السيسي يعتزم اقتراض 100 مليار دولار خلال العام القادم

فى كارثة كبيرة مُقدم عليها نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسي، أكدت الاحصاءات الرسمية، والتصريحات الصادرة عن مسئولي المالية بالبلاد، أنهم يعتزمون اقتراض مائة مليار دولار خلال عام 2018، وهي سابقة لم تحدث من قبل، وإذا كان ذلك صحيح، فمن أين لنا بسداد هذه الديون؟.

وزعمت بعض وسائل الإعلام الموالية للنظام، أن تلك القروض لاستكمال مشاريع "السيسي" القومية، والتي اتضح أن جميعها فنكوش كبير.

وعن كيفية تمكن النظام من اقتراض هذا الرقم الضخم للغاية، قال خبراء اقتصاد إن السيسي على أبواب اقتراض حوالى 100 مليار دولار، مقسمة على السندات الدولية وأذون الخزانة وقروض المشروعات القومية؛ ويحذر خبراء من انصياع حكومة الانقلاب أمام شروط "صندوق النقد الدولي" ما فاقم من حجم الديون بصورة مخيفة ربما تعجز الحكومة عن الوفاء بسداد فوائده وأصوله إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.

وأعلن البنك المركزى، فى آخر إحصائياته، أن الدين الخارجى ارتفع ليسجل 79 مليار دولار فى يونيو 2017، مقابل 55.8 مليار دولار فى يونيو 2016. ما يعني أن السيسي اقترض "22,2" مليار دولار خلال عام واحد. كما ارتفع الدين العام المحلي إلى 3.073 تريليون جنيه في مارس 2017، مقابل 2.496 تريليون جنيه في مارس 2016. أي أن السيسي اقترض داخليا حوالي 600 مليار جنيه خلال ذات العام.

ووفقا لخبراء فإن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية خطر كبير على الدولة، محذرين من وقوع مصر فيما تسمى بـ"الدائرة الجهنمية"؛ حيث تقوم الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدى إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض دون إنتاج تستطيع من خلاله الحكومة تسديد هذه الديون، ثم تقوم الحكومة بالاقتراض مرة أخرى لتسديد أقساط الديون المستحقة بسبب عجزها عن السداد من إيراداتها، وبالتالى تزيد الديون من جديد "بنستلف علشان نسدد اللى اقترضناه قبل كده"، وهكذا ندور فى فلك هذه الدائرة الجهنمية.

من جانبه، يتساءل محمود وهبة، الخبير الاقتصادي: كيف ينام السيسي ليلا من جنون الديون؟، مشيرا إلى أنه بنهاية العام القادم ستصل الديون الخارجية إلي 180 مليار دولار.

وأضاف وهبة، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "عندما تقترض من جارك مبلغ علي أن تدفعه آخر الشهر ثم لا تستطيع ماذا تفعل؟ تسأله أن يمد فترة السداد لشهر إضافي.. وهذا ما فعلته مصر هذا الشهر عندما لم تستطع دفع 2 مليار دولار لمجموعة بنوك فطلبت مد السداد لسنة إضافية.. وهذا بأي معيار عدم قدرة علي السداد.. وقد يسميها البعض بصفات أخري ولكني سأكتفي بتسميتها بداية هيكلة الديون".

وتابع "تعالي نحسب ديون مصر الخارجية حتي نفهم معني وخطورة الوضع.. تتوقع مصر أن تقترض 4 مليار إضافية بالدولار من البورصات العالمية عندما تتحسن الظروف وكذلك 1.8 مليار دولار تصدر بعملة اليورو، ثم تتوقع أن تحصل علي 4 مليار دولار من صندوق النقد، وأن تبيع الحكومة أذون خزانة بمبلغ 15 مليار دولار العام القادم.. أي أن مجموع القروض الخارجية التي تنوي مصر اقتراضها العام القادم هي 26 مليار دولار، بخلاف أي قروض من دول أو لمشاريع مثل قرض روسي لتمويل مشروع الضبعة بمبلغ 32 مليار دولار، وكما نشر سابقا 45 مليار دولار لتمويل العاصمه الإدارية الجديدة، وبذلك يكون مجموع القروض والالتزامات المعلنة في العام القادم مبلغ 99.8 مليار دولار بالتمام والكمال .. ولو أضفت لها رقم الدين الحالي المعلن بالبنك المركزي وهو 79 مليار دولار ( وسنأخذها كما نشر رغم أنه كان مجموع القروض في نهاية مارس أي أنه لم يشمل القروض من مارس إلي أكتوبر والله أعلم ما هو حجمها؟ ) فيكون الإجمالي 178.8 مليار دولار".