النظام يعتزم بيع المؤسسات والبنوك الحكومية من أجل السيولة

لم يكتفى نظام العسكر بالقروض الضخمة التى حصل عليها، ولا التى يتفق عليها فى الوقت الحالى، والتى ذكرت فى الموازنة الجديدة، والتى يتم تسخيرها جميعًا فى سد عجز الموازنة الذى لم ولن يتوقف.

واتجه فى الوقت ذاته إلى بيع الشركات والمؤسسات والبنوك الحكومية، من أجل الحصول على سيولة تكون تحت إمرته للتصرف سريعًا فى عجز الموازنة وسدد فوائد القروض التى حصل عليها.

وفى هذا السياق، قال ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي- إن سلطات العسكر تصّر على بيع مؤسسات وبنوك حكومية رغم تحذيرات الاقتصاديين وتم الإعلان من قبل وزير البترول عن بيع نسب من عدد من شركات البترول وتحدث محافظ البنك المركزي ووزير المالية أكثر من مرة عن طرح نسبه من أسهم بنك القاهرة وبيع المصرف المتحد وبيع نسبة من البنك العربي الأفريقي.

وأضاف الولي: أن حكومة العسكر تسعى لتوفير سيولة لأن لديها ديون محلية ضخمة تخطت 3 تريليون جنيه وديون خارجية تخطت الـ 70 مليار دولار.

وأوضح الولي أن برلمان النظام مجرد أداة لتمرير قرارات الحكومة والسلطة ولا توجد أي جهة لتقييم مشروع خصخصة البنوك وسط محاولات النظام لحل ورطته قصيرة الأجل بتدبير سيولة من خلال الخصخصة أو التوسع في الاقتراض الخارجي.