روسيا وإيران وتركيا توافقوا على تقسيم النفوذ في سوريا

التحالف الثلاثي، المكون من روسيا وتركيا وإيران، وهم الأطراف المُهيمِنة في الحرب السورية، عمل على تقاسم للسيطرة في سوريا.

وفي مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيرَيه التركي والإيراني في أنقرة، تخلَّى الزعماء الثلاثة عن مصالحهم، المُتنافِسة في بعض الأحيان سابقاً، من أجل التعاون عن قربٍ. وقد حقَّقوا مؤخراً مكاسب عسكرية، ويُصرُّون جميعاً على أن سوريا يجب أن تنهض من الحرب الأهلية التي دامت أكثر من 7 سنوات بكل أراضيها دون مساس، بحسب وكالة Bloomberg الأميركية.

وتعهدت الدول الثلاث في القمة بتسريع الجهود لبسط الاستقرار في سوريا، وأكدت التزامها المشترك تجاه الدولة، بعد يوم من حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن سحب القوات الأميركية.

وذكر بيان للبلدان الثلاثة بعد اجتماع قمة في أنقرة، أنها عازمة على “تسريع جهودها لضمان الهدوء على الأرض” بسوريا، مع بقائها موحَّدة، كما ذكرت وكالة رويترز.

لكنّ هذا ليس الواقع الآن، بحسب الوكالة الأميركية، وربما لن يكون كذلك في أي وقتٍ قريب.

فالرئيس الأميركي دونالد ترمب، يقول إنه يرغب في سحبٍ قريبٍ لقواته، البالغ قوامها 2000 جندي، من سوريا، حيث كانوا يقاتلون في شمال البلاد تنظيم “الدولة الإسلامية”، المنهزِم الآن إلى حدٍّ كبير. لكن صانعي السياسات في موسكو يتوقَّعون استمرار الوجود العسكري الأميركي، الذي يطيل بدوره حالة التقسيم المفروضة بحكم الأمر الواقع في البلاد.

وقالت إيلينا سوبونينا، الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بالمعهد الروسي للشؤون الاستراتيجية والتي تعمل مستشارةً لدى الكرملين: “إذا اتفقت موسكو وواشنطن على كيفية الحفاظ على سوريا، فستكون هناك دولةٌ مُوحَّدة”. وأضافت: “وإن لم تتفقا، فستظل الخطوط الفاصلة كما هي”.

النفوذ التركي

وصعَّد التدخُّل الروسي والإيراني الحرب، الدائرة منذ أمدٍ طويل، لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد. ولقد حقَّق الأسد انقلاباً كبيراً هذا الأسبوع، حين بدأت قوات المعارضة مغادرة معقلها الأخير قرب العاصمة دمشق، بعد قصفٍ عنيف زاد من عدد قتلى الحرب إلى نحو نصف مليون، بحسب الوكالة الأميركية.

وحتى مع الدعم الأجنبي، ليس أمام الأسد الكثير من المناطق التي يمكن أن يستعيدها بسهولة. وبمعزلِ عن المنطقة الشمالية الشرقية التي تحتلها القوات الأميركية، فإن المنطقة الأكبر المتبقية خارج سيطرة دمشق هي إدلب بالشمال الغربي، وهي الآن واقعةٌ في نطاق النفوذ التركي.

ولا يتشارك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التركيز مع نظيرَيه الروسي والإيراني على الحفاظ على الأسد في السلطة. وحين أرسل أردوغان جيشه إلى المنطقة الحدودية السورية في يناير 2018، كان هدفه هو إبعاد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع حزب العمال الكردستاني “PKK”، الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة الأميركية بأنه منظمة إرهابية.

وسرعان ما حقَّق أردوغان هدفه، وهو الآن ليس في عجلةٍ من أمره لتسليم المناطق التي تحت سيطرته إلى الأسد أو أي طرفٍ آخر، بحسب الوكالة الأميركية.

“لا نحصل على شيء”

وبينما تدعو روسيا القوات الأميركية للانسحاب، لم تسع لعقد هدنة كاملة مع الولايات المتحدة. ويُعد السيناريو المُفضَّل لموسكو هو أن يستعيد الأسد السيطرة على سوريا بأكملها؛ وبالتالي يلقى حكمه قبولاً دولياً من خلال مباحثات السلام بالأمم المتحدة.

لكن هذا احتمالٌ ضعيف، كما تقول Bloomberg.

وفي مؤتمرٍ صحفي بالبيت الأبيض عُقِد الثلاثاء 3 أبريل، قال ترمب إن الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 7 تريليونات دولار أميركي في الشرق الأوسط على مدار السنوات السبع عشرة الماضية، وهو الرقم الذي نوَّه إليه مراراً دون أي وثائق مثبتة.

وعندما يتحدَّث ترمب من حينٍ لآخر عن التعاون مع روسيا، فإن معظم أعضاء إدارته وكل أفراد المؤسسة السياسية الأميركية تقريباً يعارضون ذلك بشدة في ظل مواصلة التحقيقات حول الأدلة على التدخُّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، بحسب الوكالة الأميركية.

وهناك العديد من العقبات، وليس فقط على الجبهة السورية، في طريق عقد صفقة ضخمة بين واشنطن وروسيا يمكنها أن تنهي هذه الحرب، على حدِّ قول الخبيرة الروسية إيلينا سوبونينا.

هناك نتيجة أخرى محتملة وهي استمرار التقسيم الحالي لسوريا، حسبما ذكر فيصل عيتاني المُحلِّل بالمجلس الأطلسي الأميركي للدراسات الإستراتيجية.

وقال عيتاني: “سوريا مُقسَّمة بالفعل على أرض الواقع بين النظام والولايات المتحدة وتركيا. وما لم يغادر كلاهما أو يستوليا على الجزء الذي يسيطر عليه النظام في سوريا – وهو ما لن يحدث – ستبقى سوريا مُقسَّمة”.