38 بريئًا في مصر ينتظرون الإعدام في أي لحظة

قال خلف البيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن قرارات الإحالة للمفتي تجاوز عددها 2030 قرارًا وصدرت منها أحكام بالإعدام تعدت 1200 حكم تم التنفيذ في 33 مواطنًأ وهناك 38 ينتظرون تنفيذ الأحكام في أي لحظة.

وأشار “البيومي” في تصريحات صحفية إلى أنه من بين 11 ألفًا أحيلوا للقضاء العسكري، أسفر عن 1200 حكم بالإعدام، مشيرًا إلى الدوائر الاستثنائية التي سميت بدوائر الإرهاب، والتي أصدرت قرارات بالاحالة للمفتي، وحكمت بالإعدام على عدد من السيدات.

وأكد أن من بين تلك القضايا التي أحيلت للقضاء العسكري والدوائر الاستثنائية منهم؛ قضية عرب شركس الذين تم إخفاؤهم قسريًا جميعًا وتعذيبهم وإحالتهم لقضاء عسكري وأصدر أحكامًا بالإعدام وتم تنفيذها، وكذلك قضية استاد كفر الشيخ وكذلك قضية النائب العام، وقضية النائب العام المساعد المنظورة حاليًا، وكذلك القضية 108 عسكرية بالإسكندرية والقضية 174 المعروفة بقضية العمليات المتقدمة وقضية نجل المستشار وقضية الحارس وكلها قضايا تم إخفاؤهم قسريًا وتعذيبهم، ثم إحالتهم للقضاء العسكري، ثم إحالة أوراقهم للمفتي، وأحكام بالإعدام.

الإهمال الطبي

وأضاف البيومي في تصريحات إلى أن عمليات التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ حصدت نحو 500 مواطن بسبب الامتناع العمدي عن توفير العلاج والمعرف بالإهمال الطبي، الذي أفضى إلى قتل 500 معتقل سياسي أشهرهم الدكتور محمد الفلاحجي، ود.فريد اسماعيل، والمهندس عصام دربالة، وعماد حسين ، وا. محمد مهدي عاكف ، ود.طارق الغندور، وغيرهم.

وأضاف أن سجن العقرب من أسوا السجون داخل مصر، وأكثر سجن تم قتل أكبر عدد فيه بالإهمال الطبي المتعمد داخله، وهناك دعاوى كثيرة رفعت لإغلاق سجن العقرب ولكنها للأسف حتى الآن رغم جديتها وتوافر ركن الاستعجال فيها لازالت تنظر بصورة غير مرضية حتى الآن.

6000 مختف

وطالب مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان الأهالي بالإبلاغ عن حالات الإخفاء القسري وإرسال تلغرافات للجهات القضائية بمصر والتواصل مع المؤسسات الحقوقية المعنية.

وأضاف أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وهو ما يعني أنها لا تسقط بالتقادم ولا يوجد سقف زمني لملاحقة مرتكبي الجريمة.

موضحًا أن ذوي المختفين قسريًا الذين تم إعدام أبنائهم بعد ظهورهم من فترات الإخفاء؛ يمكنهم لاحقًا الحصول على حقوق ذويهم ومحاكمة المجرمين.

وشدد على أن جريمة الإخفاء القسري تحرم المواطن من حماية القانون ويمتد أثرها ليصل إلى كل المحاطين بالمختفي قسريًا سواء كانت أسرته أو أبناءه أو محاميه لأنهم لا يعلمون أين مكانه ؟

وأوضح أن عمليات الإخفاء القسري بدأت بإخفاء الدكتور محمد مرسي والفريق الرئاسي ، ثم ازدادت وتيرتها بصورة غير طبيعية خلال الأعوام 2015 و 2016 و 2017 حتى وصلت أعداد المختفين قسريًا وفق الموثق 6 آلاف مختف قسريًا حتى الآن منذ الانقلاب.

خذ حقك

وأكد المحامي خلف البيومي أن وقف الانتهاكات في السجون لا تكون إلا بالاستمرار في فضح جرائم النظام وتقديم الشكاوى والبلاغات ضد الأشخاص المنتهكين، مضيفًا أننا حين نتحدث عن منع الإفلات من العقاب، لا نتحدث عن السيسي ومحمد إبراهيم ومجدي عبد الغفار فقط ، وإنما نتحدث عن كل ضابط شرطة أمر أو حرض على التعذيب سواء كان مأمور سجن أو رئيس مباحث بسجن أو حتى ضابط معاون بقسم شرطة ، وهذه هي صورة من صور الضغط عليهم حتى يرتدعوا عن الاستمرار في هذه الجرائم.

وأشار إلى أن أوضاع السجناء مأساوي وغير طبيعي لأن المعتقلين مازالوا هم الرقم الصعب الذي يرفض التنازل أو الإقرار بشرعية السلطة الانقلابية ، لذلك كان الضغط عليهم وتعذيبهم ماديًا ومعنويًا سياسة متبعة داخل السجون ، وأصبح الكل يعلم أن الزنازين مكتظة والزيارات لا تتعدى 10 دقائق والتفتيشات مستمرة يتم خلالها سحب الأدوية والأمتعة والأطعمة فضلاً عن الإحالة لزنازين التأديب بإفراط في كل سجون مصر.

45 سيدة

وكشف “البيومي” أن في السجون حاليًا ما يقرب من 45 سيدة مقبوض عليهم بلا سند من قانون أو واقع ، وهناك سمية ماهر لازالت حتى الآن مجهول مكان احتجازها ، وهناك علا القرضاوي لازالت تقبع في حجز انفرادي منذ أكثر من 6 أشهر ولم تتوقف الجرائم بحق المرأة وهناك 7 سيدات لازلن مختفيات قسريًا وأحكام الإعدام طالت عددًا من السيدات.

كما أن عمليات القبض على النساء لم تتوقف منذ القبض على بنات “7 الصبح” ثم مجموعة طالبات الأزهر وبنات المعادي ثم ازداد بصورة غير طبيعية ولم يتوقف إلى الآن.

وعن الشكاوى للمؤسسات الحقوقية الدولية أوضح أن محامين وحقوقيين تقدموا إلى اللجنة الأفريقية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف بشكاوى عديدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين وعن حالات السجون ، ولكن بالنسبة لإغلاق العقرب فنحن طالبناهم أكثر من مرة بالقيام بزيارة للسجون في مصر للوقوف على ما يحدث من انتهاكات بأنفسهم في مصر.