250 ألف عامل مؤقت مهددون بالبطالة

أزمة حادة مستمرة، بين الحكومة وأكثر من 250 ألفًا من العمالة المؤقتة على "الصناديق الخاصة"، والذين تجاهلهم قانون الخدمة المدنية، الذي أصدرته الحكومة مؤخرا، ومرره مجلس نواب العسكر.

وتجاهلت "اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية" تقنين أوضاع هؤلاء العمال، بعد أن كانوا يخضعون لقانون 47 الذى تم إلغاؤه.

وكشف عدد من هؤلاء العمال عن أنهم شكّلوا وفدا منهم، وتقدموا بشكوى لمجلس الوزراء التابع للحكومة آملين حل مشكلتهم، كما يتجهون لتقديم شكوى إلى رئاسة الانقلاب إذا لم تستجب لهم حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل.

وتروي إيمان الجمل، المسئول الإعلامى لاتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، مأساة زملائها بالقول: "هناك نحو 250 ألف عامل من المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة منذ عام 2000، وتم التعاقد معهم بعقود عمل مؤقتة تجدد سنويا، وكانوا يخضعون لقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، إلا أنه فى عام 2012 تم تنفيذ القانون رقم 19 لسنة 2012 بتثبيت جميع العاملين المؤقتين بالدولة على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة، باستثناء العاملين المؤقتين والمتعاقدين بمختلف الهيئات والمحليات الذين يتقاضون رواتبهم من الحسابات والصناديق الخاصة، وهو الأمر الذى أحدث تمييزا بين العاملين بالدولة بشكل يخالف الدستور"، على حد قولها.

وأضافت "إيمان"- في تصريحات صحيفة- أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لم تتضمن أى تقنين لوضع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، أو ضمهم للموازنة العامة للدولة، وبالتالى لم نعد خاضعين الآن لقانون 47 الذى تم إلغاؤه، ولم يتم تقنين وضعنا طبقا لقانون الخدمة المدنية.

وأشارت إلى تقديم عدة شكاوى إلى مجلس الوزراء ورئاسة الانقلاب، وقال مقدمو الشكوى "إنه عند صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لم يُذكر ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة"، مطالبين رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب بضم جميع العاملين المؤقتين على الصناديق الخاصة، للموازنة العامة، ومنحهم درجات دائمة مثل العاملين بالقطاعات الأخرى، وضم جميع مدد الخدمة السابقة لهم، وتسوية المؤهلات العلمية التى حصلوا عليها أثناء الخدمة.

وكانت وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد رفضت، خلال مناقشات قانون "الخدمة المدنية"، إدراج هؤلاء ضمن اللائحة التنفيذية للقانون؛ خوفا من زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة، ولعدم وجود موارد لرواتبهم.