السيسى يشيع كذبا خبر المصالحة مع الإخوان

أثارت وسائل إعلام عديدة أخبار المصالحة بين العسكر بقيادة السيسى، وجماعة الإخوان المسلمين، التى لم تخرج للنفى أو التأكيد عن تلك الإشاعة حتى الآن، العجيب هذه المرة، أن مدة تداول المعلومات التى لم يثبت أحد صحتها، طالت وأصبحت يومية على عكس المرات الماضية.

وكشف حديث بين ائتلاف دعم مصر ببرلمان العسكر، الموالى للسيسى، أثناء تأكيدهم على قانون العدالة، والذى فسروه بإن المصالحة مع الإخوان واجبة بحكم الدستور (دستور ما بعد الانقلاب).

ومن جهته، أكد أحد قيادات تحالف 30 يونيو أن نظام السيسي يطمح إلى إتمام هذه المصالحة مع الإخوان، والتيار الإسلامى، من أجل تمرير دورة ثانية له فى حكم مصر، ليكون بذلك قد أتم ثمانى سنوات فى حكم البلاد.

وقال القيادى بائتلاف "دعم مصر"، ورئيس مجلس إدارة الإنتاج الإعلامي، أسامة هيكل، المعروف بقربه من الأمن إن المادة 241 من الدستور تجبر مجلس النواب على إنجاز قانون للعدالة الانتقالية، إضافة لإجراء مصالحة وطنية مع الإخوان.

وعلق هيكل بالقول إن الدستور يفرض على مجلس النواب فى الدورة الأولى، أمورا لا دخل له بها، متابعا أن الالتزامات الدستورية تجبر المجلس على إنهائها قبل شهر أغسطس المقبل.

وتساءل خلال حوار ببرنامج "بدون رتوش" على إذاعة "نجوم إف إم": "سنتصالح مع من، وما المقصود بالتعويضات، ونحن لا نحتاج لقانون عدالة انتقالية؟ فالدولة أصبحت مستقرة، ولماذا يفرض الدستور علينا مصالحة وطنية مع الإخوان، و"معرفش ليه المادة دي اتحطت في الدستور".

في الوقت نفسه، حرص هيكل على الإمساك بالعصا من المنتصف بقوله إن: "طرح فكرة المصالحة ستعمل على انقسام البرلمان والمجتمع"، مشددا على أن "ذلك النص الدستوري غير قابل للتطبيق في الواقع".

وفى السياق نفسه، قالت عضو مجلس النواب، عن ائتلاف "دعم مصر"، مارجريت عازر، إنه لا مانع من المصالحة مع الإخوان المسلمين بشرط "ابتعادهم عن العنف".

وأضافت في حوار متلفز، "ليس هناك مانع من المصالحة مع المنتمين للإخوان المسلمين، لأنه بالفعل هناك مصالحة حقيقية بين الشعب والمتعاطفين والمنتمين للجماعة، ونتعامل معهم يوميا، في كل مكان. لكن "عازر"، على شاكلة هيكل، زعمت أن الشارع رافض تماما للمصالحة مع القيادات الإخوانية التي تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

وفى المقابل، علق وكيل مؤسسى حزب الكرامة، ورئيسه السابق، والمؤيد السابق للانقلاب العسكري، أمين إسكندر، فى مقال بالعنوان السابق، بجريدة "المقال"، على حديث المصالحة، متسائلا: لماذا صرح وزير الشؤون البرلمانية والقانونية للنظام بأن ظهور قانون العدالة الانتقالية يستوجب عمل مصالحة مع الإخوان؟ وهل هناك خطة متكاملة يتزعمها الأزهرى (المستشار الدينى للسيسى) والعجاتى هدفها تحضير الإخوان فى المشهد مرة أخرى؟.

