أول مسمار في نعش التنازل عن تيران وصنافير

أثار تأجيل "هيئة مفوضي الدولة" قضية "تيران وصنافير" إلى 14 يونيو والتوصية بجملة من النقاط للفصل في الجوانب الفنية على رأسها تشكيل لجنة للفصل في جغرافية ووثائق الجزيرتين، ردود أفعال واسعة على المستوى الدولي والمحلي، خاصة بعدما أودعت الدائرة الأولى (هيئة مفوضى الدولة)، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، تقريرها وانتهت إلى ضرورة الاستعانة بخبراء للفصل في الجوانب الفنية للدعوى القضائية التي قدمها عدد من المحامين المصريين.

وأوصى التقرير بالاستعانة بخبراء في مجال التاريخ والجغرافيا والخرائط الطوبوغرافية، والعلوم الأخرى ذات الصلة، مطالبة بتحديد الإحداثيات الواردة بالمرفق 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ورسمها على خريطة محددة بخطوط الطول والعرض متضمنة الدقائق والثواني لتلك الخطوط، بالإضافة إلى توضيح إذا تضمن قرار الرئيس المصري المياه الإقليمية المصرية، أم صدر بتحديد خطوط الأساس فقط.

وأكد الحقوقي نجاد البرعي، أن قرار هيئة مفوضي الدولة الذي صدر أمس، بالتوصية بتشكيل لجنة من الخبراء، لبحث تبعية جزيرتى تيران وصنافير، يعد أول مسمار في نعش الاتفاقية.

وقال "البرعي" في تدوينة له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" مفوضي الدولة تدق أول مسمار في نعش اتفاقيه التنازل عن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافير وتطلب من مجلس الدوله تشكيل لجنة فنية لدراسة وضع الجزر".

فيما قال الحقوقي خالد علي، أحد هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، إن النتائج في جمع المستندات والوثائق التي تثبت مصرية الجزيرتين مبهرة أكتر من توقعنا، وتم الحصول على مستندات حاسمة أسهمت فى تعديل صورة القضية أمام المحكمة وهيئة المفوضين، وكان أول مستند وصل لينا هو أطلس وزارة الدفاع طبعة ٢٠٠٧ والذي يكشف المرحلة التاريخية الأصعب منذ معاهدة لندن ١٨٤٠ لتقليم أظافر محمد علي وإجباره على الانسحاب من الحجاز وترسيم حدود مصر مع الدولة العثمانية، حتى مرحلة رفع العلم المصرى على الجزيرتين فى ٢٨ يناير ١٩٥٠.

وأضاف علي -في تدوينة على صفحته بـ "فيس بوك"-: "فوجئت بباحثين وباحثات وأساتذة جامعة ومهندسين ومهندسات وشباب وبنات بيسلمونا مستندات ووثائق كنا كتبنا اننا محتاجنها، وكذلك وثائق مكناش نعرف حاجة عنها، منها كتاب جورج وأوغست فالين المستشرق الفلندى اللى عمل رحلتين لسيناء ١٨٤٥ و١٨٤٨ وسجلهم فى كتاب نشر ١٨٥٢ وأكد معيشة المصريين على جزيرة تيران خلال تلك الفترة وكانوا من قبيلة هتيم من بدو سيناء، ثم سلمونا أطلس ابتدائى طبع بمعرفة مصلحة المساحة والمناجم المصرية على نفقة وزارة المعارف العمومية عام ١٩٢٢ وجاءت تيران وصنافير بالخرائط ضمن الأراضي المصرية يعنى قبل تأسيس السعودية بعشر سنوات.

ثم صورة من خريطة مصلحة المساحة المصرية اللى عملتها عن حدود مصر بمقياس ٥٠٠٠٠٠ :١ عام ١٩٣٧ وقسمت الخريطة إلى تسع لوح وجاءت تيران ضمن اللوحة رقم ٦ ضمن الأراضي المصرية، ثم سلمونا كتاب صادر باللغة الانجليزية من وازرة المالية المصرية عام ١٩٤٥ به كافة مدن وقرى مصر وأقاليمها وجاءت تيران ضمن الأراضي المصرية، كل الكتب دى كانت أصول سلمناها للمحكمة، وقيمتها انها بتأكد وجود المصريين على الجزيرة من قبل ١٩٥٠ اللى بيدعوا فيه ان السعودية طلبت من مصر احتلال الجزيرتين".

