Akhbar Alsabah اخبار الصباح

وزير العدل الأسبق : الجماعة لم تحكم مصر

أحمد سليمان قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، إن القضاة منقسمون وغير متوافقين على الوزير الحالي أحمد الزند، الذي اتهمه بمساندة حركة تمرد، بفتح أبواب نادي القضاة لأعضاء حركة تمرد التي جمعت توقيعات لإقالة وعزل الرئيس "مرسي".

الوزير السابق أكد في حواره له مع "مصر العربية"، أنَّ وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وبعض مستشاري مرسي لم يتعاونوا معه، معتبرًا أنَّ مرسي تعرض لمؤامرة من جهات داخلية وخارجية استهدفت اختلاق أزمات اقتصادية وحياتية لإسقاطه.

مقتطفات من الحوار:

هل تعاونت المسؤولون والمؤسسات مع الرئيس مرسي؟
ليس من كل الجهات، فالبعض لم يتعاون معه.

من الذي لم يتعاون مع "مرسي"؟
لقد كان هناك بعض الوزراء لم يتعاونوا مع "مرسي"، وعلى رأسهم وزيري الداخلية أحمد جمال ومحمد إبراهيم، كذلك بعض مستشاري الرئيس، كما أن الوقائع والتصريحات التي ظهرت طوال الفترة الماضية كشفت عن اجتماعات وترتيبات داخلية وخارجية مع أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربية كانت تعمل مع قوى داخلية لخلق ازمات للمواطنين كنقص البنزين والمازوت وانقطاع الكهرباء والانفلات الأمني وحملة الإعلام الشرسة لتأليب الرأي العام علي الرئيس.

أعطِ لنا أمثلة لما ذكرته بأن هناك قوى افتعلت الأزمات خلال عهد "مرسي"؟
اعتراف ساويرس أنه كان سببًا في خلق أزمات في البنزين والسولار وساعد حركة تمرد ووفر لها مقراتها لأسقاط الحكم الإسلامي حسب تعبيره، ورصدت الإمارات وإسرائيل ودول أخرى، منذ اليوم الأول لنجاح "مرسى" مليارات الدولارات للعمل على إسقاط النظام.

وتصريح نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق أن المشكلة فى مصر لم تكن أن "مرسى" رئيس جيد أم لا، ولو كانت المسألة هكذا لصبرنا عليه ثلاث او اربع سنوات، ولكن المشكلة انه كان يسعى لإعادة مصر لوجهها الإسلامي، وكذلك تصريح تسيبى ليفنى وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة بأنه ليس مسموحا للإسلام السياسي أن يحكم، ومن المعلوم أن الإخوان هم أكبر جماعة فى هذا الشأن، ولذلك صرحوا بأنه ليس لهم أعداء إلا الإخوان المسلمين، وطلبوا مساعدتهم للقضاء عليهم.

كذلك تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الصهيونية انه قد استحال عليهم افشال محمد مرسى ومن ثم كان لابد من الانقلاب عليه، وعلل الانقلاب على الرئيس انه كان يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية، وأنه جعل للأزهر دورا في مراجعة القوانين، بالنص عليه في دستور 2012، ثم جاء دستور 2014 وألغى هذا الحق محققاً أمل الصهاينة، بالإضافة للانفلات الأمني المتعمد وسعى نادى القضاة لمنع القضاة من الإشراف على الاستفتاء على الدستور .

ذكرت أن نادي القضاة سعى لمنع أعضاؤه من الإشراف على الاستفتاء على الدستور؟
بالتأكيد، بل وحشد القضاة ضد النظام، واستغلاله واقعة تعيين النائب العام سفيرًا في الفاتيكان وتصويرها بأنها اعتداء على السلطة القضائية رغم علم النادي أن هذا القرار صدر بناءً على طلب المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم أقنعوه بالعدول عن قراره، وصوَّروا للقضاة الأمر على أنه تغول على السلطة القضائية.

