حملة اعتقالات واسعة ضد معارضين قبل ذكرى الانقلاب

شنّت أجهزة الأمن المصرية، حملة اعتقالات واسعة، خلال الساعات الماضية، قالت إنها "وقائية"، ضد عدد من المعارضين لها، خاصة القوى الشبابية، في محافظات عدّة، وذلك قبل يومين من انتهاء العام الثالث على الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

ورصدت أجهزة الأمن معلومات تفيد بأن هناك دعوات من قبل عدد من القوى الشبابية والحزبية، بالتظاهر وتنظيم مسيرات في الميادين والشوارع الرئيسية في ذكرى الانقلاب، الذي يصادف 30 يونيو، واعتراضاً على نظام الحكم الذي يدير البلاد في الوقت الحالي، خاصة في ظل الفوضى التي تشهدها البلاد في كافة نواحي الحياة، سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

هذه المعلومات دفعت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية، إلى القيام بحملة اعتقالات لعدد من رموز المعارضة والشباب في المحافظات، خاصة محافظات الوجه البحري.

وداهمت أجهزة الأمن، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعض مراكز وقرى محافظات الدلتا، من بينها الشرقية والدقهلية ومدن القناة، واعتقلت خلالها عدداً كبيراً من المنتمين للتيارات الإسلامية، خاصة من شباب الجامعات، بتهمة التحضير لأعمال عنف محتملة.

ولم يتضح عدد المعتقلين بعد، بحسب معلومات أمنية، إلا أن تلك المعلومات أكّدت تجاوز العدد 250 شاباً، مشيرة إلى أن العدد قد يزداد خلال الساعات المقبلة.

وتجهز الحكومة حالياً، من خلال الاستعانة بالفضائيات، برامج تلفزيونية تخاطب فيها الجمهور لعدم الانخراط وراء أي دعوات للتظاهر، بعد غد الخميس، بذريعة خطورة الأمر وضياع مصر في المسيرات والتظاهرات، وضرورة الالتفاف حول النظام. واستعانت، لهذه الغاية، بخبراء وأساتذة جامعات تابعين لها، بينما تجهز للأمر ذاته من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة التابعة للحكومة.

وفي سياق متصل، أدانت لجنة الحريات في نقابة المحامين عمليات القبض العشوائي على المواطنين قبل 30 يونيو، حيث أكّدت اللجنة أن هناك كثيراً من ذوي المقبوض عليهم يترددون يومياً على مكاتب المحاماة للاستغاثة بهم بحثاً عن أبنائهم أو عائل الأسرة.

وشددت اللجنة على حق المواطنين الدستوري في التعبير عن الرأي، ومشروعية حق التظاهر والاحتجاج على أي قرارات يراها البعض أنها لا تأتي في إطار القانون والدستور.

قلق داخل الحكومة

وسادت حالة من القلق داخل الحكومة مع اقتراب الذكرى الثالثة للانقلاب، لاسيما لجهة التقارير الأمنية التي تؤكد سخط الشعب على النظام، بسبب حالة التردّي التي يعيشها الشارع من ارتفاع للأسعار وغلاء المعيشة، فضلاً عن تردّي الأحوال الاقتصادية بصفة عامة، في ظل ارتفاع الدولار المستمر أمام العملة المحلية، وهو ما دفع الحكومة إلى منح العاملين في كافة القطاعات والوزارات والهئيات التابعة لها إجازة رسمية يوم الخميس.

وشهدت أروقة وزارة الداخلية اجتماعات مستمرة، خلال الساعات القليلة الماضية، تضمنت لقاءات بمديريات الأمن ومديري إدارات البحث الجنائي، لوضع خطة أمنية موسعة لكيفية التصدي لأي تظاهرة أو مسيرة، فيما تستعد الداخلية لإصدار بيان تحذّر فيه المواطنين من الخروج من المنازل أو الانصياع إلى تظاهرات، وهو بيان تهديدي كما يرى المراقبون من أجل بث الخوف والفزع في نفوس المواطنين.

كما يرى هؤلاء المراقبون أنّ تراجع الحريات وعودة ممارسات الشرطة إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ثورة يناير، دليل على "يقين السلطة بفشلها". فيما انتقد الخبير الاقتصادي رشاد عبده الإجازة الإجبارية التي منحتها الدولة للعاملين في الجهاز الإداري، مؤكّداً أن تكلفة خسائر تعطيل العمل والإنتاج كبيرة، خاصة أنها تأتي قبل يومين من الإجازة الرسمية للدولة، وهي يوما "الجمعة والسبت".

وأوضح عبده أن خسائر تعطيل العمل يوم الخميس قد تصل إلى أكثر من 3 مليارات، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي الكبير الذي تعاني منه الدولة في شتى المجالات.

وتناول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر إجازة يوم الخميس بسخرية، لاسيما من الشباب الذين انتقدوا الحكومة، مؤكّدين عدم قدرتها على مواجهة التحديات الكثيرة التي تواجهها.