متهالكة وتتعطل خلال الرحلة لفترات طويلة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه السودانيين بسبب الجمارك التي تُفرض من المعابر مع مصر، قائلة "هناك شكاوى كثيرة من المواطنين السودانيين بتحصيل عمولات ورسوم إضافية على الجانب المصري، إضافة إلى المعاملة السيئة من جانب موظفي الجمارك المصرية للسودانيين".
وأكدت المصادر أن تلك المشكلات سيتم تجميعها، في مذكرة للعرض على اللجنة الخاصة بالحدود بين البلدين، في إطار اللجنة الوزارية، للتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن الخرطوم ترفض اتباع سياسة التعامل بالمثل لحين الجلوس مع المسؤولين المصريين.
وقالت المصادر السودانية إن الخرطوم من جانبها تلتزم بكافة الاتفاقات، التي تم التوقيع عليها في اجتماعات اللجان المشتركة الخاصة بالمجالات المختلفة. وأوضحت أن السودان قدم تسهيلات كثيرة للتجار المصريين خلال الأيام الماضية في ما يتعلق بنقل السلع والبضائع. ولفتت إلى ضرورة قيام الجانب المصري بدوره بالمثل، والتيسير على المواطنين السودانيين، وتقديم خدمات مميزة لهم، ومحاسبة المقصرين أو الذين يسيئون للعلاقات بين البلدين. ووفقاً للمصادر فإن "السودان يتعامل مع المشكلات المتعلقة بسوء المعاملة على المعبر المصري على أنها ممارسات أفراد وليست نتاج سياسات، ونرجو من المسؤولين في مصر استدراك ذلك، وإنهاء مثل تلك الممارسات"، خصوصاً قبل انعقاد اللجنة العليا بين البلدين على مستوى الرئيس عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".
 السودان يتعامل مع المشكلات المتعلقة بسوء المعاملة على المعتشهد الحدود المصرية السودانية أزمة جديدة بسبب تكدس مئات المسافرين السودانيين على الحدود نتيجة رفضهم ركوب الأتوبيسات المصرية المتهالكة، وذلك بعد بدء تطبيق اتفاق بين البلدين يقضي بمنع دخول الحافلات السودانية إلى الحدود المصرية ومنع دخول الحافلات المصرية إلى السودان.

وقالت مصادر سودانية مسؤولة في القاهرة، في حديث مع "العربي الجديد"، إن الأيام القليلة الماضية شهدت تكدساً كبيراً، وتقدم عدد من شركات النقل السودانية بشكاوى ضد القرار الموقَّع بين الطرفين في مايو/أيار الماضي والذي تم الشروع في تطبيقه أغسطس/آب الماضي، وينص على أن الأتوبيسات السودانية تنقل الركاب فقط من الخرطوم حتى منطقة كركر في محافظة أسوان المصرية، وفي المقابل تكتفي الأتوبيسات المصرية بنقل الركاب السودانيين أو المصريين من القاهرة إلى أسوان فقط، في وقت يرفض فيه الركاب السودانيون ركوب الأتوبيسات المصرية لتهالكها.

