فرنسا دعمت الانقلاب العسكري في "سحق الشعب المصري"

أصدرت عدة منظمات حقوقية مصرية ودولية، اليوم الإثنين 2 يوليو، تقريرًا مشترك، تتهم فيه السلطات الفرنسية بدعم النظام العسكري بمصر في "سحق الشعب المصري"، عبر تزويده بأسلحة وأنظمة مراقبة وتجسس، تستفاد منها السلطات في القمع والدكتاتورية.

وقال المنظمات في التقرير المتكون من 64 صحفة، إن "الدولة الفرنسية والعديد من الشركات الفرنسية شاركت في القمع الدموي المصري في السنوات الخمس الأخيرة"، مشيرة إلى أن باريس "سلّمت القاهرة أسلحة حرب، فضلا عن البرامج والمعدات المعلوماتية التي أتاحت إنشاء بُنية مراقبة وتحكّم أورويلية استُخدمت لضرب أي محاولة انشقاق أو تعبئة"، حيث ارتفعت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر من 39.6 مليون إلى 1.3 مليار يورو من العام 2010 إلى 2016.

ولفتت المنظمات إلى إن من بين الصفقات "تقنيات مراقبة فردية لاعتراض الحشود وجمع البيانات الفردية والتحكم في الحشود ما أدى إلى اعتقال عشرات الآلاف من المعارضين أو الناشطين".

ويقول مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن: "إذا كانت الثورة المصرية عام 2011 قد حمَلَها جيل متصل بشكل وثيق عبر فيسبوك عرف كيف يحشد الجماهير، فإنّ فرنسا تشارك اليوم في سحق هذا الجيل من خلال إنشاء نظام مراقبة وتحكم هدفه أن يسحق في المهد أيّ تعبير عن الاحتجاج".

وقالت المنظمات غير الحكومية إنّ "ثماني شركات فرنسية على الأقل استفادت، بتشجيع من الحكومات المتعاقبة، من هذا القمع لجني أرباح قياسية"، وطالبت "الشركات والسلطات الفرنسية بالوقف الفوري لهذه الصادرات المميتة" و"بإجراء تحقيق برلماني في شحنات الأسلحة إلى مصر منذ العام 2013".

والمنظمات الموقعه على التقرير هم "الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، ومرصد الأسلحة".