تفاصيل تهديد رئيس برلمان العسكر للنواب

لم يكتفي رئيس برلمان العسكر بكونه رئيس مسرحية ساخرة تؤدي دورًا هزليًا في رواية كتبها قائد الانقلاب؛ ولكن من لواضح أنه يريد أن يبرز دوره بشكل قوي حتى يتحدث عنه التاريخ (بوجهه القبيح)، فبعد تهديده الصريح لنواب العسكر اليوم، بإعلان رفضه لأن يتلقى النواب تدريبات في مراكز بحثية خارج البرلمان، مشددًا على أنه لن يسمح بذلك مطلقًا؛ فضلًا عن تهديده بإحالة أي منهم للجنة القيم، في حالة التحدث عن أزمة الدولار بوسائل الإعلام أو انتقاد سياسة الدولة الاقتصادية.

أبرز تهديدات رئيس برلمان العسكر للنواب:
لا تصفوا الحكومة بالفاشلة

أبدى رئيس برلمان العسكر انزعاجه ورفضه الشديدين لوصف النائب عمرو أبو اليزيد لوزير صحة الانقلاب الدكتور "أحمد عماد" بأنه فاشل، قائلًا: إنه ممنوع تمامًا على النواب التحدث عن الوزراء بهذه الطريقة، وتابع قائلا: "إن النائب طبقا للائحة والدستور لا يسأل عما يبديه من أفكار وآراء، وهذا النص لم يحصن الجرائم داخل القاعة".
وأضاف: إن النائب من حقه مساءلة الوزير وسحب الثقة منه، لكن ليس من حقه أن يوجه السباب للوزير.
وردًا على انتقاد عدد من نواب برلمان الدم لعدم حضور الوزراء خلال الجلسة، دافع رئيس المجلس قائلًا: إن حضور الحكومة الجلسات معناه أننا منحناها الثقة، ولكن حتى الآن مازال هناك برنامج للحكومة تقدمت به محل دراسة، ولا يمكن تكليف الحكومة بالحضور إلا بعد الانتهاء من اتخاذ موقف من البرنامج الخاص بها".
عدم الحديث عن أزمة الدولار

كما نهى رئيس برلمان الدم عن الحديث على سعر الدولار أو حتى مجرد الحديث عن السياسة النقدية للدولة في وسائل الإعلام، مهددًا بتحويل المتجاوز إلى لجنة القيم لاتخاذ ما تراه بشأنه، بحسب ما نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط (الرسمية).

وقال رئيس برلمان الدم خلال الجلسة التي ألقت فيها حكومة الانقلاب؛ بيان موازنة العام المالي المقبل: إن "هناك البعض من الأعضاء دأب على الظهور في وسائل الإعلام والتحدث عن السياسة النقدية للدولة مما يضر بأمن مصر".

وأضاف: إن هناك من وجه انتقادات شديدة لسياسية البنك المركزي وتحدث في سعر الدولار وغيره مما أضر بمصر في ظل هذه الظروف الصعبة.
رئيس برلمان العسكر يرفع شعار لا للتدريبات السياسية

من جانبه، رفض رئيس برلمان الدم، فكرة أن يقوم النواب بالحصول على تدريبات سياسية خارج المجلس، وقال: إنه لا يسمح لأي من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب".
وأشار إلى أن لدينا مركز داخل مجلس النواب لتدريب الأعضاء، كما أن هناك تعاونًا مع الاتحاد الدولي للتدريب وفقًا لمنهج تدريبى.
بسبب البلوفر قال له: إطلع بره

وفي جلسة مناقشة القانون رقم 32 لسنة 2014م، الخاص بعدم الطعن على العقود التي تبرمها الحكومة، أبدى "عبد العال" اعتراضه على "بلوفر" النائب الشاب أحمد طنطاوي، قبل أن يأمر بطرده.

وفي نفس الجلسة، وجَّه عبد العال حديثه للنائب الشاب ضياء الدين داوود، الذى أبدى اعتراضه على طرد طنطاوي، قائلًا "النائب ضياء الدين داوود، والنائب أحمد طنطاوى يثيران الضوضاء فى ثانى يوم من انعقاد المجلس، أحذر النائب ضياء داوود من الحديث بدون إذن رئيس المجلس، أنتم شباب وعليكم أن تتعلموا من السادة النواب القدامى"، في سابقة هزلية من نوعها أن يطرد نائب بسبب ملبسه.!!
نواب يعلنون تحديهم لقرارات رئيس البرلمان

في السياق ذاته، استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ، تهديدات رئيس المجلس أمس الأحد، بتحويل أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية للجنة القيم، معتبرين أن هذا الأمر يعد مخالفا للدستور والقانون، مؤكدين أنهم لن يلتزموا بقرار رئيس البرلمان الذي وصفوه بغير المتفق مع اللائحة.

فيما حدد رئيس برلمان العسكر 4 نواب وصفهم بأنهم دائمي الانتقاد للسياسية النقدية، وهم : خالد عبد العزيز شعبان، هيثم الحريري، محمد عبد الغني، أحمد الطنطاوي.

كما رفض النائب أحمد طنطاوى ما صرح به الدكتور علي عبد العال، بإحالة أي نائب يتحدث عن السياسة النقدية في وسائل الإعلام للجنة القيم، معتبرًا أن هذا الحديث ليس له أساس من الدستور أو اللائحة، فهو حق أصيل لكل نائب وقبله لكل مواطن مصري، بأن يكون له رأي فى السياسة العامة للدولة، ومنها السياسة النقدية.

مشيرًا؛ إلى أنه إذا كان ذلك حقا للمواطن، فهو حق لوكيله، قائلا: "لن ألتزم إلا بما تلزمني به قناعاتي وما نص عليه الدستور و القانون و اللائحة "، قائلا :" إحنا مش قصر، ولا تلاميذ فى مدرسة، عشان يفرض علينا نكلم فى إيه ونمنع من الكلام فى إيه ".

في حديث ذات صلة، انتقد هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، تحذير رئيس المجلس من الحديث على السياسة النقدية للدولة لوسائل الإعلام وتهديدهم بالإحالة إلى لجنة القيم.

الجديربالذكر، أن مجلس النوااب مرر القوانين الـ340 التي أصدرها عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور، وسط أنباء صدور تعليمات لقائمة "دعم مصر" (الداعم للسيسي) التي يبلغ عدد نوابها بقرابة 430 نائباً من أصل 599 بتمرير التشريعات قبل يوم 25 يناير موعد انتهاء مهلة الدستور للبرلمان بالمصادقة على القرارات أو تعتبر لاغية.