المستثمرون يرفضون إقراض حكومة الانقلاب

سلط تقرير لوكالة "بلومبرج" الاقتصادية للأنباء الضوء على إحجام المستثمرين الأجانب على شراء سندات الخزانة ورفضهم إقراض حكومة الانقلاب المصرية.

وقالت التقرير إنه بعد أربعة أشهر من تعويم الجنيه المصري، فتح الباب على مصراعيه لتلقي الحكومة أموال من الخارج، إلا أن هناك مفاجأة غير سارة للحكومة؛ وهي أن المستثمرين الأجانب الذين مثلوا المشتري الوحيد لسندات الخزانة المحلية أوائل هذا الشهر أحجموا عن الشراء لطرحين متتاليين.

ويتزامن ذلك مع تحذيرات مؤسسة "رينيزانس كابيتال آند ستاندرد بانك جروب" من أن الاعتقاد بتحسن الجنيه زاد عن الحد، ويقول "دنس برايم" -من مؤسسة "جام يو كي إل تي دي" والتي تساعد في إدارة 5.5 مليار دولار ديون في الأسواق الناشئة- "كان التقييم أسرع مما اعتقدت"، مضيفة - وهي التي كانت من بين أوائل المشترين لسندات الخزانة المصرية -" "جعلني ذلك قلقة من الوصول إلى هذه المستويات".

ويشير التقرير إلى أن مصر نجحت في تعويم عملتها وتخفيض قيمتها إلى النصف تقريباً، إلا أن ذلك خلق معضلة للحكومة تمثلت في رغبتها في الحفاظ على خفض قيمة العملة للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات وفي نفس الوقت هي بحاجة إلى الحفاظ على استقرار قيمة الجنيه للحد من التضخم المرتفع، الذي يعد واحد من أعلى النسب في الأسواق الناشئة.

ويضيف التقرير أن المستثمرين الأجانب أغروا بانخفاض العملة، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة أصول الخزانة المصرية لتصل إلى 21.7 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) خلال شهر يناير.

ويقول "جاسون توفيف"، الاقتصادي بمؤسسة "كابيتال أكونوميكس": "العائد على أذونات الخزانة مغري للغاية، وذلك بالتزامن مع وجود صفقة صندوق النقد الدولي".

ويختم التقرير بالإشارة إلى أن ارتفاع سعر الفائدة على أذونات الخزانة التي تتراوح فترة تحصيلها ما بين ثلاث أشهر إلى عام بنسبة 1 بالمائة بسبب إحجام المستثمرين عن الشراء خلال عطائين يوم الأحد والخميس الماضيين.