وأجاب إسكندر: "ليس غريبا أن يخرج علينا المستشار مجدى العجاتى، منذ أيام قليلة، بتصريح خطير، كان مثار تعليقات العديد من القيادات والنشطاء والمحللين السياسيين، إذ صرح، وهو وزير الشؤون البرلمانية والقانونية للنظام، بأن ظهور قانون العدالة الانتقالية يستوجب عمل مصالحة مع الإخوان المسلمين طالما لم تلوث أياديهم بالدم".

ورأى إسكندر أنه يبدو من تصريح العجاتى ومواعظ مستشار السيسى للشؤون الدينية أسامة الأزهري، في السجون مع جماعة الإخوان، أن هناك خطة متكاملة هدفها الرئيس تحضير الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى السلفيين، لكي يشكلا ظهيرا شعبيا للسيسى استعدادا لفترة رئاسية ثانية، وهو ذات الدرس الذى استخدمه السادات بعد رحيل ناصر، لكى يقاوم المد الناصرى واليسارى فى المجتمع.

وادعى إسكندر أن التجربة تكررت بعد ثورة يناير عندما تعاون المجلس العسكرى مع الإسلاميين ضد القوى المدنية، مستطردا أن المشهد ذاته يتكرر اليوم، وهو مشهد التوظيف من قبل السلطة فى مصر لجماعات الإسلام السياسى، وفي القلب منها الإخوان المسلمون والسلفيون، وفق وصفه.

واستدرك: "منذ 30 يونيو هناك خطاب موجه ومبرمج من قبل السلطة ضد حركة الإخوان، وهناك آلاف في السجون، وهناك تحميل كل الفشل الذى وقع فى مصر خلال الأعوام الأربعين الماضية للعام الذي قبع فيه مرسى على كرسى مصر".

وأردف: "لقد تأسست شرعية النظام بعد 30 يونيو على مواجهة جماعات الإسلام السياسى، إلا أنه وبعد عامين على حكم السيسى وتقلص شعبيته الملحوظ والمدروس من قبل الأجهزة السيادية خرج علينا العجاتى لكى يبشرنا بالمصالحة مع حركة الإخوان، لأنهم مواطنون مصريون".

وتابع: "هكذا يتكشف لنا كيف تعاملت السلطة في هذه القضية التى دشنت السلطة شرعيتها عليها، بخفة شديدة، وعدم التفات للشعب، كأنه غير موجود، ولم لا وهناك أكثر من سابقة لهذا الإهدار المتعمد للشعب ورأيه، مثلما حدث في موضوع الجزيرتين، وموضوع سد النهضة، وغيرهما الكثير؟".

واستطرد: "إعمالا لقاعدة: "ما محبة إلا بعد عداوة"، يبشرنا العجاتي بمصالحة مع الإخوان، وحتى لا يستغرب أحد أو يندهش أو حتى يكذب ما جاء على لسانه، عليهم أن يسألوا أنفسهم: هل هناك أي تغيير تم في سياسة مصر الداخلية والخارجية؟ وبالمناسبة هناك الآن مفاوضات تجري بين مسؤولين أتراك ومصريين، وما زال السفير المصرى الذى سحبه مرسى من سوريا لم يعد حتى الآن، إذن ما الذى تغير؟".

وأردف إسكندر: "هكذا وجب على السلطة أن تبنى تحالفها الوثيق والاستراتيجى مع الإسلام السياسي، وبالذات بعد أن تفكك تحالف 30 يونيو، وبعد أن تيقن النظام بأن التحالف مع المعارضة المدنية يعني تغييرا في السياسات، وهذا غير مسموح به، وغير مرغوب من قبل تحالف السلطة المشكل من قيادات القوات المسلحة والقضاء ورجال أعمال الحزب الوطنى المنحل، وبعض رجال الإعلام والصحافة".

واختتم مقاله زاعمًا: "بعد ذلك نستطيع أن نتيقن جميعا، وبعد شهور قليلة، من صحة هذا التحالف الاستراتيجى بين تحالف السلطة وجماعات الإسلام السياسى، وهكذا نعيش التجربة مرة أخرى، نعيش تحالف الإخوان مع سلطة الفلول".