لغز أموال الكنيسة

قرار تأميم الكنيسة المصرية وانتزاعها من يد العصابة التي حولتها لمغارة لصوص لا يقل أهمية عن قرار الاطاحة بطنطاوي وعنان.

نعم هناك مواطنون نصارى شرفاء ..لكن الكنيسة كانت دائماً شوكة في ظهر الشعب المصري
أخر تجليات مغارة اللصوص هي التهديد بإحراق الوطن إذا تم إخضاع أموال الكنيسة لرقابة الدولة !!

وبينما خنس دعاة المدنية المزعومة عن هذا التمرد راح بعضهم يسوق الكثير من التلفيق والكذب لتبرير هذه البلطجة الطائفية وحين تتبعت الجدل الدائر حول هذه القضية وجدت أن هناك حقائق راسخة يسعى المضللون للتشويش عليهاومن هذه الحقائق:

1- ان الكنيسة مؤسسة رسمية تابعة لأجهزة الدولة والبابا موظف عام يتقاضى راتب من الدولة ويعين بقرار جمهوري ويحق للرئيس عزله من منصبه
2-لا توجد مؤسسة خارجة عن سلطة الدولة الرقابية في أي دولة في العالم مهم كان خصوصية هذه المؤسسة

3- هناك خلط متعمد ومضلل بين المال العام وبين المال الحكومي
فالمال الحكومي هو الذي تنفقه الدولة من أحد مصارفها على المؤسسات التابعة لها وهنا يحق للدولة ليس فقط مراقبة هذا المال بل التحكم في انفاقه اما المال العام فيندرج تحته كل مال خرج من ذمة صاحبه للنفع العام كالوقف الخيري أو التبرعات وهذا المال يجب على الدولة أن تراقب الجهة التي تنفقه بغض النظر عن كونها جهة عامة أو خاصة منعاً للنهب والاختلاس وسوء الادراة وتحت هذا القسم تقع أموال الكنيسة والمسجد أيضا وكل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
4-مقارنة الكنيسة بجماعة الاخوان قياس مع الفارق لأن الصحيح هو مقارنة الكنيسة مع الازهر الشريف الذي يخضع لكافة أشكال الرقابة والتفتيش المالي والصحي والإداري

5-انفلات الكنيسة من الرقابة على أموالها يعني انفلاتها من طائلة القانون أيضا لأنه إذ ثبتت واقعة اختلاس لهذا المال فان الدولة ستكون غير مطالبة بمحاسبة المختلس

ثم إن هناك حقائق هامة يجب أن يعلمها الناس عن الكنيسة
- مصادر تمويل الكنيسة المعلنة لا تتناسب أبدا مع حجم إنفاقها الضخم وهذا سيفتح باب المحاسبة والتفتيش عن المصادر الخفية كالدعم الخارجي المشبوه وتجارة الأثار وغسيل الأموال وحصة الكنيسة في استثمارات رجال الاعمال الاقباط
- مراقبة أموال الكنيسة لن يقطع فقط طريقة النهب والسرقة للأموال بل سيغلق باب المصاريف السرية التي تنفقها الكنيسة على التنصير والتسليح والمليشيات المتطرفة والرشوة للاعلام الأجير
-قضية أموال الكنيسة قضية قديمة وليست من استطالة من الحركة الاسلامية عليها كما يصور البعض ..فالقمص الراحل ابراهيم عبد السيد ألف كتابا عن أموال الكنيسة طالب فيه بتقنين وضبط التعامل مع هذه الاموال لشيوع الفساد والنهب فيها فقام شنوده وقتها بحرمانه وطرده ومنع الصلاة عليه حتى بعد موته
- الاعلام الكنسي وأتباعه يحاول الخلط بين المراقبة وبين التحكم فيصور مراقبة الدولة لأموال الكنيسة على أنها تحكم فيها وتدخل في العقيدة والغريب أن التيارات التي تسمي نفسها مدنية كانت خير سند للكنيسة في هذا التمرد الطائفي
- قام عبد الناصر قديما بتأميم الاوقاف القبطية والإسلامية وإخضاعها لتصرف الدولة .. وفى شهر مارس من العام 1999، قام مبارك برد أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحها تفويضًا كاملاً بالتصرف في الأوقاف القبطية وإدارتها بلا رقيب ولا حسيب، في حين لا زالت كافة الأوقاف الإسلامية في حوزة الحكومة وتحت تصرفها...وللعلم فان الازهر الشريف بكل مؤسساته وفروعه لا يأخذ من اوقافه سوى حصة صغيرة لا تتعدي الــ 5 % بينما يذهب الباقي لخزانة الدولة هذه خواطر سريعة حول التمرد الطائفي الذي تقوده الكنيسة الارثوذكسيةوصدق الله تعالى اذ يقول (يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ).