الصايع الضايع يتلاعب بنسب التضخم

في ظل الفشل الاقتصادي الذي يواجهه السيسي، وبعد فشل منظومة الانقلاب في تحقيق أية منجزات اقتصادية تحفظ كرامة المصريين من الفقر.. لم يجد السيسي وانقلابه إلا أساليب "الصايع الضايع" في التلاعب بالأرقام وبناء أوزان نسبية غير واقعية لنسب الغلاء والتضخم والفقر، وهي نفس الوسيلة التي ضحك عليها السيس وعباس كامل، في التسريب الشهير، بالتلاعب بالأرقام في موازنة وزارة البترول...

ورغم أنات المواطنين من توحش غول الغلاء، إلا أن الأرقام الرسمية الصادرة عن كل من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري حول معدل التضخم السنوي في شهر يونيو الماضي لم تتعد 15%. ففي الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسى إلى 12.37% في يونيو الماضي مقارنة بـ12.23% خلال مايو الماضي، خرج الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ليعلن ارتفاع التضخم السنوي العام إلى 13.97% فى يونيو الماضي مقارنة بـ12.30% عن شهر مايو الماضي.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية بمعدلات تراوحت بين 60-70%، بخلاف أسعار الأدوية التي قفزت الضعف وارتفعت في أصناف بعينها بين 200-250% بعد إعادة النظر في تسعيرة الأدوية، وذلك على النقيض من الأرقام الرسمية المعلن عنها من جانب الجهاز الإحصائي أو البنك المركزي فيما يخص معدلات التضخم.

خدعة الأرقام

ويلجأ "الصليع الضايع" وحكومته بايعاز من السيسي وانقلابه لصناعة "معدل التضخم" بصورة غير حقيقية؛ حيث يتم إحتسابه من خلال إدخال نحو 100 سلعة بأوزان مرجحة في المتوسط، بينها سلع لم تشهد زيادة جديدة في أسعارها على مدار أشهر السنة محل الدراسة مثل البنزين والكهرباء والمياة، رغم أن قرار تحريرها من الدعم الحكومي جري قبل عاميين، والتي بدأ يتأثر المواطن بارتفاعات أسعارها بشكل تدريجي علي مدار العام.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تضمين سلع غير أساسية بالنسبة للمواطن في قياس معدل التضخم، يعطي في النهاية نسبة تضخم لا تعبر بشكل حقيقي عن معاناة المواطنين من توحش أزمة الغلاء في الأسعار التي طالت السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها.

ويبقى الشعب مطحونًا من الغلاء، والارقام الرسمية مجرد لعبة اقتصادية لإظهار صورة غير حقيقة عن الواقع الذي يعيشه المواطنون تحت وطأة الفقر والغلاء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سرحان سليمان، الخبير الإقتصادي، لعبة أرقام التضخم، قائلاً، في تصريحات صحفية، أمس، أن معدل التضخم الرسمي المعلن عنه يعكس المتوسط العام لأسعار السلع محل الدراسة والبحث، علي نحو قابل للزيادة في مناطق إلى حدود ال20%، عن غيرها بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد في تلك المناطق.

مشيرًا إلى أن بيانات الإحصاء ترصد تغير الأسعار في نحو 100 سلعه، بينما لا يهم قطاع عريض من المواطنين من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، سوي 20سلعه فقط المتعلقة بالغذاء والمشرب، والتي تصل نسبة التغيير في أسعارها بين 20-25% لا سيما فيما يتعلق بسعر الخضر والأسماك واللحوم.

ولفت إلى أن مصر تتميز بعدم دقة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية خاصة الصادرة عن الجهات الحكومية، لا سيما وأنها تتضارب مع التقارير الصادره عن المنظمات الدولية كالبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، لذلك يتجه الباحثين إلى الاعتماد على البيانات الدولية كمرجعية لهم في أبحاثهم.

ومن هنا ينكشف سر لبقاء السيسي على شريف اسماعيل، ليستعين به في الضحك على الشعب الذي يواجه الموت جوعًا وفقرًا ومرضًا، فيما مسكنات الإعلام المخابراتي تدعم تغييبهم عن واقعهم المرير بأحداث هامشية ومخدرات الجنس والجرائم المهولة التي تشغلهم.. ليبقى السيسي عصابة الصايع الضايع!!