تعرف على ألاعيب الزند والسيسي بنادي القضاة ودور عباس كامل

كشفت مصادر قضائية، عن كواليس انتخابات نادي قضاة مصر، التي جرت يوم الجمعة الماضي، كشفت عن انقلاب كبير في اتجاهات قضاة المحاكم العادية والنيابات، على جماعة وزير عدل الانقلاب السابق أحمد الزند، ما يبشر بحراك قضائي جديد من الشباب ضد تيار الزند.

وذكر التقرير المنشور على صحيفة "العربي الجديد" اليوم الأربعاء، أن نتيجة المنافسة على مقعد رئيس النادي، اﻷكثر أهمية وزخماً، عبرت عن هذا اﻻتجاه الجديد بوضوح، من خلال فوز المستشار محمد عبد المحسن منصور برئاسة النادي بـ1793 صوتاً، مقابل 1573 صوتاً لمساعد وزير العدل الحالي، المستشار محمود الشريف، المعروف بعلاقته القوية بالسلطة التنفيذية للانقلاب، ثم 1242 صوتاً للمستشار أحمد نادر المقرب من الزند، والذي كان يعده اﻷخير خليفة له.

وقال التقرير إنه كان واضحاً قبل الانتخابات داخل الوسط القضائي أن هناك رغبة حكومية عارمة في إبعاد الزند والمقربين منه عن المشهد تماماً، وبرز ذلك تحديداً منذ زيارة مدير مكتب قائد الانقلاب عباس كامل، إلى مقر مجلس القضاء اﻷعلى، وإطلاق رئيس محكمة النقض السابق، أحمد جمال الدين عبداللطيف، لتوجيهات تقضي بعدم السماح بظهور الزند مجدداً، خوفاً من أن تتأثر شعبية السيسي بالسمعة السيئة للزند.

وفور اطلاع الزند على تفاصيل تعليمات عباس كامل ودائرته الاستخباراتية الرقابية لمجلس القضاء اﻷعلى ووزير العدل الحالي، حسام عبدالرحيم، بإلغاء ندب القضاة المقربين منه في وزارة العدل، وإبعاد الشخصيات البارزة التي كانت معروفة بعلاقتها الوطيدة به، والدفع بالقضاة المعروفين بعلاقتهم المتوترة معه إلى مواقع المسؤولية، أصدر الزند تعليمات معاكسة لمساعده السابق، أحمد نادر، ونجله شريف، بتشكيل قائمة قوية لخوض اﻻنتخابات لضمان استمرار استحواذه وتحكمه في النادي.

وفي ظل الوضع الجديد الذي ترتب على زيارة عباس كامل لمجلس القضاء اﻷعلى، ومعرفة كبار القضاة بأن الزند لم يعد مرغوباً من السلطة الحاكمة، حاول اﻷخير استهلاك الوقت باﻷلاعيب القانونية.

وأقدم أحد المقربين منه على إقامة دعوى لتأجيل اﻻنتخابات، وانتظار حركة ترقيات القضاة في أكتوبر المقبل، حتى تكون مقاعد مجلس إدارة النادي، المقسمة حسب الدرجات القضائية، معبرة فعلياً عن الواقع الجديد بعد حركة الترقيات. إﻻ أن ضغوطاً شديدة مارسها مقربون من مجلس القضاء اﻷعلى نجحت في إقناعه بالتنازل عن هذه الدعوى.

وحاول الزند التغلب على ذلك بعقد صفقة ثلاثية لتوحيد المرشحين، أحمد نادر، وعبدالله فتحي، ومحمود الشريف، في قائمة واحدة. إلا أن الطموح الشخصي للشريف، المدعوم من وزير العدل الحالي بشخصه، وعداء الشريف مع فتحي، هما عاملان ساهما بتفتيت اﻷصوات بين الثلاثة الخارجين من عباءة الزند.