دعوات للخروج في مظاهرات 25 يناير في التحرير

انطلقت في الساعات القليلة الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر في الذكرى السابعة لثورة 25 يناير، بعد إعلان القوات المسلحة، ممثلة في النيابة العسكرية، بدء تحقيق مع رئيس أركان حرب الجيش السابق سامي عنان بتهمة «ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة».
وكشف نشطاء بمواقع التواصل عن انتشار مدرعات ودبابات الجيش في شوارع مصر حاليا.

الثورة قادمة

وقال الدكتور يحيى قزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إنّ «الثورة قادمة قادمة؛ فقد طفح الكيل، لكنني أرى أنّ عبدالفتاح السيسي سيرفع من درجة البطش في الأيام القادمة حتى تمر الانتخابات الرئاسية مرورًا سليمًا دون عراقيل له».

وأضاف، في تصريح لـ«رصد»، أن «الشعب لم يعد يبقى على شيء بعدما ضاع منه المال وسال الدم وانعدم الأمان، وفرض قادة الجيش أنفسهم على المصريين، ومع الإصرار على قمع كل معارض ومفكّر ومثقف وعالم، لم يبقَ إلا (أبو دبورة) صاحب الكلمة والرأي والتنفيذ».

دعوات وإنذار

كما دعا نشطاء على مواقع التواصل إلى ضرورة تغيير الوضغ في مصر، وقالوا إنّ الأيام القادمة ستشهد أحداثًا غير طبيعية، وكذلك دعوات من آخرين للخروج في تظاهرات واستعادة روح الوحدة المصرية كما كان في 25 يناير 2011.

وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، إنّ سيارة والده أوقفتها جهة عسكرية وطُلب من السائقين المغادرة؛ ثم اصطحبوه إلى النيابة العسكرية للتحقيق، وأُخطر محاميه لحضور التحقيق معه.

وقال حازم حسني، المتحدث باسم عنان، إنّه «سيقدّم طلبًا للمجلس العسكري بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا أنه أعلن نيته فقط ولم يترشح؛ انتظارًا لموافقة القوات المسلحة».

وأضاف أنّ «إجراء الاستئذان يأتي بموجب قرار صدر عام 2011 يجعل من أعضاء المجلس العسكري وكبار قادة الجيش- وكان عنان آنذاك عضوا به- ضباطا تحت الاستدعاء للخدمة العسكرية».

إبعاد أي منافس

وأثار إعلان القوات المسلحة المصرية اعتقال سامي عنان تساؤلات عن الطريقة التي لجأ إليها الجيش لإبعاده عن منافسة عبدالفتاح السيسي، الذي يرى مراقبون أنه بات ينافس نفسه في السباق نحو قصر الاتحادية.

وأعاد صحفيون ونشطاء على منصات التواصل نشر صورة السيسي وهو يرتدي البدلة العسكرية إبان إعلانه ترشحه للانتخابات التي جرت عام 2014، وتساءلوا عن قانونية ذلك الترشح لوزير الدفاع المصري في ذلك الوقت.

وأعلن سامي عنان في 20 من يناير الجاري ترشحه رسميًا لانتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل، بعد نحو ساعتين من إعلان عبدالفتاح السيسي ترشحه لولاية ثانية؛ ويبدو أنّ إعلانه لمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للوقوف على الحياد في السباق الرئاسي لم تلق آذانًا مصغية؛ إذ أطاحت به مؤسسة الجيش التي كان أحد أبرز قادتها في العقود الأخيرة، لا سيما بعد سقوط نظام محمد حسني مبارك.
غير أن أكثر ما أثار أسئلة المراقبين والمحللين السيناريو الذي لجأت إليه المؤسسة العسكرية المصرية لإبعاد عنان عن سباق الرئاسة، الذي أكّد في بيانه الذي أعلن فيه ترشحه أنه ينتظر موافقة المجلس العسكري على ترشحه.
ويرى مراقبون أن السيسي، ومن ورائه المجلس العسكري، اختاروا هذا الشكل للتعامل مع عنان لتجريم أي محاولة لمنافسة السيسي؛ لا سيما أن عنان كان يحظى بفرصة حقيقية لمنافسة السيسي.
وأعاد سيناريو «عنان» إلى الأذهان ما حدث مع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، الذي أعلن انسحابه من سباق الترشح للانتخابات مطلع الشهر الجاري.

وتزامنت هذه التطورات مع التغيير الذي أجراه السيسي في قيادة المخابرات العامة المصرية؛ بإعفائه اللواء خالد فوزي وتعيين مكانه سكرتيره عباس كامل لتسيير شؤون الجهاز، الذي تحدثت مصادر عن أن السيسي يتهمه بدعم عنان.