زيادة جديدة بأسعار مياه الشرب يناير المقبل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق بحكومة الانقلاب، أن الوزارة بدأت خطة تحرير سعر مياه الشرب ورفع الدعم عنها خلال 5 سنوات، وأنها بدأت هذه الخطة برفع أسعار المياه منذ يناير الماضي 2016، وسوف تواصل الرفع يناير من كل عام لأن الاستهلاك فيه يكون قليلا.

جاء ذلك في حوار للوزير نشرته صحيفة الوطن المقربة من الأجهزة الأمنية في عدد اليوم الخميس. مشددا «لدينا خطة لترشيد دعم المياه على 5 سنوات، والسنة دى رفعنا أسعار المياه فى يناير الماضي، والزيادة دي في وقت الشتاء بيكون استهلاك المياه قليل، والمواطن بيرشد، فمن البداية يكون عارف».

وأضاف: «لدينا خطة محددة في زيادة أسعار مياه الشرب، ونقوم برفع فواتير المياه مع بداية كل سنة، واخترنا هذا التوقيت لأنه سيكون فى فصل الشتاء، ويقل فيه معدل استهلاك المواطنين للمياه، وبذلك لا يشعرون بأثر الزيادة على فواتيرهم».

ونفى وزير الإسكان وجود علاقة بين صندوق النقد الدولي وخفض دعم المياه، قائلا: «الزيادة الأخيرة تمت منذ شهر يناير الماضي، أي قبل اتفاقنا مع الصندوق».

وزعم الوزير كعادة كل الوزراء أن الفئة الأقل استهلاكا للمياه ستظل مدعمة وستكون الزيادة عليها طفيفة؛ رغم أن الفواتير جاءت نار على كل المواطنين بلا استثناء، حيث يقول الوزير «الفئة الأقل استهلاكاً للمياه ستظل مدعمة، هتبقى الزيادة الخاصة بها زيادات طفيفة، لكن هبدأ أحرك الأسعار من الفئات الأكثر استهلاكاً، لا سيما فى الاستعمالات غير السكنية، التجارى والسياحى ده بحمَّله علشان أصل فى النهاية إلى مستوى التوازن، حد يشيل حد، هل يعقل إن حد عنده جنينة فى فيلته وحمام سباحة، وأستمر فى دعمه؟ فإذا ماكنتش أحمّل ده مين اللى هيدفع فى البلد دى؟».

وذكر الوزير بعض الأرقام التي لا يراقبه عليها أحد لتأكيد مزاعمه «حتى اليوم ندعم المياه بنسبة كبيرة جداً، وسأضرب مثالاً لذلك، قيمة إنتاج متر المياه على الدولة بـ160 قرشاً، الشريحة الأولى الخاصة بمحدودي الدخل، ظلت لمدة 12 سنة بـ23 قرشاً، وزادت في يناير الماضي وأصبحت بـ30 قرشاً بدلاً من 23 قرشاً لأول 10 أمتار مكعبة استهلاكاً، الشريحة التي تليها أصبحت اليوم 70 قرشاً، و1000 متر مكعب يعنى 700 زجاجة مياه معدنية كبيرة، والأغنياء مش بيرشدوا عندهم جناين وحمامات سباحة، والحكومة تستهدف خلال 5 سنوات أن تكون لشركات المياه والصرف الصحي القدرة على تغطية نفقاتها بعيداً عن ميزانية الحكومة».

القابضة لمياه الشرب تدرس الزيادة
وتدرس الحكومة ممثلة فى الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان تحريك تعريفة أسعار مياه الشرب بنسبة 30% لشرائح الاستهلاك السكنى من الثانية حتى الرابعة، و50% لشرائح الصناعى والتجارى والسياحى على حسب الاستهلاك.

وحسب مصادر حكومية لصحيفة ـ«البورصة» في تقرير لها يوم 2 من أغسطس الجاري، فإن الجهاز التنظيمى للمياه يدرس حالياً تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار المياه خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى وهو ما حددته الوزير بيناير القادم بل من كل عام.

وأوضحت أن الشركة القابضة لمياه الشرب ناقشت مؤخراً مع رئيس الجهاز التنظيمى للمياه نسب الزيادة وفقاً لشرائح الاستهلاك، والتأكيد على عدم المساس بالشريحة الأولى التى تستهلك 10 أمتار مكعبة يومياً بتكلفة 25 قرشاً.

أما بالنسبة لأسعار الشرائح الأخرى، فيتم احتسابها بعد الزيادة التى أقرت العام الماضى وتشمل، الشريحة الثانية من 10 أمتار وحتى 20 متراً مكعباً بسعر 70 قرشاً، والشريحة الثالثة تستهلك 40 متراً مكعباً تتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، أما بالنسبة للشريحة الرابعة 155 قرشاً والتى تتخطى 40 متراً مكعباً يومياً.

كما تتم محاسبة سعر المتر المكعب للنشاط التجارى 2 جنيه للمتر المكعب، والصناعى 285 قرشاً للمتر المكعب، و290 قرشاً للمتر السياحى.

وأضافت أن زيادة أسعار المياه ستساهم فى تطوير وتشغيل محطات المياه بصفة دورية والتى يتم استلامها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

وذكرت المصادر أن الزيادات المستهدفة فى أسعار المياه ستساهم فى سد عجز موازنة مياه الشرب والذى يبلغ 3 مليارات جنيه سنوياً.