ارتفاع للدولار مقابل الجنيه وتحذيرات من زيادة التضخم

رجح خبراء واقتصاديون أن يعاود سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري من جديد، بعد فترة الهدنة التي بدأها سعر الصرف منذ مطلع يناير الماضي، بسبب التدفقات المالية من طرح السندات وهدوء الطلب على الدولار لإتمام عمليات استيرادية. وقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه أمس بواقع 4 قروش.
وحدد الخبراء شهر سبتمبر المقبل لبدء عودة الدولار إلى الارتفاع مع هدوء التضخم نسبياً وارتفاع حركة الاستيراد، إلا أنه لن يلامس المستويات المرتفعة التي حققها خلال الفترة الماضية، وإنما سيستعيد جزءاً من قوته أمام الجنيه.
ورهن الخبراء ذلك بقدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب نقد أجنبي خارجي جديد من خلال استثمارات وتدفقات مختلفة.
وأرجع الخبير الاقتصادي رضا عيسى التراجع في سعر صرف الدولار إلى انخفاض حركة الاستيراد بصورة كبيرة وارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لأكثر من 700 نقطة، مما أنعش رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية. وأعلن البنك المركزي المصري تراجع إجمالي واردات مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الأسبق.