قناة السويس تقترض ملياري دولار

على الرغم من المزاعم الكاذبة فى التقارير التي تصدرها قناة السويس بشأن مكاسبها منذ إنشاء التفريعة، كشف طلب مقدم لوزارة المالية، من القناة للموافقة على قرض بقيمة 602 مليون دولار، ما يجعل مجمل المبالغ التي تحصلت عليها القناة من ناحية القروض منذ مشروع حفر التفريعة 2 مليار دولار، ما بين قروض مشتركة وتسهيلات مباشرة وغير مباشرة من البنوك، أبرزها مليار دولار عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك لسداد التزامتها الناتجة عن مشروع حفر التفريعة.

وحسب مراقبين فإن السيسي أمام تطلعاته لتحقيق إنجازات كبيرة يتجه إلى الديون والقرض بصورة غير مسبوقة تهدد مستقبل مصر والأجيال القادمة التي يتوجب عليها تحمل أعباء هذه الديون الضخمة التي وصلت إلى أكثر من أربعة آلاف مليار جنيه مصري، وتضاعفت بصورة كبيرة في سنوات حكم جنرال العسكر وسفاح الانقلاب.

وكشفت صحيفة الشروق -في عدد الأحد 28 يناير- أن هذا التحاف المصرفي ينتظر الحصول على ضمانة وزارة المالية لتوفير قرض بقيمة 602 مليون دولار لصالح هيئة قناة السويس، حسب مصادر مصرفية مطلعة.

ويضم التحالف المصرفى بنوك الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، قناة السويس، العربى الإفريقى، التجارى الدولى، وافق على المشاركة فى التمويل الذى تسعى الهيئة للحصول عليه للمساهمة فى تنفيذ ما وصفتها ببعض المشروعات الإنشائية.

وكان تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى، مصر، العربى الإفريقى، التجارى الدولى، قدم عرضا تمويليا بقيمة 300 مليون يورو لصالح هيئة قناة السويس لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، وحسب مسئول مصرفى بأحد البنوك المشاركة «لم ترد الهيئة حتى الآن على العرض التمويلى، مرجحا اقتراضها من أحد البنوك الخارجية التى قدمت عرضا بشروط أفضل فى الفائدة ومدة السداد».

وسددت الهيئة العامة لقناة السويس فى ديسمبر الماضى مبلغ 100 مليون دولار قيمة القسط الثالث -شاملة الفوائد- للقرض الذى حصلت عليه عام 2015 بقيمة مليار، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.

ويستحق المبلغ لصالح تحالف مصرفى يضم 8 بنوك بإدارة الأهلى المصرى ومصر والعربى الإفريقى والقاهرة، بغرض المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة اتجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.

ويسدد القرض على أقساط نصف سنوية لمدة 5 سنوات ونصف، بداية من مطلع العام الجارى، بخلاف قرض آخر حصلت عليه الهيئة بقيمة 400 مليون دولار من نفس التحالف المصرفى قبل عامين.