31 حالة إغتيال خارج إطار القانون في 15 يومًا

لاتزال قوات الأمن تتحدى جميع القوانين الدستورية وتنتهك حرمات المواطنيين بسبب غياب المُحاسبة والرقابة الفعلية على تصرفات مُنتسبي داخلية الانقلاب وأفراد قوات الأمن والتي باتت معتادة ومُستساغة دون أدنى رقيب في غياب تام للعدالة الجنائية والقضائية التي تغض الطرف عن الانتهاكات التي تتم بحق المواطنين من تصفية جسدية واعتقالات عشوائية وإخفاء قسري فضلًا عن الانتهاكات بشكلٍ شبه يومي في مختلف سجون الجمهورية المصرية، وتزيد وطأتها وحدتها على المعتقلين في سجن العقرب الموجود بمجمع سجون طرة، حاولت المنظمة رصد جزء من تلك الانتهاكات الضخمة التي تمارس بهذا السجن لإظهار مدى الدرجة التي وصل إليها العنف الشرطي المستخدم في السجون المصرية.

وتشهد الفترات الأخيرة في مصر تزايد العنف الشرطي المستخدم بحق المواطنين، وذلك دون مسائلة عادلة لإيٍ من الضالعين في تلك الانتهاكات، في غياب تام لدور السلطة التنفيذية ألا وهو الرقابة على مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة لوزارة الداخلية يمارس القائمون العديد من الجرائم، في حين لا تتخذ السلطات المصرية أي خطوات جادة لحل تلك الأزمة، أو مسائلة عادلة للمسؤولين عن وقوع عشرات القتلى داخل السجون المصرية نتجية التعذيب أو الإهمال الطبي بجانب حالات القتل خارج لإطار القانون، ومن خلال مُتابعات مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، تم حصر أكثر من 30 حالة قتل خارج إطار القانون جاري عرضها كالآتي :

ــ 6 سبتمبر

لفظ المعتقل المصري "أحمد محمد أحمد عبد البر"، البلغ من العمر 56عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، ويعمل مديرا بالإذاعة والتليفزيون، أنفاسه الأخيرة بعد تدهور حالته بمقر احتجازه بقوات أمن العاشر من رمضان، وتوفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بسبب إهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله، نُقل على إثرها لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، وتوفى نتيجة الإهمال الطبي المُتعمد.

ـــ 10 سبتمبر

لا يزال الإجرام الشرطي مشهودًا ومُستمرًا حيث لا تتورع وزارة الداخلية عن إعلان قيامها بملاحقة مجموعة من المتورطين وتبادل إطلاق النار معهم، فقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عن قيام مجموعة شرطية بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة بمواجهة مجموعة من المطلوبين للعدالة بحسب البيان أسفر عن مصرعهم جميعًاً "، وعددهم عشر أشخاص" ، وتم الإعلان عن أسماء ستة من الضحايا، وهم :

١- أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1/8/1979 القاهرة ويقيم بها حدائق حلوان/ فنى حاسب آلى).
٢- عمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب ( مواليد 3/12/1994 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق / مصر الجديدة – طالب )
٣- معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 18/11/1995 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة) .
٤- حمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 18/10/1995 القاهرة ويقيم بها المطرية / 3 شارع محمد سليمان / عزبة شوقى – طالب بكلية الآداب بحلوان ) .
٥-شريف لطفى خليل عبدالعزيز (مواليد 11/8/1974 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ميدان لبنان / 24 ش النيل الأبيض).
٦- خليل سيد خليل أحمد (مواليد 11/12/1990 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/وادى النيل/ 8 ش محمود حبيش).

تبدو القصة مُعتادة ومكررة في حين تعلن الوزارة عن مقتل مواطنين خارج إطار القانون بزعم أنهم مطلوبون في قضايا، ولم يُحقق معهم، ولم يثبت صحة أقوال الداخلية بعد، في حين تبدو جميع البيانات المُعلن عنها كأنها مُكررة جميعها بنفس الظروف والأحداث والمُبررات، وهوما يشير إلى تمكن قوات الداخلية من قتل أحد المطلوبين أو مجموعة، دون مراعاة لأدنى حقوقهم في التحقيق معهم قانونيًا في دولة القانون، في حين تسعى قوات الأمن لإغلاق المراكز الحقوقية وإرهاب النشطاء ومُلاحقتهم والقبض عليهم تعسفيًا لإسكات جميع النشطاء، كما يؤكد أن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب نهج قانوني ضد كل إنتهاكات الشرطة.

