فى ابتزاز جديد للطلاب، لا تزال سلطات النظام تعمل على طريقتها القديمة التي بدأها المخلوع مبارك، وهي الموافقة على ما نريد حتي نعطيكم جزء مما تريدوا، فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر من بدء العام الدراسي حتي الآن، ومرور أكثر من عشرة أيام على وعد وزير التعليم العالي، بانتهاء الإعدادات للإنتخابات الطلابية، مازال هناك شرط خفي، وهو الموافقة على ما يريده النظام حتي يتم اعتماد ذلك.
ونقلت مصادر لمواقع صحفيةٍ، أن الجامعات في انتظار اعتماد اللائحة الطلابية الجديدة من قبل مجلس الوزراء، حتى تستطيع تشكيل اللجان الانتخابية وفتح باب الترشح للطلاب بمختلف الكليات.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل اعتماد اللائحة وإرسالها للجامعات أول نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء الانتخابات في منتصف الشهر ذاته، أي بعد شهرين من بدء الدراسة.
وتعتزم الحكومة اعتماد لائحة طلابية تخلو من منصب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية (مصر)، في حين رفضت حركات طلابية القرار، واعتبرت أن إلغاء اتحاد الجمهورية عودة لسياسات المخلوع.
وقال وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار: إنه سيتم إجراء انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات عقب اعتماد اللائحة الطلابية من قبل شريف إسماعيل، موضحا أن اللائحة الطلابية أمامه، لكن لم يتم اعتمادها إلى الآن.
وأضاف "عبد الغفار" أن اللائحة نصت على إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسى الأول دون التقيد بمدة معينة، قائلا: "ما زال أمامنا وقت لإجرائها"، موضحا أن تأخر اعتماد اللائحة الطلابية لن يسبب أى تأخير أو عرقلة للطلاب، وأنه بمجرد اعتماد اللائحة ستجرى الانتخابات داخل الجامعات.
وأشار الوزير إلى أنه لن يتم تشكيل اتحاد طلاب مصر فى الانتخابات المقبلة، قائلا: "مفيش حاجة اسمها اتحاد طلاب مصر، ده كان منصوص عليه فى لائحة الإخوان، مش عايز اتحاد إخوانى".
ويرى طلاب أن اللائحة الجديدة هي اللائحة التي تبناها المخلوع وأسندها إلى أمن الدولة فسميت بـ"لائحة أمن الدولة"، وبعد هجوم على قرار وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب العسكري السابق أشرف الشيحي، في 25 سبتمبر العام الماضي من أن انتخابات اتحاد الطلاب القادمة ستتم وفق لائحة 2007، وليس وفقاً للائحة التي أعدها ممثلو الطلاب بعد ثورة يناير وتم اعتمادها في 2013، ما يعني أنه لا وجود لاتحاد طلاب مصر، الذي كان مصدرا للجدل بين الوزارة والاتحادات الطلابية المنتخبة منذ العام الدراسي الماضي.
وأطلق طلاب الإخوان المسلمين هاشتاج "#بلاها_انتخابات_خد_تعينات"، لتكون تعبيرًا مباشرًا عن سياسة الانتخابات الصورية التي اعتمدها عسكر الانقلاب.
وعوضا عن الحركات الطلابية الرافضة للإجراء العسكري في التعليم العالي، ومنها حركة طلاب مصر القوية، وطلاب "الاشتراكيون الثوريون"، وطلاب حزب العيش والحرية، وطلاب حزب تيار الكرامة، وطلاب 6 أبريل، واتحاد طلاب المعهد العالي للهندسة بـ6 أكتوبر، رفضت عدة اتحادات مسودة اللائحة قبل اعتمادها ومنها؛ اتحاد طلاب جامعة المنوفية، واتحاد طلاب جامعة طنطا، واتحاد طلاب جامعة أسيوط، واتحاد طلاب جامعة بنها، واتحاد طلاب جامعة المنصورة.
ومع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة حول مقترح اللائحة الطلابية، الذي أعدته وزارة التعليم العالي بعنوان "تحت وصاية الدولة".
وتناولت الورقة الإجراءات التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عملية إعداد اللائحة الطلابية، ولائحة الظل التي أعدتها حملة "جامعتنا" بمشاركة الاتحادات والحركات الطلابية، ومقترح وزارة التعليم العالي لللائحة الطلابية وما تخلله من إشكاليات تقوض استقلالية اتحاد الطلاب المالية والإدارية.
فقد أصدر وزير التعليم العالي في ديسمبر 2016، قرارا بتشكيل لجنة لتعديل اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية برئاسة الأستاذ عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس.
وتناولت الورقة الاعتراضات على تشكيل اللجنة التي لم تُدرج كل الجامعات بها، وتضمنت وجود خريجين، في حين لم تتضمن بعض رؤساء اتحادات الجامعات الحاليين.
وتعليقا على قرار الشيحي العام الماضي، قرر الاتحاد العام لطلاب مصر جمع توقيعات الاتحادات الطلابية كإثبات موقف لرفض تصريحات وزير التعليم العالى الخاصة بإجراء انتخابات الاتحاد على لائحة 2007، مطالبين كل رؤساء اتحادات الكليات على مستوى مصر بالمشاركة والضغط والرقابة على رؤساء اتحادات كلياتهم وجامعاتهم لإتمام هذا الأمر قبل جلسة المجلس الأعلى للجامعات، المقررة الأسبوع المقبل.
وقال الاتحاد، في بيان له، "ترقبت الاتحادات الطلابية المصرية ببالغ القلق في الآونة الأخيرة تصريحات وزير التعليم العالى بشأن إجراء انتخابات الاتحاد القادمة على اللائحة التنفيذية (2007 )، وهو ما لا يمكن قبوله إطلاقا من طلاب مصر وممثليهم لعدة أسباب قانونية ودستورية، والأخرى معنوية.