هل كنت تتحدث مع "مرسي"، وماذا كان يدور الحوار؟
نعم التقيت به مرتين، وكان الحديث يدور حول المشكلات التي يعاني منها القضاء والأجهزة المعاونة وطرح الحلول للتغلب عليها.

كثيراً ما اتهموا الاخوان بالخداع والتسويف لأنفسهم بما يعرف بمشروع النهضة ثم تبين أنهم ليس لديهم رؤية واضحة لإدارة البلاد. ما تعليقك؟
لقد كانت هناك أخطاء بغير شك، ولكن لم تكن هناك جرائم أو خطايا أو خداع مثل توريط مصر في حرب اليمن وحرب الخليج ومذبحة القضاة وبيع الغاز لإسرائيل وبسعر أقل من السعر العالمي، والخصخصة وبيع القطاع العام بأسعار ضئيلة، بل ونهب مليارات من ثمنها، والاستيلاء على اموال المعاشات، والاستيلاء على المال العام كما في قضية القصور الرئاسية وغيرها، والرشوة لمبارك وانجاله، وتمكين الاصهار والاصحاب والأسرة من نهب المال العام والاتجار في الآثار، وبيع الأراضي بأسعار رمزية لأشخاص وشركات اجنبية، ناهيك عن مصادرة الحريات واعمال القتل والحرق والقنص والتعذيب والاخفاء والتهجير القسري لأبناء الوطن، ورهن ارادة مصر للصهاينة والامريكان حتى أصبحت مصر حامية لأمن اسرائيل، وأصبحت حماس إرهابية و العدو اللدود لمصر، وكذلك التغول البشع على السلطة القضائية حتى باتت المحاكمات تتم دون ادنى ضمانات لحفظ الحقوق، وساءت سمعة القضاء المصري في الداخل والخارج على نحو غير مسبوق، إضافة إلى حماية الفساد ومكافأة الفسدة واختيارهم لأخطر المواقع كالوزراء ورئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر الى تولية بطرس غالى وزارة المالية في عهد مبارك رغم ان اجهزة المخابرات قد اوصت بعدم تعيينه لأنه عميل أمريكي صهيوني، أضف إلى كل ذلك التفريط في حقوق مصر في الأرض والسيادة والماء والغاز وغير ذلك كثير .

أما مسألة الفشل في الإدارة فيكفى تكذيبا لها ما صرحت به المخابرات العسكرية الإسرائيلية من عجزهم عن إفشال مرسى .

البعض أرجع فشل الإخوان إلى أن الناس انتخبت "مرسي" ثم وجدوا أن الجماعة هي التي تحكم .. ما تعليقك؟
هذا أيضًا إدعاء غير صحيح، وما هو إلا صورة من صور الحملة الإعلامية ضد النظام ولا أعرف دليلا واحدًا ولم أسمع بدليل واحد على ذلك، وإنما هو من جملة الأكاذيب التي كان يتغنى بها الإعلام الذى خان أمانته، وبات خادمًا لصاحب السلطة ولا تعنيه قضايا الوطن، ولا شرف المهنة، ولقد طالعت مؤخرًا حديثًا أجرى معي منذ سنوات ونشرته "البوابة" وللأسف رأيت أقوالاً مدسوسة عليَّ ولم تصدر منى تتعلق بهذه المسألة، وأنا لم أر ولم أسمع شيئًا مما ذكره الموقع على لساني، ومن المستحيل أن يكون قد صدر مني، ولكنه الكذب والتلفيق وإيهام الناس بغير الحقيقة.


