زيادات في قيمة الإيجار تترواح بين 500 إلي 1000%

حذّر خبراء اقتصاديون من موجة غضب شعبي كبيرة قد تنتفض في وجه الانقلاب وتجتاح الشارع المصري، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن أحال رئيس برلمان العسكر على عبد العال مشروع قانون يتعلق بإيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، إلى اللجنة العامة النيابية في البرلمان، لدراسته وعرضه تمهيداً لإقراره رسمياً.

القانون الجديد
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد، بنود تتعلق بإنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر، خلال 10 سنوات مقبلة، يتم خلالها زيادة قيمة الإيجار بنسبة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 % في بعض الأحيان وقد تتجاوز ذلك، علاوة على إنهاء العلاقة بوفاة المستأجر وإخلاء المنشآت الحكومية الحالية في مبان مملوكة لمواطنين خلال 5 سنوات مقبلة.

في هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي: "إن إقرار القانون بصيغته الحالية يعد تهديداً مباشراً لملايين الأسر المقيمة بشقق تم تأجيرها وفقاً للإيجار القديم".

أين تذهب ملايين الأسر المصرية
ومن جانبه اعتبر الدكتور محمد البيلي، الخبير الاقتصادي، أن "استمرار العمل بالقانون القديم أمر غير مقبول، والتعديل لا يجب أن يكون في صالح المالك"، مشيرًا إلى أن رفضه لما جاء في مشروع القانون بإنهاء العلاقة خلال 10 سنوات مقبلة، أو وفاة المستأجر، قائلاً: "أين تذهب ملايين الأسر المصرية، وما ذنب شباب والدهم أو والدتهم توفي، هل يجلسون في الشارع؟”.

تشريد الملايين
وأختتم "البيلي" أنه "لابد من موقف حاسم أيًا كان الأمر مع الشقق السكنية الخالية، التي يتركها المستأجر لحب الامتلاك بسبب ضعف الإيجار، وهي تصل إلى قرابة مليون شقة، كذلك المحلات يجب النظر إليها برفع قيمة الإيجار بشكل مناسب، أما الشقق السكنية فالزيادة يجب أن تكون عادلة، والإخلاء بعد 10سنوات أمر مرفوض تماما لأنه يعمل على تشريد ملايين الأسر".