ما مصير العمالة المصرية والحجاج القطريين؟

العديد والعديد من الأسئلة التى يتم طرحها على الساحة السياسية الدولية والمحلية بعد إعلان كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، والتى لم يتم ذكر أى بيان بشأن العلاقات التجارية حتى الآن أو المساس بها، مما يعنى أن الأمر متوقف على الجانب القطرى بالنسبة للدول الأربعة برعاية الأمريكان.

ففى الوقت الذى يتم فيه طرح هذه الأسئلة يجدر بالعلم أن الجانب القطرى كان على علم مسبق بذلك القرار، بالأخص بعدما تم تسريب وثائق بريد السفير الإماراتى بواشنطن، وحسب الصحف الغربية وتصريحات السفارة الإماراتية هناك فإن التسريب كان قبل أسابيع من الآن، وهذا ما يعزز اتخاذ قطر اجراءاتها لمواجهة تلك القرارات التى لن تؤثر معها بأى شئ سوى مع المملكة العربية السعودية دون غيرها بالأخص فى الشأن التجارى والدينى (بالنسبة للحجاج القطريين).

ويجدر بالإشارة هنا أيضًا أن العديد من الصحف العالمية قد تناولت تصريحات المحلل الصهيونى، ورجل الموساد السابق، إيلي أفيدار، التى قال فيها أن خطوة الدول الأربعة مع قطر هى جيدة، لأنها تدعم المقاومة فى فلسطين، وهذا جيد لنا (الكيان الصهيونى).

مؤكدًا فى الوقت ذاته أن تلك الدول مجتمعة لم تقم أو تلمح يومًا بقطع العلاقات مع الكيان الصهيونى كما فعلت مع قطر الآن.

القصة بدأت بمطالب نصفها سعودى والآخر مصرى ولا علاقة للإرهاب بها

وبالنظر إلى المطالب التى تحدث عنها الجانب السعودى والمصرى فى المؤتمر الصحفى الذي أقيم فى القاهرة بين وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، والمصرى سامح شكرى، والتى تلخصت فى قطع العلاقات مع قطر وطرد جميع المعارضين لنظام العسكر بجانب قيادات جماعة الإخوان من هناك، وهذا طلب تم تقديمه منذ الانقلاب العسكرى فى 2013، ولم يعتبر بجديد سوى الضغط الذى لن يفيد حسب الخبراء.

فالبيان القطرى الرسمى، الذى خرج ردًا على ذلك القرار لم يذكر مصر لا من قريب ولا من بعيد نظرًا لانقطاع العلاقات بالفعل منذ الانقلاب العسكرى، وهذا يؤكد أن تلك المطالب ما هى إلا ستار للتغطية على المطلب الأكبر، والذى لن يبتعد كما ذكرنا فى تقارير سابقة عن القضية الفلسطينية.

فعقب زيارة "ترامب" إلى المملكة العربية السعودية فى القمة الأمريكية الإسلامية التى انعقدت هناك قبل شهر رمضان، تم إعلان الحرب على القطر، وذلك بعدما تواردت أنباء عن أن دولة قطر قد رفضت الاقتراح المصرى - السعودى والإماراتى، والذى كان ينص على خلق وطن بديل للفلسطينيين، ولكن يجب أن تكون قطر فى المقدمة نظرصا لعلاقتها مع المقاومة الإسلامية فى الأراضى المحتلة، ولكن الرد كان بالرفض، وهذا ما جعل الأمور تشتعل، وتصل إلى المدى التآمرى التى هى عليه الآن.

ففى نهاية الأمر نستطيع الجزم بإن الجانب الأمريكى قد أعطى ضوء أخضر لتعامل الدول الثلاثة مع ذلك الأمر، وبهذا الشكل حتى يكتمل ما تريد.

ما مصير العمالة المصرية فى قطر والعمالة القطرية فى الدول الأربعة.. وما مصير الحجاج؟

حسب المناوشات والخلافات التى ظهرت للعلن بين مصر وقطر بعد الانقلاب العسكرى مباشرًا، كانت العمالة المصرية تعمل بشكل منتظم فى دولة قطر بل على العكس تعد العمال المصرية بقطر هى الأقل شكوى بين العمالة المصرية المتواجدة بالخليج، حسب ما أكدته وزارة القوى العاملة فى تصريحات سابقة، فقلق الأهالى حول ذلك الأمر غير مبرر، فلو كان هناك تعنت سيكون من الجانب المصرى، التى تعتبر أى شخص ذاهب إلى قطر هو "إرهابى" ولابد من تصريح من جهاز الأمن الوطنى.

أما بالنسبة للعمالة القطرية فى القاهرة، فهم من موظفى الشركات العالمية التى لن تتأثر بذلك، بجانب بعض رجال الأعمال الذين تتخطى استثماراتهم حوالى المليار دولار فى مصر، وهو شئ لن يضحى به النظام.

أما عن العمال الخليجية والتابعة للدول الثلاثة بقطر، فحسب بيان الخارجية القطرية وما خلفه، فإنها لن تتأثر بالقرار سوى بالسفر فقط، حيث أنها ستضطر إلى دخول دول آخرى من أجل الرجوع إلى بلادها، ودون ذلك لن يكون هناك تأثير.

ويتبقى هنا مصير الأزمة الأخيرة، والتى قد تفجر أزمة كبرى خلال الفترة القادمة، وهى مصير الحجاج القطريين، فماذا ستفعل معهم المملكة وكيف ستوفر لهم تأشيرات الحج والعمرة؟، فحسب تجارب سابقة مع إيران وغيرها لم تمنع السعودية الحجاج من دخول أراضيها، بل كان هناك تعنت واضح وشديد فى التعامل معهم وفى استخراج التأشيرات وهو على ما يبدو أن قطر سوف تواجهه فى الفترة المقبلة، مع العلم انه من المفترض أن يكون ملف الحجاج مترفع فوق أى خلاف وبعيدًا عنه.

ما هو الرد التركى الإيرانى على تلك القرارات؟

نظرًا للتعاملات التجارية القطرية، فإن اقتصاد الدولة لن يتأثر بشكل أو بآخر حبذا بعض صفقات الأغذية التى كان يتم تحويلها من دول المغرب أو من أفريقيا إلى الخليج عبر الشركات القطرية، وهى لن تفيد فى أى حال، ولكن مجمل الاستثمارات كانت فى الشق العقارى والاستثمارى، يتم التحكم به من أمريكا ومن داخل قطر.

ولكن تأكيد الأمر يحتاج إلى اسناد من نوع آخر وهو ما سيجعل تركيا وإيران تتدخلان لمساندة الحليفة قطر التى أبرمت طوال الفترة القليلة الماضية صفقات تجارية وعسكرية ضخمة للغاية مع الجانب التركى، مما يجعلها مساندة لها فى ذلك الأمر بكل قوة.

وحسب خبراء، فإن الجانب الإيرانى لن يفضل التدخل بالأزمة حاليًا نظرًا لتوتر الأوضاع، ولكن الجانب التركى قد يقوم بالمهمة كاملة إن طال الأمر.