5 ملفات شائكة للجمعية التأسيسية للدستور

علقت اللجان الخمسة للجمعية التأسيسية للدستور اجتماعتها الخاصة بوضع النصوص المبدئية لدستور مصر جديد، ومن المقرر أن تتوقف أعمال الجمعية طوال الأسبوع الحالي بسبب عيد الفطر المبارك علي أن تتواصل اجتماعاتها يوم السبت القادم 25 أغسطس وذلك في سباق مع الزمن للإنتهاء من وضع الصيغة المبدئية للدستور قبل أى أحكام قضائية تطول شرعيتها في أواخر شهر سبتمبر القادم.

وسوف تعقد لجان التأسيسية اجتماعتها يوم الاحد القادم ، وسط خلافات حادة حول عدد من أبواب الدستور وآخرها الباب الخاص بالسلطة القضائية حيث قدم وزير العدل المستشار أحمد مكي يوم الأربعاء الماضي رؤية لوضع هذه السلطة في الدستور الجديد وكانت متعارضة تماما مع رؤية مجلس الأعلي للقضاء.

وقد تضمنت رؤية وزير العدل إعادة هيكلة للمحكمة الدستورية من خلال الباب الخامس في الدستور. وتلتقي رؤية وزير العدل مع عدد كبير من التيار الإسلامي داخل الجمعية والذى يري الحفاظ علي المحكمة الدستورية ولكن تقليص اختصاصاتها وجعل رقابتها علي دستورية القوانين السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية رقابة سابقة وليست لاحقة مثلما هو الحال حاليا ، وحتى لا تكون أحكام المحكمة مسيسة علي حد قول الكثير من هؤلاء الأعضاء.

بينما تأتى رؤية نادى القضاة التى قدمها المستشار أحمد الزند رئيس النادي في ضرورة الحفاظ علي المحكمة الدستورية كما هي والحفاظ علي اختصاصاتها الواردة في الباب الخامس من الدستور كما هي والتى تشمل ان تكون هي دون غيرها المختصة بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وأن يكون أعضائها غير قابلين للعزل ، وأن يكون للقانون وحده تنظيم تشكيل المحكمة.

من ناحية أخري تزايدت حدة الخلافات بين التيار الليبرالي والإسلامي داخل الجمعية بسبب المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية ومرجعية الأزهر الشريف.

فالتيار الليبرالي يري ضرورة الإبقاء علي نص مادة الشريعة كما هي من دستور 1971 واعتبار مباديء الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وهو الأمر الذي ما يزال يرفضه التيار السلفي وجانب من نواب الإخوان .

كما يرفض الليبراليون أى مرجعية للأزهر الشريف في القضايا الدينية واعتبار أن هذه المادة تمثل تزيدا لا ضرورة له. بينما يصمم التيار السلفي وجانب من التيار الإخواني علي ضرورة وضع مادة خاصة بمرجعية الأزهر في المسائل الخلافية الدينية.

كما تنقسم الجمعية أيضا في الرأى حول المحليات والمحافظين في العهد الجديد وما إذا كان اختيار المحافظين سيتم بالتعيين من خلال رئيس الجمهورية مع تعديل بسيط أن يكون ذلك بالتشاور مع مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه ، أو ما إذا كان يتم بالإنتخاب.

ويطالب التيار الليبرالي بإنتخاب المحافظين علي أن يمتد ذلك حتى لرؤساء المدن ، بينما يري التيار الإسلامي اختيار المحافظ بالتعيين علي أساس انه ممثل للسلطة التنفيذية.

وتشهد الجمعية أيضا انقسامات حول سلطات رئيس الجمهورية في مواجهة سلطتى مجلسي الشعب والشوري حيث يري عدد من الليبراليون أن الصياغات الأولية مازالت تعطي رئيس الجمهورية سلطات كثيرة مثل حل البرلمان حتى ولو بناء علي استفتاء.

وكان الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري الجديد وعضو الجمعية قد ذكر أنه تمت صياغة حوالي 70% من مواد الدستور الجديد وأن الجمعية أمامها حوالي شهر ونصف للإنتهاء من الصياغة النهائية أى في منتصف شهر أكتوبر القادم تقريبا.