وأوضحت المصادر السودانية أنه على الرغم من تطبيق السودان لقرار مماثل للقرار المصري بمنع دخول الحافلات، إلا أن السبب الأساسي وراء تفجُّر تلك المشكلة يتمثل في أن الأتوبيسات المصرية التي تعمل لخدمة الركاب نحو السودان متهالكة وتتعطل خلال الرحلة لفترات طويلة.
ولفتت المصادر إلى أن هناك مشكلة أخرى تواجه السودانيين بسبب الجمارك التي تُفرض من المعابر مع مصر، قائلة "هناك شكاوى كثيرة من المواطنين السودانيين بتحصيل عمولات ورسوم إضافية على الجانب المصري، إضافة إلى المعاملة السيئة من جانب موظفي الجمارك المصرية للسودانيين".
وأكدت المصادر أن تلك المشكلات سيتم تجميعها، في مذكرة للعرض على اللجنة الخاصة بالحدود بين البلدين، في إطار اللجنة الوزارية، للتوصل إلى حلول لها، مؤكدة أن الخرطوم ترفض اتباع سياسة التعامل بالمثل لحين الجلوس مع المسؤولين المصريين.
وقالت المصادر السودانية إن الخرطوم من جانبها تلتزم بكافة الاتفاقات، التي تم التوقيع عليها في اجتماعات اللجان المشتركة الخاصة بالمجالات المختلفة. وأوضحت أن السودان قدم تسهيلات كثيرة للتجار المصريين خلال الأيام الماضية في ما يتعلق بنقل السلع والبضائع. ولفتت إلى ضرورة قيام الجانب المصري بدوره بالمثل، والتيسير على المواطنين السودانيين، وتقديم خدمات مميزة لهم، ومحاسبة المقصرين أو الذين يسيئون للعلاقات بين البلدين. ووفقاً للمصادر فإن "السودان يتعامل مع المشكلات المتعلقة بسوء المعاملة على المعبر المصري على أنها ممارسات أفراد وليست نتاج سياسات، ونرجو من المسؤولين في مصر استدراك ذلك، وإنهاء مثل تلك الممارسات"، خصوصاً قبل انعقاد اللجنة العليا بين البلدين على مستوى الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وكانت اللجنة الوزارية بين البلدين قد اختتمت أعمالها في القاهرة بمشاركة عدد من المسؤولين بالبلدين، بتأكيد مساعي القاهرة والخرطوم لتوحيد المواقف تجاه  القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى.
كما أكدا، في البيان، أهمية التنسيق بشأن البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في أية محافل أخرى في هذا الشأن.
وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات: التربية والتعليم، التعليم العالي، الزراعة، الصحة، النفط والغاز، التعاون الدولي، التجارة، الإعلام، الهجرة، التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين، القوى العاملة، الاتصالات، الشباب، السياحة، والتنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة الرئاسية العليا برئاسة رئيسي البلدين في اكتوبر المقبل بالخرطوم.
كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الاستراتيجية، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة  300  ميجاوات، وكذا مشروع الربط بين السكك الحديدية، الذي تجري دراسته حالياً تنفيذاً للاتفاق بين رئيسي الدولتين في هذا الشأن.
وبحث الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعي ومشروع اللحوم الاستراتيجي.
وعلى الرغم من تراجع الخلافات بين البلدين أخيراً، إلا أن الأزمات المتعلقة بقضايا حدودية، تؤدي من وقت لآخر لتوتير العلاقات.

وكانت اللجنة الوزارية بين البلدين قد اختتمت أعمالها في القاهرة بمشاركة عدد من المسؤولين بالبلدين، بتأكيد مساعي القاهرة والخرطوم لتوحيد المواقف تجاه  القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التشديد على أن أمن واستقرار وتنمية كلا الدولتين هو جزء بالغ الأهمية ولا يتجزأ من أمن واستقرار وتنمية الدولة الأخرى.
كما أكدا، في البيان، أهمية التنسيق بشأن البحر الأحمر كممر مائي غاية في الأهمية سواء في اجتماعات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو في أية محافل أخرى في هذا الشأن.
وناقش الجانبان ما يزيد على 20 مشروع اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً في مجالات: التربية والتعليم، التعليم العالي، الزراعة، الصحة، النفط والغاز، التعاون الدولي، التجارة، الإعلام، الهجرة، التعاون القضائي والقانوني وتسليم المجرمين، القوى العاملة، الاتصالات، الشباب، السياحة، والتنمية الإدارية، تمهيداً للتوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة الرئاسية العليا برئاسة رئيسي البلدين في اكتوبر المقبل بالخرطوم.
كما ناقش الجانبان عدداً من المشروعات الاستراتيجية، أهمها مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين بقوة  300  ميجاوات، وكذا مشروع الربط بين السكك الحديدية، الذي تجري دراسته حالياً تنفيذاً للاتفاق بين رئيسي الدولتين في هذا الشأن.
وبحث الجانبان أوضاع المشروعات المشتركة بين الدولتين كهيئة وادي النيل للملاحة النهرية والشركة المصرية – السودانية للتكامل الزراعي ومشروع اللحوم الاستراتيجي.
وعلى الرغم من تراجع الخلافات بين البلدين أخيراً، إلا أن الأزمات المتعلقة بقضايا حدودية، تؤدي من وقت لآخر لتوتير العلاقات.