Akhbar Alsabah اخبار الصباح

موازنة السيسي أكثر من مليار جنيه في بناء السجون

بناء السجون أكد الكاتب الصحفي ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، أن مخصصات مصلحة السجون في موازنة الانقلاب العسكري بلغت مليارًا و234 مليون جنيه، بينما بلغت موازنة صندوق التمويل العقاري مليارًا و63 مليون جنيه.

وعلى الرغم أنه غير معروف عدد المعتقلين، سواء من الجنائيين أو السياسيين في عهد الانقلاب، إلا أن الأرقام المتداولة إعلاميًا لعدد المعتقلين الرافضين للانقلاب أكثر من 60 ألف سجين، ومثل ذلك الرقم من الجنائيين.

وتابع الولي في مقال نشره موقع "مصر العربية" أمس الجمعة: "نرى أخبارًا متتالية عن بناء سجون جديدة، بينما كان المفترض أن تتوجه تلك الأموال لبناء مساكن لذوى الدخل المحدود، أو للإسكان الاجتماعي أو لإسكان العشوائيات التى حظيت من خلال الموازنة بنحو 1.5 مليار جنيه، تم تخصيصها لصندوق تطوير العشوائيات مقابل 8 مليارات جنيه طلبها الصندوق للقيام بدوره لتطوير العشوائيات الخطرة".

واستنكر قائلاً: "فما بالك بالعشوائيات التي لا تشكل خطرًا آنيًا على سكانها وهى الأكثر عددًا وانتشارًا بالمحافظات والتي لم تحظ بشيء بعد من مخصصات الموازنة؟، وإذا كانت تصريحات الانتهاء من علاج العشوائيات عالية المخاطر خلال عامين والتي تتكلف 14 مليار جنيه، فإن ما تم من مخصصات لصندوق تطوير العشوائيات يعنى الحاجة إلى أكثر من 9 سنوات ستزيد خلالها التكلفة وأعداد السكان بها".

11 سجنًا للمصريين

وأعلنت سلطات الانقلاب العسكري في وقت سابق بدء بناء سجن مركزي جديد بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة) ليكون السجن الـ11، الذي يصدر قرار بتشييده، خلال أقل من ثلاث سنوات، والثالث خلال العام الجاري.

ونص قرار وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على "إنشاء سجن مركزي يحمل اسم سجن العبور المركزي في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ويشمل اختصاصه دائرة مديرية أمن القليوبية (أي قاطني المحافظة)".

وأنشأت سلطات الانقلاب خلال أقل من ثلاث سنوات عشرة سجون في أنحاء البلاد، هي "ليمان (مجمع سجون) جمصة، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا، والصالحية بالشرقية، والجيزة المركزي (غربي القاهرة)، والنهضة بالقاهرة، وسجن 15 مايو (جنوبي القاهرة)، وسجن أسيوط، وسجن مركزي جديد في محافظة البحيرة، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية.

ووفق بيانات سابقة لمنظمات حقوقية مصرية، فإنه "يوجد على امتداد مصر، ما يزيد على أربعين سجنًا، و382 مقر احتجاز داخل أقسام شرطة الانقلاب، بخلاف السجون السرية في معسكرات الأمن المركزي (جهاز أمني يتبع وزارة الداخلية)، وداخل المقرات العسكرية (التابعة لوزارة الدفاع)".

ومنذ الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر، تعج السجون بأعداد كبيرة من معارضي الانقلاب، توفي بعضهم فيها نتيجة عمليات التصفية بـ"الإهمال الطبي".

وتواجه سلطات الانقلاب العسكري انتقادات من حقوقيين وذوي محتجزين سياسيين بالتوسع في بناء السجون على حساب الحقوق والحريات، بينما ترفض وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب هذه الاتهامات عادة، وتزعم أنها "ملتزمة بالدستور والقانون المصري"!
إقتصاد | المصدر: الحرية و العدالة - أسامة حمدان | تاريخ النشر : السبت 17 سبتمبر 2016
أحدث الأخبار (إقتصاد)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com