هل زور جنينه أثناء عمله كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات ؟

حالة من الهوس تسيطر على بعض الإعلاميين في القنوات التي يهوى الشرفاء متابعتها، وإصرار غير مبرر على ميلاد نجم جديد من رحم الإنقلاب، وتناقل أخبار بعضها كاذب والصادق منها تافه مع تسليط الضوء عليها بصورة مكثفة تمهيدا لميلاد النجم الجديد!!!
سعادته بيقول الفساد وصل 600 مليار جنيه... السيسي زعلان من سعادته... السيسي عزل سعادته... ده الأمن دخل مكتب سعادته الساعة 12 بالليل وأخدوا كل الملفات... وكمان أخدوا الموبايل من سعادته ومن ولاده علشان مايكلموش حد... لكن ابن سعادته بيهدد لو ابوه حصل له حاجه حيكشف كل الورق... موظفين الجهاز عاملين اعتصام ومعترضين على عزل سعادته... الأمن المفتري بيهدد الموظفين... إيه ده الأمن كمان حاصر بيت سعادته... سعادته الأن تحت الإقامة الجبرية... منه لله الإنقلاب حد يعمل كده في سعادته!!!

وبالرغم من كل هذه القصص والحكايات تبقى الحقيقة أن هشام جنينه رمز من رموز إنقلاب 3 يوليو ،وقد انتهى عمره الافتراضي مع الانقلاب مثله في ذلك مثل عدلي منصور ومحمد ابراهيم وحازم الببلاوي وأحمد الزند وغيرهم.
إن النزاهه المالية للرئيس محمد مرسي ليست محل شك أو جدال، والجميع يعلم أن الرئيس محمد مرسي لم يتقاضى راتبه منذ توليه منصب الرئيس وحتى الإنقلاب عليه.
لكن الوحيد الذي طعن في ذمة الرئيس مرسي المالية هو نجم اليوم هشام جنينه ففي 17 فبراير 2014 عقد المذكور مؤتمرا صحفيا لشرح التجاوزات المالية التي إرتكبها الرئيس محمد مرسي خلال عام حكمه وقد حضر المؤتمر العشرات من وسائل الإعلام، وادعى فيه جنينه كذبا أن الرئيس تقاضى بدون وجه حق خلال هذا العام الذي حكمه مبلغ وقدره سبعمائة ثلاثة وتسعون ألف جنيه، وتمثل هذا المبلغ في راتب ومكافأت وبدلات.

لم يكتفي جنينة بهذا الإدعاء الكاذب في المؤتمر بل راح يجري لقاءات على فضائيات عديدة يتهم فيها الرئيس مرسي بصرف هذا المبلغ دون وجه حق !!!
علم الرئيس مرسي بما إدعاه جنينه وهو مقيد الحريه فتأثر بشده من هذا الإدعاء الكاذب، وكلف فريق دفاعه بجمع الأدلة اللازمة لإظهار براءة ذمته المالية من كذب جنينه.
وبالفعل أدى فريق الدفاع عن الرئيس مرسي أداءا طيبا في هذا الأمر فقد فات جنينه أنه لا يملك أدلة حقيقة عن إدعائه، وكلامه أصبح محل شكوى أمام جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل، وفاته أيضا أن كل مستندات الصرف الخاصة بمؤسسة الرئاسة موجودة في وزارة المالية التي فضحت كذب إدعاء جنينه على الرئيس مرسي، وأعلنت في غضون شهر يناير 2015 أن الرئيس مرسي لم يتقاضى راتبه أو اية حوافز او مكافات خلال العام الذي حكم فيه مصر ،وبناء على هذه الإفادة من وزارة المالية قام جهاز الكسب غير المشروع بحفظ القضية ،ولم يتمكن الإنقلاب من توجيه أي اتهام يحمل شبهة فساد مالي للرئيس مرسي ،وذلك بالرغم من تقرير هشام جنينة المزور والذي أعلنه على الفضائيات!!!

الأمر الطبيعي في مثل هذه الحالة أن يتم التحقيق مع هشام جنينة ومحاكمته بتهمة التزوير في التقرير الذي أعلنه على الرأي العام والذي أدان فيه الرئيس مرسي وأساء لسمعته ،ولكن حظ جنينة السعيد أن الله ابتلانا بإعلام يحمل ذاكرة السمك، ولم يعد له حديث سوى التسبيح والتمجيد في شخص سعادته!!!