البعض يتهم الإخوان بأنهم أحدثوا انقسامًا واسعًا في المجتمع وخسروا حلفاءهم .. تعليقك؟
هل المقصود بالانقسام هو أن الشعب المصري أصبح بين مؤيد ومعارض، إذا كان هذا هو المقصود فهذا ليس انقساما، فهو أمر واقع في كل بلاد العالم حيث تجرى الانتخابات في أمريكا وفرنسا والمانيا وغيرها بين عدة مرشحين من احزاب مختلفة، وينجح الرئيس بفارق ضئيل وما قال احد ان الحزب الفائز احدث انقساما في المجتمع، ويتصل بهذا ايضا الادعاء بالاستحواذ والإقصاء فالوزراء لم يكن منهم اكثر من ستة وزراء من الإخوان المسلمين عكس دول العالم حيث تشكل الحكومة كلها من الحزب الفائز كي يكون مسؤولاً عن تحقيق برامجه، كما أن الحكومة عرضت على العديدين المشاركة في المسؤولية من غير الإخوان مثل ايمن نور ومنير فخرى عبد النور وغيرهما ورفضوا لأسباب مختلفة، كما كان من بين مستشاري الرئيس دكتور سيف عبد الفتاح ودكتور محسوب ودكتور معتز عبد الفتاح وسكينة فؤاد وسمير مرقص والمستشار محمد فؤاد وهم يمثلون اتجاهات مختلفة، كما كان المستشار محمود مكى نائبا لرئيس الجمهورية وهو ليست له أية صلة بالإخوان المسلمين، ولكنها الحملة الموجهة لإسقاط الرئيس وملاحقته بالإشاعات الكاذبة

ومن برأيك المتسبب في تقسيم الشعب؟
_ الذى قسًم الشعب فعلاً هم الذين قال إعلامهم عنهم "إحنا شعب وانتوا شعب، لينا رب وليكوا رب "، والذين نادوا بإبادة المخالفين لهم وطالبوا بأن يكون القانون هو الرصاص، وأن يكون الضرب في سويداء القلب، وأعلنوا أن الدولة قمعية وباطشة واللي موش عاجبه "يغور"، واعلنوا انهم سيفعلون بالإخوان مالم يحدث من قبل، واعلنوا انهم سيخرجونهم من منازلهم ويذًبحونهم واحداد واحدا، وان من يقول يسقط حكم العسكر يجب أن يعدم بغير محاكمة، انظر إلى أي مدى أوغل النظام في الإجرام، هذه فلسفة النظام القائم فى التعامل مع من يخالفه الرأي.

وما رأيك عن خسارة الإخوان لحلفائهم؟
هذا غير صحيح، فبالعكس فقد بات واضحاً للجميع ان الجماعة قد تعرضت لحملة تشويه ممنهجة بقصد استثارة الرأي العام ضدهم وقد تكشفت الحقيقة وتبين لكل ذي عينين انها كانت مجرد أكاذيب ابتداء من بيع القناة وامداد غزة بالغاز والكهرباء، والتنازل عن سيناء لتسكين الفلسطينيين والتنازل عن حلايب وشلاتين للسودان، ومرسى مطروح لليبيا، كما اظهرت صلابتهم وطهارتهم واخلاصهم لوطنهم، فقد تعرضوا لحملة قمع ربما كانت الأقسى طوال تاريخهم وقد ثبت انهم لم تمتد يدهم للمال العام ولم يكن لأهلهم واصهارهم واصدقائهم اية امتيازات على غيرهم، كما ان المحاكمات التي تعرضوا لها افتقرت لمعايير العدالة حتى أن نيويورك تايمز في عددها الصادر فى16 / 7 / 2015 وصفت المحاكمات التي تعرض لها الرئيس والجماعة بأنها تتم بناء على اتهامات كاذبة، وقد صادرت المحاكم في كثير من الحالات حقهم في الدفاع واصدرت ضدهم احكاما بالغة القسوة وخاطئة من الناحية القانونية، وقد صرح مجدى الجلاد بأن اجتماع المخابرات في الأردن كان لتجهيز قضية للإخوان .

