طبيبة مصرية تتلقَّى رداً عنيفاً من عيادة ألمانية تقدَّمت للعمل عندها

بعد أن تنفست الصعداء بالرد الذي جاءها حول قبولها للعمل في إحدى عيادات في قرية إلسدورف القريبة من مدينة هامبورغ شمال البلاد، صدمت الطبيبة المصرية بإيميل من نفس العيادة في وقت لاحق يؤكد رفضهم عملها معهم.

ولكن لم يكن الصادم الرفض، بل مبرر الرفض كما تقول الطبيبة "فحجابها السبب".

الطبيبة التي قطعت آلاف الكيلومترات من مصر إلى ألمانيا بغرض البحث عن عمل، كانت قد أرسلت فور وصولها عدداً من الإيميلات لوظائف شاغرة منها في قرية إلسدورف كان ردهم إيجابياً وحتى أنهم خيروها بين موعدين للقدوم وإجراء مقابلة العمل.

وقالت الطبيبة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، لهاف بوست عربي، الأحد 25 فبراير إنها بعد أن استفسرت أكثر عن تبعية العيادة إدارياً والإجراءات المتبعة في حال قبولها، تبين لها أنه يتوجب عليها البدء بإجراءات معادلة الشهادة والحصول على ترخيص العمل من جديد التي قد تستغرق فترة زمنية معينة.

وأضافت أنها أرسلت إيميلاً توضح ذلك فيه للدكتورة صاحبة العيادة.

ولكن الصدمة كانت بالرد الذي تلقته وجاء فيه "لماذا أرسلت طلب العمل لنا في الأساس، ليس هناك مكان لك في منطقة ريفية بحجابك الذي ترتدينه، فلتفكري في البداية من تراسلين".

وفيما إذا كان لديها تفسير عن تغير تعامل صاحبة العيادة الألمانية معها على هذا النحو بعد أن اقترحت عليها موعد عمل، قالت إنها لا تعرف أيضاً السبب، سيما وأنها تعرف منذ البداية من خلال السيرة الذاتية التي أرسلتها لها أنها مصرية ومحجبة، يبدو أنها لم تنتبه للصورة!

وعما إذا كانت ردود على هذا النحو شائعة خلال بحثها عن العمل، بينت أن العديد من الذين ترسل طلباتها لهم لا يردون على الطلب وهو أمر اعتيادي، أو يردون برسالة اعتذار عن قبول الطلب بطريقة عملية، لافتة إلى أن هذه كانت الرسالة المسيئة الوحيدة التي تلقتها.

تسجيل بلاغ لدى الشرطة

وقال عبدالرحمن عاشور الطبيب المصري الذي يعمل في هامبورغ إنه ذهب مع زميلته المصرية وزوجها وقدموا بلاغاً لدى الشرطة الألمانية مرفقاً بصور عن رسائل البريد الإلكتروني بين الجانبين، لأجل تثبيت الواقعة لدى السلطات، مضيفاً أن محامية في الحزب الأشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي له عرضت أن تتولى تقديم دعوى مدنية ضد الطبيبة الألمانية.

وبين الطبيب “عاشور”، ممثل نقابة أطباء مصر في ألمانيا، لهاف بوست عربي أنهم سيتحدثون الأسبوع الحالي مع المحامية المذكورة ويقدمون لها ما تطلب من أوراق. وأوضح على صفحته بموقع فيسبوك أن الشرطة تفهمت موقفه زميلته واعتبرت أن الرد شكل إهانة وتمييزاً في المعاملة، وأنه تم إخبارهم أن الادعاء العام سيستدعي الطبيبة للتحقيق.

وعادة ما يتجنب أرباب العمل وأقسام التوظيف في الشركات تبيان سبب رفض طلب العمل، كي لا يعرضوا أنفسهم للملاحقة القضائية في حال انتهكوا القانون العام للمساواة في التعامل في سوق العمل، السائد في البلاد منذ قرابة 11 عاماً، الذي يمنع التمييز ضد أي كان جراء أمور لا دخل لها بأداء العمل، كالدين والموطن والجنس والعمر.

تسجيل واقعة تمييز شبيهة قبل عامين جنوب ألمانيا

وكانت مدينة شتوتغارت قد شهدت في نهاية العام 2016 واقعة شبيهة بتلك التي واجهت الطبيبة المصرية، إذ رد أحد أطباء الأسنان على متقدمة مسلمة لوظيفة مساعدة طبيب، بالقول إنهم لا يوظفون مرتديات الحجاب، ولا يفهمون أيضاً كيف تتخيل المتقدمات أن يكونوا متسامحين حيال ذلك.

وعبر محامي السيدة حينذاك عن نيته تقديم شكوى لدى محكمة العمل طالباً بتعويض لموكلته. وقدم الطبيب حينذاك اعتذاراً على موقعه الإلكتروني، واصفاً صيغة رفضه الطلب بالغبية وغير الملائمة، مؤكداً أنه بعيد عن حزب البديل لأجل ألمانيا والنازيين الجدد.

دراسة أثبتت وجود تمييز ديني في سوق العمل

وكانت دراسة ألمانية قد أظهرت نهاية العام 2016 وجود أدلة على ممارسات تمييزية عنصرية في سوق العمل تتخذ ضد المسلمات اللواتي يلبسن الحجاب أو يحملن أسماء أجنبية على سبيل المثال.

فقد قامت باحثة جامعية في دراسة تجريبية بإرسال 1500 سيرة ذاتية متطابقة لشتى المكاتب والشركات الألمانية، إلا أنها أرسلت بعضها باسم مريم أوزتورك والأخرى باسم ساندرا باور، فكانت النتيجة أن ساندرا باور دُعيت لمقابلات عمل بنسبة 18.8% مقارنة بمريم أوزتورك بنسبة 13.5%، وانخفضت النسبة إلى 4.2% حينما أرسلت صورة مريم مرتدية الحجاب.

وأوضح نتيجة التجربة أن "على المرشحة المحجبة إرسال عدد من طلبات التقدم للوظيفة يزيد 4.5 ضعف زميلة تطابقها في المواصفات لكن تحمل اسماً ألمانياً وبلا حجاب، وذلك بغية الحصول على نفس العدد من اتصالات الشركات التي تدعوهن لإجراء مقابلة".