هزيمة مدوية لأبناء "الزند" فى انتخابات نادى القضاة

لقى تيار أبناء أحمد الزند، وزير العدل المقال، هزيمة مدوية فى انتخابات نادى القضاة، التى أجريت فى الخامس عشر من الشهر الحالى، والتى لاقت أيضًا تعتيم اعلامى على عكس ما كان يحدث عندما يربح "الزند" تلك الانتخابات.

المستشار أحمد سليمان، وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل،طرح 7 ملاحظات حول انتخابات نادي القضاة، التي أجريت يوم 15 يوليو الجاري، وأسفرت عن هزيمة مدوية لفريق أحمد الزند، وزير الظلم بعهد السيسي، والذي أقيل منذ عدة شهور.

وأولى هذه الملاحظات هي الإقبال الكثيف على المشاركة في الانتخابات، فقد زاد عدد القضاة المشاركين في الانتخابات على ضعف عدد القضاة في آخر انتخابات فاز فيها الزند ومجموعته برئاسة وعضوية النادي، وهذا يدل على إدراك القضاة أن عدم المشاركة في الانتخابات يؤدي إلى فوز قضاة أساؤوا لسمعة القضاء، وزجوا بالقضاء في معترك السياسة، وفتحوا النادي لحركة "تمرد" لجمع التوقيعات على استماراتها في مقره، وقد تبين أنها حركة ممولة من الخارج، ومنشأة على خلاف القانون، وقد تولى الزند قيادة فيها، وكان يصدر توجيهاته لها بحسب تصريحات قادتها، وحوّلوا الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية؛ من أجل تحقيق مصالح شخصية لهم، فأقبلوا على الانتخابات حتى لا تتكرر المأساة.

وثاني هذه الملاحظات- بحسب المقال- هي إسقاط وكيل النادي السابق، شريك الزند في ممارساته السابقة، وعدم إنكاره عليه كل ممارساته السياسية، ومشاركاته في الادعاء الكاذب ضد قضاة البيان، وقد كانت هذه النتيجة صفعة صارخة للزند ومجموعته، وتكشف بوضوح عن إدانة القضاة لممارساتهم، فقد عجز عن الحصول على مائة صوت رغم نفقات الدعاية الباهظة التي تكبدها، وهي سابقة ليس لها مثيل لقاضٍ كان وكيلًا لنادي القضاة لمدة نحو ثماني سنوات، وهو ما يعني أنه لم يحظَ بثقة أحد إلا الدائرة الضيقة جدًا من أقاربه وأصدقائه.

وثالث هذه الملاحظات- بحسب سليمان- هي إسقاط أحمد نادر، الذي كان يعد امتدادًا للزند، وهو صديقه المقرب، وأحد مساعديه في الوزارة، والتي ضمت قائمته ابن الزند، وتعني عدم مساندة من شابت صفحته شائبة، ولو كان الزند مرشحًا في هذه الانتخابات لتلقى ذات النتيجة.

وبحسب وزير العدل في عهد الرئيس مرسي، فإن رابع هذه الملاحظات هي إسقاط محمود الشريف، وقد جنت عليه صلته بالزند ومشاركته في ممارساته السياسية وعدم إنكاره عليه، رغم انشقاقه عنه مؤخرًا، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى القضاة فقد عاد إلى صفه وشاركه العمل في الوزارة، ولولا علاقته بالزند لنجح.

وخامس هذه الملاحظات، أن القضاة نجحوا في اختيار رئيس النادي والذي يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة بين القضاة، وهو أفضل من ترشح لرئاسة النادي بحسب المقال، داعيا له بالتوفيق، وأن يصحح صورة القضاء التي أساء إليها المجلس السابق وقضاة آخرون.

وسادس هذه الملاحظات هي سقوط ابن الزند؛ رغم كل الدعم الذي سانده به الزند، وهو يدل على تدني شعبية الزند بين القضاة تدنيًا واسعًا؛ حتى إنهم لم يرحبوا به عند وجوده شخصيًا في النادي، وهو ما يعني انتهاء قصة أسد القضاة، ونرجو أن تكون إلى غير رجعة له.

وسابع هذه الملاحظات هي أن هذه الصحوة -وإن كانت قوية- غير أنها ليست كاملة، فقد نجح ثلاثة قضاة من المجلس السابق، وقد شاركوا في ممارسات النادي والزند المأساوية السابقة، ولكن النتيجة معبرة بشكل كبير عن اتجاه القضاة.

وفي ختام مقاله، طالب سليمان مجلس إدارة النادي الجديد بأن يتخذ قرارًا بمراجعة ميزانية النادي وتعاقداته السابقة، والتي سطرها المستشار محمد عبد الهادي، عضو المجلس السابق، الذي اعتذر عن الاستمرار في عضوية النادي، والتي قال فيها إن إيرادات ومصروفات النادي لم تكن تعلن وتناقش في المجلس، وأن الأرقام المعلنة غير شفافة، وكذا تعاقدات النادي على وحدات جولدن هيلز، ومصير الميزات التي حصل عليها النادي من نقاط من شركات المحمول، ونفقات تجديد النادي النهري، حيث يتعين الوقوف على حقيقتها؛ حتى لا يتحمل المجلس الحالي نتيجة أعمال لم يقُم بها إذا تبين وجود ممارسات غير صحيحة.