تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم, نظر الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية المكلفة بوضع الدستور الجديد.
وكانت المحكمة فى الجلسة السابقة قد طالبت المدعين بتقديم بيان من الجهات الرسمية بأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشورى المعينين بمناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية، في الجهات الحكومية ورئاسة الجمهورية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.