بنك إماراتى يكشف كارثة جديدة خلف رفع فواتير الكهرباء

كشف بنك الاستثمار الإماراتى "أرقام كابيتال" الداعم للانقلاب العسكرى، عن كارثة جديدة خلف قرار رفع فواتير الكهرباء بالشارع المصرى مشيرًا إلى تلك الزيادة تساهم فى ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لانعكاسها على ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات.

وقال البنك، فى تقرير أصدره عن مصر، حول الزيادات التى أعلنتها وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب فى أسعار خدماتها الإثنين الماضى، إن المعدل السنوى لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع فى سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجارى والصناعى بارتفاع أسعار الطاقة.

وبحسب البيانات المعلنة من وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب، ستصل الزيادة فى تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالى الجارى إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجارى، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعى ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.

أما الزيادات التى ستطبق على الاستهلاك المنزلى، والتى تبلغ 40% فى المتوسط، فلن تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم، نظرا لانخفاض وزن هذا البند فى طريقة حساب المؤشر.

وكان معدل التضخم السنوى فى أسعار المستهلكين فى أنحاء الجمهورية قد ارتفع إلى 14.8% فى يونيو الماضى، مقابل 12.9% فى مايو.

وأشار البنك فى هذا السياق إلى التطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة فى النصف الثانى من أغسطس أو بداية سبتمبر، بالإضافة إلى التعويم المتوقع للعملة المحلية فى نفس الفترة تقريبا، وسيساهمان فى تغذية الموجة التضخمية الحالية.