الإحتلال السعودي الناعم لسيناء

حملت زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى مصر، الكثير، سواء في سياق التفاهمات السياسية أو العلاقات المشتركة، بما فيها "منح القاهرة ألف كيلومتر مربّع في جنوب سيناء للرياض"، حسبما كشفت مصادر رسمية مصرية، مشيرة إلى أن "القطعة الممنوحة ستكون ضمن مشروع (نيوم) الذي أعلن عنه بن سلمان في وقت سابق، وأن قرار التسليم تمّ بالكامل داخل مؤسسة الرئاسة بعيداً عن أي جهة أخرى مختصة".

وذكرت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الاتفاقية بالشكل المعلن عنه تحمل العديد من المخالفات القانونية والدستورية"، موضحة أن "مشروع نيوم وفقاً لما أعلنه بن سلمان في وقت سابق، سيكون خاضعاً لمنظومة قوانين منفصلة. وهو ما يعني أنها ستكون في حكم الأراضي غير المصرية طالما أن القانون والدستور المصري لا يطبقان عليها. وهذا الأمر عبارة عن خطأ كبير، وكان يجب الحصول على موافقة البرلمان قبل توقيع الاتفاقية".
وتابعت المصادر قائلة إن "الاتفاقية بصيغتها الحالية والمعلن عنها، لا تختلف كثيراً عن تيران وصنافير من حيث المضمون، ولكنها حتماً تختلف من حيث الشكل"، لافتة إلى أن "الألف كيلومتر المعلن دخولها ضمن الاتفاقية من جنوب سيناء، ستعد أرضاً سعودية وستكون خاضعة لإدارة سعودية بشكل كامل من دون أي تدخل مصري".

والأراضي الواقعة بمحاذاة البحر الأحمر، والبالغة مساحتها ألف كيلومتر مربّع، جزء من صندوق مشترك قيمته 10 مليارات دولار، أعلنت الدولتان تأسيسه في ساعة متأخرة من مساء الأحد، خلال زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة. وكان مسؤول سعودي رفيع المستوى كشف لوكالة "رويترز"، أن "مصر خصصت بالفعل أكثر من ألف كيلومتر مربّع من الأراضي في المنطقة الجنوبية من شبه جزيرة سيناء، لإنشاء المدينة التجارية الضخمة التي تم الإعلان عنها في المملكة خلال أكتوبر الماضي المعروفة باسم نيوم".

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية الفريق مهاب مميش، إنه "يجري العمل حالياً على تقوية البنية التحتية والعمالة في المنطقة لرفع مستوى تصنيفها، مشيراً إلى أنه "من الضروري أن تجذب قوانين الاستثمار الجديدة المستثمرين إلى المنطقة". وأضاف مميش، في كلمته خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لمنطقة قناة السويس، أمس الإثنين، أنه "يأمل في التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع نيوم"، مؤكداً أن "المنطقة مشروع صاعد وواعد ليس لمصر وحدها بل للعالم بأكمله".

وأوضح أن "منطقة قناة السويس ومشروع نيوم، سيكونان قبلة التجارة العالمية في الفترة المقبلة"، منوهاً إلى أن "مشروع نيوم سيقوم على استجلاب مواد خام وتصدير منتج، وهو ما يعني عبورها من قناة السويس، وبالتالي زيادة معدلات العبور بالقناة". وأعرب عن أمله بـ"بدء التنسيق الكامل مع المملكة العربية السعودية، لوضع الإمكانات والتسهيلات للعبور من قناة السويس".

واستعرض مميش، خلال كلمته أعمال تنفيذ مشروع حفر قناة السويس الثانية، وما ستضيفه لحركة التجارة العالمية، لافتاً إلى أن "تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستهدف إقامة مشروعات اقتصادية عملاقة وتوفير فرص العمل للشعب المصري والاستفادة من موانئ المنطقة". مع العلم أن زيارة بن سلمان تنتهي اليوم الثلاثاء.

وتقع منطقة نيوم شمالي غربي السعودية، على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربّع، وتشمل على أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، مما يعني أن المنطقة مجاورة للبحر الأحمر وخليج العقبة وبالقرب من ممرات بحرية تجارية معتمدة وستكون بوابة لجسر الملك سلمان المقترح الذي سيربط بين مصر والسعودية.