وأشار علي إلى أن هناك مستندات تؤكد وجود قوات مصرية على الجزيرتين أثناء الحرب العالمية الثانية، و صور مستندات ومكاتبات لوزارة الدفاع والخارجية والمالية تؤكد مصرية الجزيرتين وان مصر هى الدولة الوحيدة الذين عاش مواطنوها على الجزيرتين وخاضوا حروب من أجلها ومارست مصر عليها كافة حقوق السيادة باعتبارهما جزء لا يتجزأ من الإقليم المصرى، في الوقت الذي تمتنع فيه الدولة عن تقديم أى مستندات رغم إن كلها موجودة بأرشيف وزارات الخارجية والمالية والدفاع ومصلحة المساحة ودار الوثائق القومية.

وأوضح ان هذه المستندات التي تم جمعها ضغطت على المحكمة، وكان من نتيجة هذ إن هيئة المفوضين طلبت لجنة من الخبراء الفنيين فى مجالات كتير لحسم عدد من النقاط الفنية والمحكمة أمامها مستندات خطيرة وقاطعة، وبها جوانب فنية وقانونية ودستورية متنوعة، موضحا أننا أصبحنا أمام معركة قانونية حقيقية وكبيرة لها أبعادها السياسية والدستورية والدولية.

في غضون ذلك، دعت الهيئة إلى تحديد المفهوم من إعلان جمهورية مصر العربية عند إيداع مصادقتها على اتفاقية قانون البحار 1982، بشأن مضيق تيران وخليج العقبة، والذي نص على أحكام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1979 بشأن المرور عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

وفي هذا الصدد، شدد التقرير على جملة من التوضيحات استنادا لقانون البحار، فيما إذا كان المضيق بهذا المفهوم من المياه الداخلية المصرية أم من المياه الإقليمية المصرية؟ وتحديد المواد المنطبقة عليه من الجزء الثالث من اتفاقية قانون البحار.

ومن جملة التوصيات الأخرى، الاطلاع على اتفاقية كامب ديفيد وملحقاتها كافة، والنسخة المودعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة، لبيان طبيعة أراضي تيران وصنافير ومضيق تيران، ودخولها في أي من تقسيمات الاتفاقية المذكورة، وورود أي تحفظات أو إعلانات بشأنهم من عدمه.

كما طالبت الهيئة الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية بتاريخ 9/4/2016 وتحديد الإحداثيات الواردة فيها، ومقارنتها بتلك الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990، ووضع رسم توضيحي لها إذا كان لذلك مقتضى.

ومن النقاط الـ11 الأخرى، عرض الوثائق التاريخية الثابتة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، بدءا بالدولة العثمانية وتقسيماتها الإدارية، مرورا بالحرب العالمية الأولى، ثم بمطامع إسرائيل التي استهدفت إنشاء مستعمرات في شبه جزيرة سيناء، ثم العدوان الثلاثي، وما تلا ذلك من أحداث، واستعراض قرارات مجلس الأمن المتعلقة في هذا الشأن، وحتى توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بالتاريخ الأخير.

ويختم التقرير توصياته، بمزيد من التوضيح بشأن ما إذا كان إعلان جزيرتي تيران وصنافير كمحمية طبيعية صادرا عن مصر أم الأمم المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي.

من ناحية أخرى، برر مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والبرلمان في حكومة الانقلاب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية والموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والمعروفة إعلاميا باسم "اتفاقية تيران وصنافير" لم تصل الوزارة بعد من مجلس الوزراء لعرضها على مجلس نواب العسكر.

وأوضح العجاتى فى تصريحات صحفية ، أن هناك بعض الترتيبات الأمنية لابد من استيفائها قبل إرسال الاتفاقية لمجلس النواب.

وعلى الرغم من أن البرلمان لم يحسم قراره بعد حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها أصبحت جزيرتا "تيران وصنافير" تحت سيطرة الأخيرة، إلا أن الحديث عن "مصرية" الجزيرتين بات جريمة تلاحق كل من يطالب بأحقية مصر فيهما، متهمًا ومطاردًا، تلاحقه العديد من التهم منها تكدير السلم العام والعمل على زعزعة واستقرار البلاد.