السيسي يحصن لواءات الجيش لهذه الأسباب

تداولت وسائل إعلامية مصرية نص لمشروع يجري الإعداد له وعرضه على مجلس نواب النظام، يهدف إلى تحصين قادة القوات المسلحة من المحاسبة والمحاكمة على أي جريمة ارتكبت خلال الفترة الانتقالية التي جرى تعطيل الدستور فيها.

وبقراءة متأنية في نصوص المشروع المقترح، نجد أن السيسي لا يحصن فقط لواءات الجيش، بل إنه يضرب كل الأجنحة التي لا تدين له بالولاء الكامل، للتخلص من أي بذور أو جذور لمعارضة داخل الجيش مستقبلا، فالسيسي يسعى حثيثا لشراء الولاء داخل المؤسسات السيادية، بالترغيب والترهيب.

ولمزيد من التوضيح، نعرض نص المادة الأولى بمشروع القانون، التي تقول: "يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة".

أي أن السيسي يمنح نفسه الحق في الإبقاء على قادة الجيش الموالين له أو الذين صنعوا على عينه، ليستمروا في المؤسسة العسكرية مدى الحياة، ليضمن السيسي ظهيرا قويا داخل المؤسسة العسكرية، مع احتفاظهم بكافة الامتيازات التي يحظى بها قادة الجيش، ويمكن تفسير هذه الخطوة بأنها موجهة للإجهاز على كل عناصر الجيش التي لا تدين بالولاء الكامل للسيسي، كأولئك الموالين لرئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ما يطمئن السيسي مستقبلا من انتفاء أية سيناريوهات -ولو غير مطروحة- عن محاولات انقلاب على الانقلاب، وهي سيناريوهات رغم كونها ضعيفة وليست محل حديث، إلا أن السيسي -كأي ديكتاتورمستبد - فرد عاجز، لا حول له ولا قوة إلا بأعوانه، أعداء العدل وأنصار الجور، وكلما زاد المستبدُّ ظلماً واعتسافاً زاد خوفه من رعيّته وحتّى من حاشيته، وحتى ومن هواجسه وخيالاته، كما قال عبدالرحمن الكواكبي.

المادة الثانية من نص المشروع تقول: "يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة".

وهذه المادة تفسر أكثر حجم المزايا التي سيغدق بها السيسي على رجاله الموالين له داخل القوات المسلحة، أو بمعنى أخرى، الترغيب الذي يستخدمه المستبد لصناعة الرجال والحاشية، إذ أنه يلعب على صفة الطمع والجشع بداخل ضباط الجيش الصغار، ليتنافسوا في إثبات الولاء للسيسي طمعا في المزايا المنتظرة.

وتقول المادة الثالثة من المشروع: "تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر". كما تنص المادة الرابعة على أن "يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية".

أي أنه حتى إذا اختارك السيسي لتكون من حاشيته، فإن الحاشية مستويات، والمزايات ستختلف من لواء إلى آخر ومن قيادة إلى أخرى، وكلما ازداد ولاء اللواء إلى السيسي -لا القوات المسلحة- سيمنحه السيسي كرئيس المزيد من المزايا التي تغرقه في الخيرات والثروات.

أخطر ما في هذا المشروع هو تحصين كل قيادات الجيش المتورطين في قضايا فساد أو قتل، من المحاكمة والمحاسبة، وهو ما يمكن وصفه بأنه "تقديم السبت" لكل قادة القوات المسلحة، بأن أي خطأ ارتكبوه يوما لن يتم محاسبتهم عليه، وعلى هؤلاء القادة أن "يقدموا الحد" ويثبتوا ولائهم للسيسي ليغدق عليهم باقي المزايا السابقة الذكر، وهو ما يتضح جليا في نص المادة الخامسة التي تقول: "لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

ولم يقتصر التحصين على البقاء في مصر فقط، بل إن السيسي سيحصن قادة الجيش في حالة خروجهم من مصر، ويتم معاملتهم على أنهم أعضاء دبلوماسيين، حيث تنص المادة السادسة على أنه "يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك".

مواقفة برلمان النظام على مشروع القانون محسومة ومضمونة، فهل يقطع هذا القانون الطريق على أي أمل في إصلاح من داخل المؤسسة العسكرية؟ وهل يكرس لمزيد من الفرقة بين الشعب المطحون اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبين جيشه الذي يعزله السيسيعن كل آلام المصريين؟ وهل سنرى مثلهذا المشروع قريبا مع الشرطة والقضاء والإعلام؟