"حركة غلابة" تعلن بدء العمل على تحقيق أهداف الثورة

أعلنت حركة "غلابة" عن أهدافها التي ستبدأ العمل على تحقيقها اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إسقاط هذا النظام الفاسد، بالتعاون مع الشعب المصري الذي دعته الحركة للنزول إلى الشوارع والميادين في ١١/١١ المقبل وما بعدها.

وقالت الحركة -في بيان لها اليوم الجمعة- إن أول أهدافها التي تعمل عليها هو الإفراج عن جميع المعتقليين السياسيين وسجناء قضايا الرأي، وبالمقابل اعتقال جميع الفاسدين والداعمين والممثلين للنظام الفاسد والذين سرقوا أموال الغلابة ونهبوا ثرواتهم وتأميم جميع ممتلكات هؤلاء المجرمين، الذي ينحصر عددهم في ٢٠٠٠ شخص من رموز الإجرام والفساد، ويمتلكون أكثر من 500 مليار دولار بما يعادل 75 تريليون جنيه من أموال الشعب المصري المطحون.

كما أكدت إلغاء قانون الخدمة المدنية، وزيادة مرتبات الموظفين إلى 5000 جنيه كحد أدنى وحد أقصى 50 ألف جنيه، ومساواة جميع الموظفين في كل الوزارات والهيئات في الرواتب والمنح والمكافأت، ومنح كل أسرة دون عائل أو دخل ثابت راتب شهرى يسمى منحة الكرامة يقدر بحوالى 3000 جنيه، ومنح الشباب العاطل مرتب شهرى 1500 جنيه بدل بطالة لمدة عامين حتى يجد عملا مناسبا.

كما أشارت إلى إلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة، وأي قانون يمس الأسعار والفقراء، وخفض الأسعار فورا وتوسيع نطاق الدعم والتأمين الصحي علي مستحقيه من الفقراء، وضم مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لخدمة المواطنين المصريين، وإعادة تاهيل الشباب خريج المدارس الثانوية فى مجال الصناعة التكنولوجية، وإعادة تأهيل الشباب الأمى والغير متطور تنكولوجيا فى مجال الزراعه بالطرق الحديثة.

كما أكدت "غلابة" أن من أهم أهدافها سحب الأراضي التي تم بيعها ومنحها لضباط الجيش والشرطة ورجال الأعمال الموالين للنظام الفاسد وتوزيعها علي شباب الخريجيين بواقع عشرة أفدنة لكل شاب يريد العمل فى مجال الزراعة مع قرض طويل الأجل للمساعدة في مصروفات الاستصلاح والزراعة لتلك الأراضي، وإسقاط جميع المديونيات الزراعية عن صغار الفلاحين وتثبيت سعر البذور و السماد وإسقاط اتفاقية سد النهضة مع إثيوبيا وإعلان النيل قضية أمن قومي من الدرجة الأولي تستدعي بذل الدماء من أجلها، وإلغاء كل الاتفاقيات التي أبرمت من قبل النظام الفاسد منذ 3/7/2013 وحتي تاريخه.

كما أكدت الحركة العمل على استرجاع كل المصانع والمزارع والمحاجر والمناجم والشركات الاقتصادية التي استحوز عليها العسكر وتسليمها للدولة وتمليك العمال بها بنظام الأسهم ويتم إدارتها من خلال مجالس إدارية تشكل من النقابات العمالية وفتح باب التشغيل للشباب المصري العاطل بها.

كما شددت على أن من أهم أولوياتها عودة الجيش إلى ثكناته والاكتفاء بتصنيع السلاح وتطويره وحمايه حدود مصر وعدم الاشتراك في الحكم ولا في العملية السياسية باعتباره مؤسسة تابعة للدولة وليس دولة داخل الدولة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة كليا، وتعيين آخر أربع دفعات من كلية الحقوق بجهاز الشرطة، وفتح معسكرات تدريب لأفراد الشرطة من الحاصلين على الدبلومات والمعاهد الفنية كحد أدنى لاستبدال جنود الأمن المركزي لضمان عدم استخدامهم كأداه للبطش في يدي الفاسدين.

وأكدت الحركة أهمية القبض علي كل الإعلاميين الموالين لنظام مبارك سابقا ونظام السيسي حاليا، ومصدارة أملاكهم وأموالهم لحساب الشعب، وحل المجلس الأعلى للقضاء، ومحاسبة قضاة الزور، وتشكيل مجلس قضاة الثورة من شرفاء القضاة، وحل نادي القضاة وإعادة ممتلكاته إلى الدولة، وتشكيل هيئة حماية الثورة ومنحها حق الضبطية القضائية وتزويدها بفرقة شرطية مدنية يتم تشكيلها بالتوافق بين جميع فصائل الثورة.

كما شددت على تأميم منجم السكري لحساب الدولة، وتشغيل باقي مناجم الذهب في مصر التي تزيد عن 275 منجما يمكن أن تدر في نهاية العام الأول عائدًا أكثر من 400 مليار دولار وتشغيل مناجم الثروة المعدنية والمحاجر المصرية الأخرى التي تعد مصر من أغنى دول العالم بها والمنتشرة في جبال البحر الأحمر وسيناء.

واختتمت "غلابة" بيانها بالعمل على مصادرة جميع الأموال الموجودة بالصناديق الخاصة وإدخالها في خزينة الدولة، قائلة: "هذه ليست كل أهدافنا التي سنعمل علي تحقيقها وتنفيذها بقوة الثوار وسنعلمكم بباقي أهدافنا قريبا.. التي نؤكد لكم أنها لصالح جميع طوائف الشعب المصري ولن نخدم بها فصيلا بعينه أو قلة من الناس.. بل سنعلي بها مصلحة مصر فوق.