القاهرة تحاول إصلاح العلاقة بالرياض

أعلنت مصادر مصرية أن الجهود الإماراتية والكويتية والبحرينية تتسارع لإتمام وساطتهم بين مصر والسعودية، ورأب الصدع بين الجانبين بسرعة وإنهاء التوتر الذي شاب العلاقات أخيراً. وكشفت المصادر، في حديث إلى "العربي الجديد"، أن هناك مساعي من الدول الثلاث لعقد لقاء "حسن نوايا بين وزير خارجية المملكة، عادل الجبير، ونظيره المصري، سامح شكري في الإمارات مطلع يناير المقبل، على هامش اجتماع مقرر لوزراء الخارجية العرب في أبو ظبي، على أن يعقب اللقاء خطوات أخرى". وأوضحت المصادر أنه بما يتعلق بملف جزيرتي تيران وصنافير، فإن السيسي، أكد صعوبة اتخاذه أي خطوة في إطار تسليمهما للسعودية في الوقت الراهن، مؤكداً، عبر الوسطاء، أنه لو قام بمثل هذه الخطوة لانفجر الشارع المصري، ووقتها لن يقبل إلا الإطاحة به، خصوصاً بعد موقف القضاء الإداري، وتقرير هيئة المفوضين. وأشارت المصادر إلى أن "السيسي أكد للوسطاء أن أقصى ما يمكن فعله في ملف الجزيرتين هو تأكيد الحكومة على سعوديتهما، مع تأجيل أي خطوة على صعيد تسليمهما لمرحلة مقبلة، مع إحداث تقدم كبير في الملفات الأخرى التي كانت محل خلاف، في إشارة للملفين السوري واليمني". وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت، لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، عن توجيه السيسي لوزارة خارجيته توجيهات جديدة بشأن الملف السوري، يقضي بتبنّي القاهرة موقفاً مغايراً لما كان عليه، على أن يكون التحول في موقفها تدريجياً وينتهي بإعلان القاهرة عدم تمسكها ببقاء بشار الأسد.

في المقابل، قال مصدر سعودي إن العلاقات بين الجانبين ستعود خلال الفترة المقبلة إلى طبيعتها، لكن مع العديد من الفروق الجوهرية، أهمها أن السعودية كمملكة، ستعيد علاقتها مع مصر الدولة، وليست مصر النظام السياسي". وأضاف المصدر "سمعت من أحد الشخصيات البارزة في المملكة أن السيسي لم يعد بالنسبة للرياض هو الشخص الذي دعمته في البداية"، مشيراً إلى "أنه لم يقدر تغاضي المملكة عن الكثير من زلاته، وفي مقدمتها التسريب الذي أذاعته إحدى الفضائيات التي تبث من تركيا ويكشف نظرته لدول الخليج وإساءته لها على أنها مجرد مموّل للرز فقط". وأكد المصدر أن "هناك حالة احتقان بالغة ضد شخص السيسي ومساعديه، من جانب قيادة المملكة، خصوصاً بعد تطاول إعلاميين يحركهم مكتب السيسي مباشرة"، مضيفاً "في الوقت ذاته، فإن المملكة حريصة على علاقتها بمصر كدولة وشعب وليس كنظام سياسي يتغير في أي وقت".

ويعيش نظام السيسي أزمة اقتصادية كبيرة في ظل تراجع كافة المؤشرات المحلية، وتوقف الدعم والمساعدات الخليجية، وفي مقدمتها توقف شحنات المشتقات البترولية السعودية التي كانت شركة "أرامكو" تضخّها، ما وضع الحكومة المصرية في مأزق بالغ، دفعها لدفع نحو 750 مليون دولار شهرياً من الاحتياطي النقدي لسد العجز لديها. وعبّر شريف إسماعيل عن الوضع الاقتصادي المتأزم، خلال كلمة له أمام المؤتمر الوطني الشهري للشباب السبت الماضي، موضحاً أن الموازنة العامة في مصر تبلغ 930 مليار جنيه، 300 مليار منها تذهب لخدمة الدين، و210 مليارات كدعم، و200 مليار أجور، ويتبقى لها 200 مليار، أي 15 مليار دولار. وتساءل "دولة بها 90 مليون مواطن تنفق على كل أنشطتها هذا المبلغ، ولدينا مشروعات في الكهرباء والبترول؟"، مضيفاً إن "احتياطي البنك المركزي تآكل، ولا نستطيع الإنفاق على خدماتنا، ووصلنا إلى مرحلة عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتنا، ولا أحد يقبل ذلك".