وبالكشف على جثث الضحايا أثبت أنهم قتلوا من جراء إصابتهم بأعيرة نارية بالرأس والبطن، بالإضافة إلي إصابة أحدهم بتهتك في البطن نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزته، مدعياً أن مباحث الجيزة تحاول تحرير مجموعة من السيدات، اتخذهن أحد الفارين كرهائن، وبحوزته سلاح ناري، فيما قال شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت محل إقامة عدد من الشباب المعارضين، وسارعت إلى تصفيتهم جسدياً، من دون مقاومة منهم، مؤكدين تورط أفراد الأمن الوطني في قتل جميع المتواجدين بالشقة السكنية عمداً، رغم إمكانية القبض عليهم، في استمرار لنهج الشرطة المصرية في تصفية العشرات من المعارضين أخيرًا، الجدير بالذكر أنه باستعراض شهادة الوفاة لأحد المتوفين المدعو "عمر الديب"، جاء سبب الوفاة كالآتي "قرار نيابة أمن الدولة العليا"، وهو ما يؤكد انهيار المنظوم القانونية والإخلاقية داخل الجهاز الشرطي.

ــ 11 سبتمبر

قُتل 18 من عناصر الشرطة في استهداف لسيارات تابعة لقوات الأمن بالعريش، وأفادت المصادر أن ضابطين من بين القتلى بينما أصيب 7 آخرين منهم العميد محمود خضراوي، وأوضحت أن المسلحين استهدفوا القوات أولا بعبوة ناسفة، ثم باغتوا بهجوم بالأسلحة الآلية، وأضافت المصادر أن قوة أمنية كبيرة توجهت إلى موقع الحادث للسيطرة علي الموقف.

كانت المصادر أشارت إلى أنه جرى التعرف على 4 من بينهم النقيب أحمد فهمي 30 عاما وأمين شرطة محمد السعدي ورقيب شرطة محمد منصور ومجند سامح عبد المعبود محمد، وإصابة كل من عميد محمود خضراوي ومجند عبد الله حسين رشدي 21 عاما بطلق ناري بالذراع الأيمن وعريف شرطة عبد الرؤوف ابراهيم عبد الظاهر 27 عاما بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة سامي محمد محمد شمعة 26 عاما بشظايا متفرقة بالجسد وعريف شرطة عصام عبد العاطي محمد 28 عاما بشظايا متفرقة بالجسد.

ـــ 13 سبتمبر

أعلنت وزارة الداخليةعن تصفية "عز عيد محمد مليجي" بدعوى مسؤوليته عن تنفيذ "هجوم البدرشين" 14 يوليو الماضي، وقامت بقتله بمنطقة البيطاش بمحافظة الإسكندرية، وبمقتله يكون عز الشاب الخامس الذي تمت تصفيته بتهمة القيام بالحادثة، رغم أن فيديو العملية الذي التقطته كاميرا مراقبة يُظهر أن المتورطين بالعملية 3 شباب فقط، ففي 26 يوليو 2017، داهمت قوة أمنية شقة، تابعة لدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وأعلنت عن تصفية 4 من ساكني الشقة بعد تبادل إطلاق النار معهم وأسفر الحادث عن قتلهم جميعًا.

ـــ 14 سبتمبر

أعلنت قوات الأمن بأسيوط عن تصفية المتهم الرئيسي في إصابة الرائد "أحمد عباس"، معاون مباحث مركز شرطة أسيوط وشرطيين آخرين، خلال حملة بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج بعد تبادل لإطلاق النيران بينهما، خلال حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن أسيوط على قرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج بإشراف اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكيري مدير مباحث المديرية.

وكانت حملة أمنية من مباحث مركز أسيوط حاولت فض اشتباكات بين عائلتي «القاضي وعباس» بقرية المطيعة، والتي نتج عنها مقتل مدرس من عائلة القاضي إثر حدوث خلافات بينهما بسبب الأراضي الزراعية، وأثناء محاولة قوات الأمن فض الاشتباكات والقبض على المتهمين تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية مع أفراد الشرطة ما أسفر عنه إصابة معاون المباحث وشرطيين آخرين وتم نقلهم للمستشفى.

حيث يعد هذا انتهاكًا واضحًا لجميع القوانين والدساتير ومعاهدات حقوق الإنسان التي تنص جميعها على حماية الأرواح والحفاظ على الحق في الحياة وبهذا تخالف السلطات المصرية أبسط حقوق المواطنين كما تنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في الحياة وأنه حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وكذلك نص المادة 9 التي تؤكد على أن لكل فرد حق الأمان على شخصه وحياته، تلك الجريمة يجب محاسبة كافة المتورطين فيها لانها تعد من جرائم القتل العمد خارج إطار القانون.