إثيوبيا توقف استيراد 25% من الدواء المصري

قررت إثيوبيا وقف استيراد الأدوية من مصر أمس، فى خطوة تعد ضربة جديدة لنظام الانقلاب المصرى؛ حيث إنها كانت تستورد 25 في المئة من الإنتاج المصرى.

وكانت إثيوبيا قد أرسلت لجنة تقصى إلى مصر حسب توصيات إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية «إف دي أيه»، لتفقد أحوال 15 مصنعا، كإجراء تفتيشي.

وأظهر التقرير عدم وجود محطات مياه مستقلة للمصانع، وآخر قريب من الكتلة السكانية، وأيضًا تهالك الماكينات التى بلغت 15 عامًا، وخلص التقرير بعدم استيراد الأدوية المصرية مرة أخرى.

من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم -نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات-: إن خسارة إثيوبيا كدولة مستوردة بالطبع ستحدث خللا بالصناعة؛ لأنها تعد مدخلا جيدا للأسواق الإفريقية، موضحا أن الأسباب التي ذكرتها إثيوبيا ليس لها أي علاقة بسلامة المنتج المصري، ولا داعي للقلق من سلامة الدواء.

وأضاف رستم -فى تصريحات صحفية أمس- أن التقرير الإثيوبي لم يذكر أي شىء عن سلامة الدواء، لكنه تحدث عن أسباب خاصة بالبيئة التي تتواجد فيها المصانع، مؤكدا أن المجلس التصديري للأدوية سوف يلتقي بسفير إثيوبيا في القاهرة؛ للوقوف على أسباب امتناعهم عن الاستيراد وحل الأزمة قريبا، لافتا إلى أن هناك 75 دولة تستورد الأدوية من مصر، وتعطينا شهادات، حسب منظمة الصحة العالمية، تقر بسلامة المنتج المصري، وحتى إذا أبدت بعض الملاحظات، يتم تعديلها، وتستمر مسألة الاستيراد.

البديل الصهيوني
فى حين وصف محمود عقيل، الخبير المالى بأسواق مصر المالية، أن ضربة إثويبيا جاءت عقب زيارة بنيامين نتنياهو لإثيوبيا وعدة دول منها أوغندا ورواندا والكونغو التى كان تعتمد على الدواء المصرى.

وأضاف -فى تصريحات صحفية- أن البديل ربما يكون صهيونياً وبعدة متوفرات وبتسهيلات خاصة لإفريقيا، مؤكدًا أن القرار الإثيوبي الأخير بوقف استيراد الأدوية من مصر، لم يكن الأول من نوعه، بل سبق واتخذت القرار نفسه عام 2014؛ بعدم الاستيراد من بعض الشركات، التي لم تلتزم بالاشتراطات المتفق عليها، لكن الأمر اختلف هذه المرة؛ حيث اتخذت إثيوبيا قرارا بعدم استيراد أدوية من مصر بصورة عامة.

المصائب لا تأتى فرادى
وشهدت سوق تصدير الدواء فشلاً بعهد الانقلاب؛ حيث توقف تصديره أيضًا لعدة دول المنطقة، على رأسها سوريا والعراق واليمن وليبيا، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، ويدفع بزيادة جديدة تشهدها الأدوية خلال الفترة المقبلة، حسب الخبراء والمتخصصين في الصناعة.