نظام العسكر يسعى لتقنين بيع "الأعضاء البشرية"

كشفت تصريحات، رئيس أكاديمية البحث العلمي، الدكتور محمود صقر، عن مساعي النظام لتقنين بيع الأعضاء البشرية بالبلاد، حيث أشار إلي أنه "يجب تهيئة المجتمع المصري لفكرة نقل الأعضاء البشرية".

وقال "صقر" أثناء كلمة له فى مؤتمر "شهر العلوم المصري": من غير المقبول مجتمع يغيب عنه الفكر العلمي وينتشر به الخرافات والشائعات أن تعمل بالبحث العلمي لأنه يحتاج لمناخ ومجتمع مهيئ لذلك، فلا بد أن يكون المجتمع مجهزا علميا لأفكار هامة مثل زراعة ونقل الأعضاء لأنها ضرورة لمنح الحياة لملايين من البشر".

ولأن الطرف الأكثر استفادة من تجارة نقل الأعضاء حاليا وإن تم تقنينها -بمعنى وصول النظام لحصة من الأموال المدفوعة- هم رعايا الرز الخليجي من الدول العربية حسب بيانات "داخلية" المتكررة عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء من رعايا الدول العربية أو من بلد خليجي معين.

وبرأى خبراء فإن ذلك سيمنح هؤلاء الرعايا الفرصة لنقل الأعضاء المشتراه بثمن بخس أو المسروقة نتيجة عمليات سرقة الأعضاء أو التي تم التحصل عليها بجريمة قتل كشقة الهرم التي أعلن عنها لخطف الأطفال وسرقة أعضائهم الداخلية إلى بلدانهم بسهولة أو لأي بلد أوروبي.

الطريف في الأمر حسب مراقبين أن عصابات سرقة الأعضاء التي يسعى "خبراء علميون" إلى تقنينها، يستدرجون ضحاياهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإبرام اتفاق على بيع الكلى بمبلغ ٨ آلاف جنيه، ويتم إجراء العملية بمستشفى في دولة السودان.

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية بمدينة حدائق حلوان التابعة لدائرة قسم شرطة المعصرة، وأثناء المداهمة ضبطت الحملة عددًا كبيرًا من السجلات والمستندات التي تثبت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية وعددًا من أجهزة الحاسب الآلي مدونًا عليها جميع العمليات التي تم تنفيذها وتفاصيل جميع الجرائم التي ارتكبتها الشبكة التي تم ضبطها.

وضمت إحدى الشبكات سمسار عقارات و4 يمنيين الجنسية، كانوا يزاولون جرائمهم داخل شقة مفروشة.

وفي ضبطية أخرى قالت الداخلية إن أكبر شبكة دولية تضم مصريين وعرب، و41 متهما، بينهم 12 طبيبا وعدد من الممرضين ومجموعة من أساتذة الجامعات، استغلوا المصريين ببيع أعضائهم للعرب، مقابل مبالغ باهظة تصل لملايين الدولارات.

وفي الوقت الذي تشدد فيه العقوبات على السياسيين في مصر ورافضو ومعارضو النظام، فإن سرقة الأعضاء البشرية تساوي بين الطبيب والسمسار، وتندرج فى القانون تحت بند نزع عضو بشرى وإحداث العاهة المستديمة، بشرط انتفاء علم المجنى عليه، وأن عقوبة إحداث عاهة مستديمة أو إخفاء جثة، تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات مع الشغل، ويصل إلى المؤبد حال وفاة المجنى عليه. أو يضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

واستطاع صحفي ألماني اختراق عالم تجارة الأعضاء بمصر، حيث أخفى كاميراته وفضح مسئولين ومستشفيات خاصة شهيرة في تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذي نشره موقع "بريس بورتال" الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولي على أعضائهم، دون دفع أي مبالغ مالية لهم، حتى أنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وكشف سائق التاكسي أن البعض يعرض 5000 يورو مقابل العضو، وأن بعض الأجانب لديهم الاستعداد لدفع مبالغ تصل إلى 90 ألف يورو من أجل زرع الكُلى.

وأكد معد التقرير أن هناك احتياجًا متزايدًا إلى الأعضاء حول العالم، إذ سجلت ألمانيا وحدها، في يناير الماضي، وجود ما يزيد على 10 آلاف مريض في انتظار متبرعين مناسبين بالأعضاء.