أثارت وثيقة إماراتية مسربة تتحدث عن كيفية التعامل مع أزمة تونس، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف موقع "عربي 21" عن أن الوثيقة الإماراتية وجهت إلى 5 مسئولين كبار، بينهم وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ووزير الدولة للشئون الخارجية أنور قرقاش، صادرة عن إدارة التخطيط بوزارة الخارجية الإماراتية بشأن الأزمة مع تونس وبها 8 توصيات، منها ضرورة تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس ضد حركة النهضة، واعتبارها المسئولة عن تصدير "الداعشيات" اللواتي "يُسئن لصورة المرأة التونسية التقدمية" بحسب الوثيقة.
وفضحت الوثيقة دور الإمارات في دفع أموال لوسائل إعلام في العالم العربي؛ للخلط بين الحركات السياسية الإسلامية وتنظيم الدولة.
واستبعدت الوثيقة الاعتذار لتونس، وحثت على التدخل في الشئون الداخلية التونسية من خلال تأليب حزب "نداء تونس" على حركة النهضة.
من جانبه، نفى السفير الإماراتي في تونس صحة الوثيقة، وقال في تصريح لصحيفة "الصباح" التونسية: إنه لا توجد الإدارات المذكورة بالوثيقة في وزارة الخارجية الإماراتية، وهي: "إدارة تخطيط السياسات" و"إدارة الشئون الإفريقية" و"إدارة الشئون الإعلامية والاتصال الحكومي".