موظفة صغيرة فى مصر تمتلك 3 قصور وحسابات بنكية

كشفت التحقيقات التى يجريها الجهاز المركزى للمحاسبات، عن إن موظفة صغيرة تعمل مديرة التنظيم بحى حدائق القبة، تمتلك 3 قصور بالإضافة إلى حسابات بنكية، وهذا بفضل استغلال وظيفتها.

وقالت التحقيقات:، إن "ميرفت. س. م"، 44 سنة، متهمة بتحقيق كسب غير مشروع فى القضية التى حملت رقم 157 لسنة 2018 جنايات حدائق القبة، ووفقا للتحقيقات، لم تكن المتهمة من أصحاب الأملاك أو الثروات قبل توليها منصبها، وفقا لإقرارات الذمة المالية الخاصة بها، كما أن أسرتها كانت بسيطة حيث كانت والدتها تعمل بائعة فى محل ملابس، إلا أنها مارست أعمالا غير مشروعة وحققت كسبا غير مشروع، نتيجته امتلاكها 3 قصور وحسابات فى بنوك مصرية وأجنبية، وذلك على مدار 20 سنة بدأت تحديدا من عام 1997 حتى نهاية عام 2017، بحسب صحيفة الفجر.

وقال أحمد هانى عمار، عضو هيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات إن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمة، دأبت على الحصول على مبالغ مالية وهدايا عينية من المواطنين المتعاملين مع الحى، مقابل التغاضى عن مخالفات المبانى والاكتفاء باتخاذها إجراءات قانونية على الورق فقط حتى يتمكن أصحاب هذه المبانى من استكمالها وتوصيل المرافق لها.

وسرد بعض الوقائع منها اتفاق ميرفت مع ملاك العقار 247 شارع سكة الوايلى، على توصيل المرافق للعقار رغم وجود مخالفات، فإنه تم تدارك ذلك الفعل لورود عدد من الشكاوى ضد مالكة العقار لرئيس الحى الذى أصدر قرارا بإعادة إجراء المعاينة بمعرفة مهندس آخر، لذا تمت مجازاة المتهمة إداريا بالخصم من يوم لـ30 يوما فى العديد من الوقائع، وبلغ إجمالى الجزاءات خصم 177 يوما من راتبها لخروجها عن مقتضى العمل الوظيفى.

وأشار الضابط إلى أن المتهمة اعتادت الحيطة والحذر فى تعاملاتها غير المشروعة بإخفاء متحصلات نشاطها عن طريق شراء المشغولات الذهبية وإيداع مبالغ مالية بأسماء والدتها وأبنائها فى البنوك المصرية والأجنبية ودفاتر التوفير بالبريد.

كما قال محمود أحمد شلبى، عضو بهيئة الرقابة الإدارية، فى التحقيقات، إن المتهمة تمتلك قصرين، بالحى 16 فى الشيخ زايد، وقامت بكتابة عقود الشراء باسم والدتها، كما تملك باسمها شخصيا القصر رقم 686 بذات المشروع، رغم أن والدة المتهمة كانت تعمل فى محل لبيع الملابس، ولم تكن تمتلك من المال ما يمكنها من شراء عقارات أو الاحتفاظ بأموال فى البنوك.

وأضاف الضابط أن المكتب الخاص بالمتهمة، والذى ادعت أنه مصدر ثروتها، كان مغلقاً فى معظم الأوقات، ولم يدر عليها دخلاً، بدليل خلو الإقرارات الضريبية الخاصة بها من سداد أى ضرائب، ولذا لجأت المتهمة لتقديم إقرار ضريبى جديد سددت عنه مبلغ مالى نظير الضرائب عقب تقديم بلاغ ضدها لتثبت مشروعية أموالها، مشيرا أيضا إلى أن المبلغ المالى الخاص بابنة المتهمة وتدعى «منة الله. م. أ»، من نتاج نشاطها المخالف للقانون.