اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية

الانقلاب يخطط لغلق المحلات بالعاشرة مساء

ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تتراجع فيه القوة الشرائية للمصريين في ظل ارتفاع الأسعار، وتعويم الجنيه، تبحث حكومة الانقلاب إمكانية عودة غلق المحال عند الساعة العاشرة مساءً؛ الأمر الذي أدى لحالة غضب شعبي بين التجار وأصحاب المحلات، بسبب انهيار قطاع التجارة في ظل الازمة الاقتصادية الأخيرة.

انهيار القوة الشرائية

فيما كشف يحيى زنانيري رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق المصري يعاني من ضعف القوة الشرائية الفترة الأخيرة خاصة في فترة الأوكازيون التي نسبتها لم تتجاوز 50%.

وأشار زنانيري، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن معظم المصانع والمحال التجارية خفضت إنتاجها هذا الموسم تحسبًا إلى خسائر كبيرة مع الكساد والركود الموجود بالأسواق، الذي من المتوقع أن يسود الفترة المقبلة أيضًا.

وأكد رئيس شعبة الملابس أنه لا توجد أي حلول أو اقتراحات الآن من جهة التجار لتنشيط السوق وتحريكه، وقال: "على الجهات المختصة مراجعة الأمر لأن السوق المصري الآن يعاني".

مساعي غلق المحلات

وبالتزامن مع انهيار القوة الشرائية، تسعى حكومة الانقلاب بمخطط غلق المحالات التجارية عند العاشرة مساءا، وهو المشروع الذي تعيد طرحه الحكومة بين الحين والأخر، غير مكترثة بالخسائر الذي ربما يمثلها تطبيق هذا الغجراء على قطاع التجارة في مصر، خاصة وأن أغلب المحلات أصبحت تعمل بعد الساعة السابعة مساء.

وأكد السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة في برلمان العسكر، أنه متمسك بتقديم مشروع قانون بغلق المحال التجارية فى العاشرة مساء كل يوم بزعم توفير الطاقة فى مصر، مضيفا أن القانون حل اقتصادى للمواطن.

وأضاف حجازي في تصريحات صحفية، أنه قد تقدم بمشروع القانون فى دور الانعقاد الماضى لكنه لم يناقش، مشيرا إلى أنه سيتقدم به مجددا فى دور الانعقاد الحالى.

وأشار إلى أن مصر ليست أكثر رفاهية من ألمانيا وبعض الدول الأوربية التى تحدد مواعيد عمل للمحال التجارية لتوفير الكهرباء، في الوقت الذي تجاهل الخسائر الاقتصادية، ومستوى دخل الفرد في ألمانيا بالمقارنة مع مستوى دخل الفرد في مصر.

وأضاف حجازي أن عدم تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية يترتب عليه آثار سلبية كبير على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.

وقال إن معظم المقاهى فى أحناء الجمهورية تظل تعمل لحد الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على جسم الإنسان وذهنه، وأوضح أنه ليس الغرض من القانون التضييق على المواطنين بقدر منه تنظيم استهلاك الطاقة لأنه يوفر مبالغ كبيرة لاقتصاد الدولة.

وتابع "حجازى" أن مشروع القانون سيستثنى المنشات العامة والخدمية للمواطن كمستشفيات والصيدلانيات وأقسام الشرطة وغيرها من المنشآت العامة الضرورية.

وكان من المفترض أن يؤدى "تعويم الجنيه" إلى زيادة الصادرات، وخفض الواردات، إلا أن هذا الأمر لم يحدث، فالصادرات لم تتجاوز مليارا ونصف المليار دولار، وهو رقم هزيل جداً بالنسبة لمصر.

وقال زنانيري إنه من المفترض أن المصدرين إذا كانوا يصدرون القطعة بـ10 دولارات، بـ80 جنيهاً، قبل التعويم، فأصبحوا يحصلون على 180 جنيهاً ثمناً لها بعد التعويم، فمن المفترض أن تحدث زيادة، وأن الأمر يحتاج مزيداً من الجهد من المصدرين والدولة، لزيادة الصادرات.

وقال زنانيرى إن إجمالى ما تم استيراده من الملابس خلال العام الماضى بلغ 9 مليارات جنيه، وإن الأرقام التى تم رصدها حتى الآن منذ صدور قرار التعويم تشير إلى أن إجمالى ما تم استيراده بلغت قيمته ٦ مليارات جنيه، وهو رقم لايزال كبيراً.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : السبت 07 اكتوبر 2017
أحدث الأخبار (سياسة)
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة آخر الأخبار
إرسل لنا بريدك الإليكتروني
للحصول على آخر أخبار مصر
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2020®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com