حركة 6 إبريل تتقدم ببلاغين ضد العسكرى

في ظل حملة "لا للخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري" التي أطلقتها حركة 6 ابريل الشهر الماضي، نظمت الحركة مع ثوار مصر وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المستشار "عبدالمجيد محمود", بدار القضاء العالي.

وذلك للمطالبة بمحاكمة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري السابق, والفريق سامي عنان عضو المجلس العسكري وجميع أعضاء المجلس العسكري، بتهمة التورط في قتل المتظاهرين السلميين عقب اندلاع ثورة يناير.
كما تقدم ممثلا الحركتين ببلاغين جديدين إلى النائب العام، للمطالبة بمحاكمتهم لمسئوليتهم عن مذابح بورسعيد ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية.
جدير بالذكر أن حركة 6إبريل قد تقدمت بنحو 25 بلاغًا منفصلاً بأسماء أعضاء الحركة ضد المجلس العسكري, وأحيلت جميعها إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق, بصفتها المختصة في نظر هذه البلاغات.