الدولار سيصل فى البنوك 12 جنيه رسميًا

التعويم قادم لا محالة، فحديث عبدالفتاح السيسى، عن قيام المواطنين بالذهاب إلى البنوك لبيع الدولار الأمريكى، لم تكن جملة هزلية ككل خطاباته، فقد أرجح خبراء أن الدولار سوف يصل سعره الرسمى 12 جنيه فى الفترة القادمة، مشيرين أن تلك الفترة التى ستعقب الاتفاق مع صندوق النقد مباشرًا، ومؤكدين أيضًا أن الجنيه سيتم تخفيضه بنسبة 35%.

بعثة الصندوق تناقش مع حكومة الانقلاب ما تسميه برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتضمن بنودا كثيرة، منها: بدء تخفيض دعم الطاقة، وتطبيق حزمة ضرائب جديدة مثل القيمة المضافة، ورفع سعر الخدمات، ويأتى على رأسها تحرير سعر الصرف، وبحسب مصادر حكومية فإن صندوق النقد طالب مصر بتحرير كامل لسعر الصرف، لكن الحكومة المصرية تسعى إلى الوصول تدريجيا للتحرير الكامل.

وقال مصدر بالبنك المركزى، حسب صحيفة "الشروق"، إن التقديرات تفيد بأن سعر الجنيه يمكن أن يتم تخفيضه بنسبة أكثر من الثلث ليصل إلى 12 جنيها للدولار عند حصول مصر على الشريحة الأولى من الصندوق. ويدور سعر الدولار حاليا فى السوق الرسمية حول 8.88 جنيه، و12.55 جنيه فى السوق السوداء.

وبحسب أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الأولى من القرض خلال 8 أسابيع أى فى شهر أكتوبر ويقول مصدر حكومى: "يمكن أن تزيد أو تقل الفترة المتوقعة للحصول على الشريحة الأولى قليلا، لكن هذا هو الإطار الزمنى الذى نتحدث فى حدوده".

يذكر أن مصادر حكومية ذكرت أمس أن صندوق النقد يتشدد فى طلبه لمصر بوجود سعر واحد
للدولار، وهو ما يعنى أن القضاء على السوق السوداء للدولار شرط من شروط الحصول على القرض بغض النظر عن تحرير سعر الصرف الكامل من عدمه.

واتفقت عدة مصادر مالية رسمية وغير رسمية على أن بقاء سعر الدولار عند حدود 12 جنيها فى البنوك، لن يحدث فقط بحصول مصر على الشريحة الأولى من القرض، وهو ما يعنى استمرار الثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى وفى الاستقرار فى مصر، ولكنه مرهون كذلك بحصول مصر على استثمارات أجنبية مباشرة.

فى الوقت نفسه قالت مصادر قريبة من اعمال مستثمرين غربيين فى القاهرة إن أزمة سيولة النقد الأجنبى أصبحت من أهم أسباب عزوف المهتمين من رجال الأعمال على التوجه إلى مصر باستثماراتهم وذلك فى ضوء ما أصبح الجميع يعرفه عن الصعوبات التى يواجهها المستثمرون للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد بعض مستلزمات الإنتاج أو تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية للخارج".

أمن الانقلاب يتحسب ويحذر من أن تتسبب الإجراءات التقشفية في حدوث احتجاجات
وتتحسب قطاعات أمنية سيادية، لما يمكن أن تتسبب فيه هذه الإجراءات التقشفية من تبعات اجتماعية وسياسية، وتحذر فى تقاريرها المرفوعة للقيادات الأمنية والتنفيذية من احتمال حدوث احتجاجات ولو "فى بؤر بعينها" وهو ما قد يتطلب تمهيدا جيدا للإجراءات لتفادى اجتذاب هذه الاحتجاجات لكثير من المؤيدين.

وقال مصدر آخر إن القاهرة ستبدأ أولا بسلسلة خطوات تدريجية بشأن تخفيض الدعم وترشيد الإنفاق قبل أن تتمكن من الحصول على الشريحة الأول من القرض.

وفى الوقت نفسه، فإن وزارة التضامن الاجتماعى تقوم حاليا بالتنسيق مع عدد من الأجهزة السيادية والتنفيذية ومع وزارات أخرى فى الحكومة لصياغة خطة تخفيف صدمات فيما يخص الطبقات الأكثر فقرا، "نسعى لتهوين الألم ولكن الألم حتمى" بحسب تعبيره.

المصدر ذاته قال: "البعثة جاءت لمصر بعد حصولها على تعهدات شفوية، نقلها أكثر من مسئول مصرى رفيع المستوى، حول عزم الحكومة المصرية اتخاذ حزمة إجراءات تقشفية يراها خبراء صندوق النقد الدولى حتمية لتحقيق الإصلاح المنشود للاقتصاد الكلى رغم الإدراك بالتبعات الاجتماعية.

الصندوق يطلب من مصر خفض نسبة الاعتماد على الاستدانة المحلية تدريجيا

وأوضح المصدر أن من أهم ما اتفق عليه الجانبان فى الأيام الأولى، هو وضع حدا أقصى للحكومة لتمويل عجز الموازنة عبر الاستدانة المحلية، والاعتماد على بدائل دولية أخرى مثل السندات بالدولار أو باليورو، فالصندوق يطلب من مصر خفض نسبة الاعتماد على الاستدانة المحلية تدريجيا إلى أن يصل لأقل من 50% خلال السنوات الثلاث القادمة.

من جانبه أكد مصدر دولى قريب من المفاوضات أن بعثة الصندوق تبدى تفاؤلا بشأن برنامج الحكومة والمفاوضات القائمة مؤكدا أن ما تنتظره البعثة هو جدول زمنى محدد لتنفيذ الإصلاحات وأهمها خطة واضحة الملامح لتحرير دعم الطاقة.