الانقلاب يعرض 512 مستشفى حكومية "للبيع"

كشفت تقارير صحفية الأيام القادمة، عن أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ستبدأ فى خصخصة المستشفيات الحكومية "التكاملى" وتبلغ عددها 512 مستشفى، وتحويلها لمشاركة استثمارية متجاهلين ارتفاع عدد الفقراء والمهمشين فى مصر.

وحسب "التحرير" فإن مئات المستشفيات التكاملية التي تم إنشاؤها منذ نحو عشرين عامًا، بغرض تقديم خدمة صحية للمواطن المصري في القرى والمراكز التي تبعد عن المستشفيات المركزية بمسافة كبيرة، سرعان ما صدر قرار بإغلاقها بعد سنوات قليلة على بدء تشغيلها، حتى جاء القرار الأخير لوزارة الصحة بطرح بعضها أمام القطاع الخاص للمشاركة في الإدارة والتشغيل.

ومنذ اليوم الأول لوصول الدكتور أحمد عماد الدين وزير صحة الانقلاب،والذي قرر إعادة تشغيل بعضها وإدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص بنظام "حق الانتفاع"، بعد أن قررت الدولة عدم الإنفاق على هذه المستشفيات من الموازنة العامة للدولة المخصصة للإنفاق على الصحة.ويبلغ عدد تلك المستشفيات التكاملية نحو 544 منشآة صحية، موزعة على مختلف المحافظات المصرية، تم تحويل نحو 30% منها إلى مستشفيات مركزية "ب"، خاصة تلك التي تبعد نحو 15 كيلو متر عن أقرب مستشفي مركزي.

وحسب ما جاء في بيان وزارة الصحة مؤخراً، فأن عدد مستشفيات التكامل المٌتبقية حاليا وغير المستغلة على مستوى الجمهورية تبلغ 377 مستشفى، ومتوسط تكلفة تجهيز المستشفى الواحد وتحويله إلى "مركزي" كامل الخدمات، تُقدر بنحو 30 مليون جنيه تقريبا، وتم إعداد قائمة من 75 مستشفى متميزة من مستشفيات التكامل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار لطرحها للشراكة مع المستثمرين وهو ما يعد مخالفة للقانون ونص الدستور بحسب خبراء ومختصين.

وفيما يلى أسماء المستشفيات التى تم اهمالها عمداً لبيع لقطاع الإستثمار ومنها كما يلى:-مستشفى محلة زياد ومستشفى صفط تراب وغيط النصارى بدمياط ومستشفى "شطا التكاملي".

من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق مبادرة الحق في الصحة ،إن ضبط الانفاق على الصحة، وتسليم الأصول المبنية بأموال الشعب لإدارة وتربح القطاع الخاص، له نتيجة واحدة بحسب هى الرفع الخرافي لتكلفة الخدمة الصحية على المواطن المصرى البسيط في ظل المزيد من تخلى الدولة عن دورها ومسئوليتها المباشرة في توفير الخدمة الصحية لكافة المواطنين دون استثناء أو تمييز أو تربح.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن 72% من الإنفاق العام على الصحة في مصر يتحمله المواطن المصري بما يعني فشل الحكومة في إدارة هذا الملف الهام ومن ثم ضياع فرص العلاج التي يكفلها الدستور على ملايين المصريين، حيث تنص المادة 18 من الدستور المصري على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

مضيفاً:كما أن فكرة أن الحكومة عاجزة عن الإنفاق على هذه المستشفيات مردود عليها بأن الإنفاق على تشغيل المستشفيات أحد المسئوليات الأساسية لوزارة الصحة التى من أجلها أقر الدستور بضرورة رفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة.

فى سياق متصل، أبدى الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، تخوفه من تحويل هذه المستشفيات إلى مؤسسات ربحية بصورة لا يتحملها المواطن المصري البسيط الذي أنشئت لخدمته وعلاجه في القرى في ظل الاتجاه الجاري لإدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام ppp، أو إعطائها لرجال أعمال، أو إنشاء شركة خاصة لإدارتها ، وكلها خطط تعنى أن هناك تحول في طرق تشغيل هذه المستشفيات من تشغيل غير هادف للربح، إلى تشغيل هادف للربح.

وأضاف الطاهر في تصريحات صحفية ، أن هدف أي مستثمر خاص هو تحقيق المزيد من الأرباح، وبالتالى فسيكون على المرضى في القرى المحيطة بهذه المستشفيات أن يدفعوا تكلفة الخدمة الصحية كاملة بالاضافة لربح القطاع الخاص ذاتها.

جدير بالذكر إن نقابة الأطباء أعلنت في بيان رسمي صادر لها اعتراضها الشديد على مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المستشفيات التكاملية لأنها ترفع تكلفة تلقى العلاج للمرضى الفقراء في القرى المحيطة بمستشفيات التكامل، فضلًا عن استخدام المستشفيات المبنية من أموال دافعى الضرائب لتربح القطاع الخاص بدلاً من دورها في تقديم الخدمة الصحية للمواطن بشكل غير ربحى.