عميد بالاستخبارات المصرية يُفتى بـ"صيام الحائض"

لم يتوقف النظام ولا رجاله فى محاربة الإسلام وبث الفتاوى والقصص الكاذبة والمضللة عن الدين وثوابته من أجل المضى قدمًا فى مخططهم، الذى يقضى فى المقام الأول بإبعاد الشعب المصرى، أو المسلمين منهم عن صحيح دينهم، وهذا ما نراه من دعاة البيادة ومشايخهم، وبعض الإعلاميين الموالين للنظام، الذين ارتدو ثوب الفتوة.

فقد شن العميد السابق في المخابرات المصرية، أحمد عبده ماهر هجوما عنيفا على"السنة النبوية"، منكرا الكثير من الأحاديث الشريفة، مصدرا تفسيرات جديدة لآيات القرآن تتعارض مع ما ورد في مجمل كتب السنة ومذاهبها الأربع.

وقال "ماهر":"نجح الفقهاء في تشكيل اهتمام الناس بالسُنّة النبوية على حساب آيات القرءان وتعاليمه في نفوسهم..فالناس مع السُنة مهما خالفت القرءان"، على حد قوله.

واضاف: "لقد تمزقت الأمة وتفرقت بفضل السُنّة النبوية…فنحن متحدون في القرءان والشعائر كلها ومختلفون حول السُنّة ومدوناتها".

وفي مخالفة صريحة لآراء جميع الفقهاء قال "ماهر":"قليل من التفكير وعدم الانحراف عن كتاب الله فالمرأة الحائض عليها صيام رمضان لأن رخصة الإفطار بالقرءان تكون للمسافر والمريض فقط".

وأردف قائلا: "إجبار جميع نساء الدنيا الإفطار ومنعهن من الصيام بسبب الحيض إنما هو فقه السباكة وليس فقها إسلاميا".

يشار إلى أن هذه الفتوى مخالفة لصريح السنة ولإجماع المسلمين، فأما مخالفتها لصريح السنة، ففي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها.وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وأما الإجماع، فقال النووي في شرح المهذب: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء، وعلى أنه لا يصح صومها، كما قدمنا نقله عن ابن جرير، وكذا نقل الإجماع غيره، قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها لا يدرك معناه، فإن الطهارة ليست مشروطة فيها، وأجمعت الأمة أيضاً على وجوب قضاء صوم رمضان عليها، نقل الإجماع فيه الترمذي وابن المنذر وابن جرير وأصحابنا وغيرهم.