إضراب عام يشل المؤسسات التعليمية في الجزائر

شلّ إضراب جديد المؤسسات التعليمية في الجزائر، إذ شنّ الأساتذة والمعلمون في التعليم الابتدائي والثانوي إضراباً عن العمل بدعوة من نقابة مستقلة تسيطر على القطاع، دعماً لأساتذة ولايتين في الجزائر يخوضون إضراباً مفتوحاً منذ شهر نوفمبر الماضي.

وشهد الإضراب تجاوباً متفاوتاً بين المؤسسات التربوية، واستجابة أكبر لدى مؤسسات التعليم الثانوي، وأصرّ الأساتذة على مباشرة الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية والتعليم تضامناً مع زملائهم الذين يشنون حركة احتجاجية منذ شهر نوفمبر المنصرم في ولايات البليدة جنوبي الجزائر وبجاية شرقي البلاد، لا سيما بعد قرار وزارة التريبة القاضي بخصم أجور الأساتذة المضربين.

وتطالب النقابة المستقلة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بالاحترام الكامل للاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابة، وإلغاء إجراءات الخصم العشوائي لأيام الإضراب للأساتذة في ولايتي البليدة وبجاية والتفاوض وفق ما ينص عليه القانون، فضلاً عن تسوية بعض الحالات الخاصة بالأساتذة، وطلب العمل وتحيين منحة منطقة العمل في مناطق الجنوب والصحراء واحتسابها وفق شبكة الأجور الحالية وإيجاد صيغ لحل ملفي السكن والترقيات.

وكانت وزارة التربية قد عقدت الأحد الماضي، اجتماعاً مع المكتب الوطني للنقابة المستقلة غير أنه لم يتم خلاله التوصل إلى اتفاق بشأن المطالب المرفوعة، إذ دعت النقابة الوزارة إلى "حوار جدي وفعال" للنظر في مطالبهم.

وانتقد التنظيم النقابي قرار وزارة التربية الوطنية باستخلاف الأساتذة المضربين، وقال المتحدث باسم النقابة، مسعود بوذيبة، في تصريح صحافي، إنّ وزارة التربية وبدلاً من أن تواجه المشكل وتستجيب لمطالب المضربين، فضلت استبدالهم، وهذا لا يحل المشكل برأيه.

وطالب بوذيبة الوزارة بضرورة احترام قوانين الجمهورية المعمول بها، وأكد أنّ الوزراة تعقّد المشكل وهي التي ترهن مصير التلاميذ وليس الأساتذة الذين يطالبون بحقوقهم، مشيراً إلى أن تذرع الوزارة بمصلحة التلاميذ، غير مبرر، وحمّل الحكومة مسؤولية هذا الوضع والدفع به نحو مزيد من التوتر.

من جهتهم، انتقد التلاميذ خاصة المقبلين على اجتياز امتحانات البكالوريا استمرار هذا الإضراب، وعبروا عن قلقهم من الحركة الاحتجاجية وتخوفهم من شبح السنة البيضاء الذي يتهددهم.

وفي السياق، طالبت جمعية أولياء التلاميذ النقابة والحكومة بحلّ المشاكل العالقة بينهم، والسماح للتلاميذ بمواصلة السنة الدراسية، خاصة بالنسبة للأقسام الذين تنتظرهم امتحانات نهاية السنة للانتقال إلى الأقسام العليا كتلاميذ شهادة البكالوريا.

وقال الناشط التربوي كمال نواري: "صحيح أن الإضراب حق دستوري وأنّ النصوص القانونية تسمح للنقابات بممارسته، لكنني أدعو النقابة والوزارة إلى تسوية النزاعات بينهما على طاولة الحوار الجاد قبل الإضراب".

ومنذ سنوات يشهد قطاع التربية في الجزائر سلسلة إضرابات مستمرة، إذ لا تمر سنة دراسية دون أن تشهد إضرابات أضرت كثيراً بالمنظومة التعليمية، وأثرت على مستوى التلاميذ، وأخفقت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في كبح جماح النقابات المستقلة التي تتزايد مطالبها في كل فترة.

ويزيد هذا الإضراب في توتر الساحة الاجتماعية بالجزائر، إذ يتزامن مع إضرابات يشهدها قطاع الصحة، ويحتج الأطباء المقيمون منذ نوفمبر الماضي، وقرر الممرضون والقطاع شبه الطبي الدخول في إضراب الخامس من فبراير المقبل، كما يحتج طلاب المدارس العليا للأساتذة، وعمال وموظفو الجوية الجزائرية، إضافة إلى جنود الجيش المتقاعدين.