سلطات عباس تتسلّم معابر غزة الثلاثة من حماس

تسلّمت هيئة المعابر والحدود في السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، معابر قطاع غزة الثلاثة، من الهيئة التي كانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي بدأت تتخلى تدريجياً عن حكمها في القطاع الذي دام عشر سنوات، وفق استحقاقات المصالحة الفلسطينية.

وحضر عملية التسليم وزراء في حكومة الوفاق الوطني، وهيئة المعابر السابقة في غزة، ووفد أمني من المخابرات المصرية، وقيادات في حركة "فتح"، ورئيس هيئة المعابر في السلطة، نظمي مهنا. وظهر خلال عملية التسليم لأول مرة عناصر من الأجهزة الأمنية السابقة التابعة للسلطة في غزة.

وجرى تسليم معبر رفح البري، أقصى جنوب القطاع، والذي يفصل غزة عن الأراضي المصرية، وكذلك معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يفصل بين الأراضي المحتلة والقطاع، ومعبر بيت حانون/إيرز شمالاً والذي يفصل بين الأراضي المحتلة والقطاع.

وأخلت حركة حماس جميع موظفيها السابقين من المعابر الثلاثة، وبدأت السلطة الفلسطينية في ترتيب سيطرتها على المعابر، خاصة معبر رفح الذي يتوقع، وفق تصريحات قيادات فلسطينية، أن يجري العمل فيه بشكل منتظم بدءاً من منتصف الشهر الجاري.

وأزالت حركة حماس حاجز 4-4 الذي كان يديره في معبر إيرز شمال القطاع جهاز الأمن الداخلي، وكان ذلك أحد شروط السلطة لتسلّم المعبر.

وفي كلمة مقتضبة بمعبر رفح، قال وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة الوفاق، مفيد الحساينة: "جئنا لاستلام المعابر على طريق المصالحة ولمّ الشمل وإنهاء الانقسام بلا رجعة"، وأعلن أيضاً أنّ الحكومة قررت وقف كل الجبايات الضريبية عن غزة.

وأضاف الحساينة: "بدأنا اليوم بتوجيهات محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله بممارسة مهامّنا في استلام كافة المعابر، ونأمل أن تكون هذه انطلاقة حقيقية على طريق المصالحة، وأن تكلل كافة الجهود لطي صفحة الانقسام بلا رجعة".

وشدد على ضرورة الذهاب للمصالحة رغم كل التحديات وكل العقبات، مشيداً بالدور المصري الحاضر في تسليم المعابر وخطوات المصالحة الأولى، مشيراً إلى أنّ رئيس الوزراء رامي الحمدالله سيكون في غزة خلال الأيام المقبلة.
من جانبه، صرح وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، صباح اليوم الأربعاء، بأن حكومة الوفاق الوطني قررت إلغاء كافة الرسوم والجمارك والجبايات غير القانونية التي كانت تجبى وكان معمولا بها في قطاع غزة.
وقال في تصريحات صحافية: "إن حكومة الوفاق ملتزمة بجباية الرسوم والجمارك التي نص عليها القانون الفلسطيني".

حرس الرئاسة سيتولى أمن معبر رفح

في غضون ذلك، قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومسؤول ملف المصالحة فيها إن "كل الأمور أصبحت جاهزة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، حيث ستتواجد الشرطة الأوروبية وفقا لاتفاق 2005، كما سيتولى حرس الرئاسة مسؤولية أمن المعبر وسيتواجد على طول الحدود مع مصر".
وشدد الأحمد في تصريح لإذاعة صوت فلسطين الرسمية على أن تسليم معابر قطاع غزة خطوة هامة في تنفيذ اتفاق المصالحة، بحيث تصبح حركة الأفراد والبضائع تحت مسؤولية حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.
ولفت إلى أن معبر رفح له وضع خاص يختلف عن بقية المعابر بحيث سيتم افتتاحه بشكل نهائي من الجانب المصري في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وفيما يتعلق بالخطوات المقبلة، أوضح الأحمد أنه سيتم عقد لقاء ثنائي بين حركتي فتح وحماس لتحديد الخطوات الأخرى لاستكمال تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع عام 2011 في القاهرة، حيث سيتم بحث عديد الملفات وأبرزها الانتخابات ومنظمة التحرير وقضية الأمن التي هي من أعقد القضايا.