تغيير رؤساء التحرير في مصر

كشفت مصادر صحافية مطلعة في مصر أنّ مصادقة السيسي على قانون الهيئة الوطنيّة للصحافة، من دون قانوني الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يستهدف التمهيد لتغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الحاليين، والبدء في خطة إلغاء بعض الإصدارات الصحافية المملوكة للدولة، ودمج البعض الآخر، بدعوى تعرّضها للخسائر، وعدم تحقيقها أرباحاً مالية.

ودفع تصديق السيسي على القانون العديد من الصحافيين إلى إعادة نشر وسم "#لا_لقانون_إعدام_الصحافة" على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل، تعبيراً عن تمسّكهم برفض التشريع الجديد الذي وصمه أكثر من 500 صحافي نقابي بـ"المشبوه"، في بيانٍ مشترك لأعضاء الجمعيّة العموميّة لنقابة الصحافيين، يُدين الموقف المتخاذل لمجلس النقابة، تحت قيادة نقيب الصحافيين الموالي للسلطة، عبد المحسن سلامة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إنه من المستهدف إلغاء ودمج جانب كبير من الإصدارات الأسبوعيّة والشهريّة في مؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"دار التحرير" و"دار الهلال"، وتوزيع العاملين فيها على الإصدارات اليوميّة، مشيرةً إلى أنّ القانون منح "الهيئة الوطنية للصحافة" صلاحيّات غير مسبوقة على المؤسسات القوميّة، بغرض خفض حجم مديونيّاتها، في ضوءِ ارتفاع تكاليف مدخلات الصحافة.

وأفادت المصادر بأنّ الهيئة تعتزم تغيير جميع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القوميّة، لفشلهم في تطوير المؤسسات الصحافيّة المملوكة للدولة، أو إعادة هيكَلتها، خصوصاً مع التراجع الكبير في توزيعها، وانصراف القارئ عنها، مشيرةً إلى أنّ مؤسسة الرئاسة بدأت بالفعل في إعداد قائمة بأسماء رؤساء التحرير الجدد، لعدم رضا المؤسسة عن أداء رؤساء التحرير الحاليين، وضعف مستواهم المهني.

ولم يجرِ السيسي أيَّ حوارٍ صحافي مع أحد من رؤساء التحرير الحاليين الذين تولوا مناصبهم في 31 مايو 2017، فيما وقعت بعض الصحف ذائعة الصيت في أخطاء مسَّت مؤسسة الرئاسة، وعلى رأسها خطأ نُشر في صحيفة "الأهرام" يخصّ قرينة الرئيس، انتصار السيسي، حين استُبدل حرف بآخر دُوّن في إحدى الكلمات، وهو ما حوّلها إلى كلمة "خارجة"، تؤدي قراءتها إلى إساءة بالغة لها.

ومنح التشريع الجديد، "الهيئة الوطنية للصحافة"، حقّ عزل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحافيّة القوميّة، أو رئيس تحريرها، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، إذا ثبت "إخلاله الجسيم بواجباته"، أو فقد شرطاً من شروط التعيين، بالإضافة إلى تحديد مدّة ولاية رئيس التحرير بثلاث سنوات، مع جواز تجديدها، وعدم جواز الجمع بين منصبَي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، مع استثناء وكالة "أنباء الشرق الأوسط" الرسمية من هذا القيد.

وعمد مجلس النواب الذي وافق نهائياً على القانون في 16 يوليو الماضي، إلى تجاهل أغلب الملاحظات التي تقدّمت بها نقابة الصحافيين حول القانون، مبقياً على العديد من نصوصه الجدلية التي تُثير غضباً مكتوماً في أوساط العاملين في المؤسسات الصحافية، وتمنح الهيئة سلطة منع الصحافيين من ممارسة عملهم في الشارع، أو اللقاء بالمواطنين والمسؤولين من دون أخذ تصريح من "الجهات المختصة".

وأعطى القانون، الهيئة، الحق في "إلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحافية القومية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها، وتشريد الصحافيين العاملين فيها"، علاوة على منحه رئيس الهيئة حق رئاسة كافة الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحافية المملوكة للدولة، وكذلك الحق في مد السن للصحافيين بقرار من الهيئة، ما يفتح الباب للمحاباة، ويطيح بالكفاءات خارج هذه المؤسسات، حسب مراقبين.

وعقب إصدار 6 أعضاء في مجلس نقابة الصحافيين، بياناً مشتركاً لإعلان رفض القانون، بوصفه "استمراراً لمحاولات تقييد استقلال الصحافة، وحصار حرية الرأي والتعبير، بالمخالفة لنصوص الدستور"، تقدم 183 صحافياً بطلب مكتوب للدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للقانون، غير أن نقيب الصحافيين عرقل عقد الجمعية، ضارباً بقانون النقابة عرض الحائط، والذي يُلزم بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو فأكثر.

وقلص القانون تمثيل الصحافيين في مجالس إدارات الصحف القومية إلى صحافيين اثنين فقط من مجموع 13 عضواً، إذ نص على تشكيلها برئاسة رئيس الهيئة، و3 من أعضاء الهيئة غير المنتمين للمؤسسة، و7 من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة، و6 من العاملين في المؤسسة، بواقع عضوين عن فئات الصحافيين، والعاملين، والإداريين.

ولأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، ستدار المؤسسات الصحافية القومية بعناصر من خارجها، بعدما حدد القانون الجمعية العمومية لها بواقع 17 عضواً، من بينهم 11 عضواً من خارج المؤسسة، فضلاً عن تجاهله تحديد مكافأة نهاية الخدمة للصحافيين (شهر عن كل سنة)، أو التطرق إلى الكادر المالي للصحافيين، وتعامل معظم نصوصه مع تلك المؤسسات باعتبارها "شركات هادفة للربح" إيذاناً بخصخصتها.