5 آلاف عقار آيل للسقوط بالإسكندرية

لا يمر أسبوع واحد إلا وتتكدس الأخبار حول سقوط عقار هنا أو هناك ووقوع مصابين وقتلى، جراء ذلك الإهمال أين كان فاعله، وبالأخص فى محافظة الإسكندرية، التى انتشرت فيها العقارات المخالفة والآيلة للسقوط كالسرطان فى شوارعها، بعدما اكتفى المسئولون بتحرير المخالفات وقرارات الترميم على "الورق فقط" دون تنفيذ على أرض الواقع.

فحسب ما نشرته صحيفة الأهرام، فإن هناك 5 آلاف عقار آيل للسقوط، تتوزع فى أحياء المدينة القديمة كالجمرك وغرب ووسط، ينتظر قاطينها مصير مجهول، قد ينتهى بتشريدهم فى الشوارع كما حدث فى لسكان عقار الأزاريطة المائل، أو ينتهى بإزهاق أرواح أبرياء كأسرة عقار محرم بك.

وتم رصد انهيار 5 عقارات فى الشهور الأخيرة، بدأت فى 13 فبراير الماضى، حيث أصيب موظف وتحطمت سيارتان فى انهيار جزئى بعقار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.

وأخلى حى المنتزه فى شهر مارس، عقارا آخر مكون من 3 طوابق بمنطقة سيدى بشر قبلى من السكان بعد انهيار أجزاء منه، تلاه انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الحضرة دون حدوث إصابات، وذلك فى شهر أبريل الماضى.

أما الأول من يونيو الماضى، فشهد الحدث الأبرز والأهم الذى كشف عن الوجه القبيح للبناء المخالف فى الإسكندرية، وهو ميل برج الأزاريطة، الذى شرد عشرات الأسر طوال شهر رمضان فى الشوارع، ومازالت أوراق العقار أمام المحاكم.

ومؤخرًا كشفت محافظة الإسكندرية عن أرقام صادمة حول مخالفات البناء منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن، وجود نحو ٤٨ ألفًا و٦٦٥مخالفة بنائية متنوعة، صادر لها أكثر من ١٣٩ ألف قرار إزالة.

وتتوزع المخالفات التى كان أكثرها حدوثًا في أعوام" ٢٠١١ ، ٢٠١٢ ، ٢٠١٥ ، ٢٠١٦ " بواقع 31 ألف حالة بناء بدون ترخيص و10 آلاف و200 حالة تجاوز الارتفاعات، فضلا عن حالات أخرى مخالفة لخط التنظيم والرسم الهندسى.

ومع استفحال الأزمة حتى أصبحت أمرًا واقعًا وظاهرة تتحدى القانون، أجمع الخبراء على السبب الرئيسي وراء انهيار العقارات هو فساد المحليات حيث يتم تسهيل بناء آلاف المباني بطريقة مخالفة للشروط السليمة للبناء أو التغاضى عن قرارات الترميم التى لا تنفذ.

وأوضحت دراسة أعدتها محافظة الإسكندرية، أن من أهم أسباب البناء وصعوبة الإزالة، هو قصور وفساد بعض موظفي الإدارة المحلية، والعمل بكثافة في أيام الإجازات والعطلات والأعياد، والعجز في عدد المهندسين، والإشغال الفعلي والصوري للسكان، والدراسات الأمنية والنزاعات القضايا.

كما أرجعت أسباب انتشار البناء المخالف وإنهيار العقارات إلى فساد بعض العاملين وانتشار ظاهرة البلطجة ووجود أراضِ بدون تحديد ملكية لها، بالإضافة إلى الثغرات في قانون البناء والاشتراطات البنائية المتشددة والتعقيد في إجراءات الترخيص، والموافقات السابقة على ارتفاعات استثنائية.

وتضمنت الأسباب أيضا توصيل المرافق والسماح بشراء أسطح العقارات والتعلية عليها، وعدم القيام بمصادرة المعدات، وعدم القبض على القائم الفعلي بالعمل وقصور التحريات عنه، وتهديد القائمين بالإزالة وتواطئ مقاولي الهدم مع مقاولي العقارات وعدم تجريم المشاركين في شراء الوحدات.

وحددت الدراسة عددًا من الحلول المقترحة لمواجهة الظاهرة تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف، والقبض على كل من يضبط متلبسا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى ٤ أمثال.

وتشمل الحلول أيضا المصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.

كما تتمثل المقترحات في تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بعدم الإفراج مطلقا عن أي مخالف أو "الكحول" يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي، وتنظيم تنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين" والمعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده"، والإسراع في إجراءات موافقة الآثار والطيران المدني.