هل اختلفت مع "مرسي"؟
_ لقد اعترضت على بعض قرارات الرئيس مرسى سواء عندما كنت رئيسا لنادى قضاة المنيا فقد أصدرت وزملائي اعضاء المجلس عدة بيانات منها الاعتراض على تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان وقد تبين لنا بعد ذلك ان التعيين كان بناء على طلبه، كما اعترضنا على فكرة ادماج قضايا الدولة في القضاء العادي وإنشاء النيابة المدنية، كما اعترضنا على الإعلان الدستوري ومشروع تعديل قانون السلطة القضائية وأصدرنا بيانا بذلك فى 19 / 4 / 2013 تم ارساله لرئاسة الجمهورية، وبتاريخ 7 / 5 / 2013 اديت اليمين وزيرا للعدل، وهو ما يؤكد أن النظام لم يكن يعادى من يعترض عليه وبعد ذلك بأقل من أسبوعين أجريت حوارًا صحفياً اعترضت على المساس بسن المعاش وأعلنت أنني سأقدم استقالتي إذا لم يلبِ القانون طموح القضاة، وفى حوار صحفي آخر، قلت إن مجلس الشورى ليس له اختصاص بنظر القانون، وقد ثبت لي مؤخرًا أنه يجب تخفيض السن بصورة تدريجية والذى تجدر الإشارة إليه أن الرئيس أو رئيس الوزراء لم يعلق أيهما على هذه التصريحات رغم أنها تتعارض مع اتجاه الحكومة، وهذا دليل على قمة احترام رأى الغير حتى ولو اختلفنا، بينما يكون الوزراء في حكومات أخرى مجرد سكرتارية، وليس لهم رأي وما عليهم إلا التنفيذ .

هل هناك انشقاق في صف القضاة؟
بالتأكيد، فلا يمكن أن يكون القطاع العريض من القضاة راضيًا عن الأحكام التي تصدر من دوائر الإرهاب التي يصادر فيها حق الدفاع، ويوضع المتهم خلف حاجز زجاجي فلا يستطيع متابعة ما يجرى بالجلسة، وتعقد الجلسات في أماكن ينتفى فيها شرط العلانية، او تصدر استنادا لمحاضر التحريات او سؤال مجريها فقط، أو تصدر استنادا لمواد مطعون عليها بعدم الدستورية، أو إصدار قرارات حبس اشخاص لا تشكل الوقائع المسندة اليهم جريمة، أو يتم تجديد الحبس في غياب المتهمين أو يتم إيداع المتهمين في أماكن لا يتم الاستدلال عليهم وهى وقائع رصدها المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو إصدار أحكام بعقوبات بالغة القسوة، أو الزج بمظلومين لم يرتكبوا جرمًا في غيابة السجن باعتراف النظام .

ماذا عن أحمد الزند وعدائه الشديد للإخوان وقضاة البيان؟
اشتغل المستشار الزند بالسياسة ودعا القضاة علنًا للاشتغال بها، فارتمى في أحضان جبهة الإنقاذ وأحمد شفيق وأعلن أنه صديقه، وفتح النادي لحركة تمرد لتجمع توقيعات استماراتها في مقره، وحوَّل الجمعيات العمومية للقضاة لمؤتمرات سياسية حضرها عمرو موسى وصباحى ومرتضى وعاشور وتهاني وبرغش وغيرهم ونادوا فيها الشعب يريد إسقاط النظام، وأعلن أنه قائد الثورة المضادة في القضاء، وأنه والقضاة كانوا سببا في اقتلاع الإخوان من الحكم، وطالب أوباما بالتدخل في شئون مصر وقدمت العديد من الشكاوى ضده ورفاقه ولم تتخذ في أي منها أي اجراءات بما يقطع بأنه ورفاقه يتمتعون بحماية جهة نافذة، واعلن عداءه للإخوان المسلمين وطالب بتخليص مصر منهم، مما جعل منهم سياسيين بامتياز، وانعكس ذلك على عملهم حتى انه بعد اغتيال نجل المستشار محمود السيد المرلي دعا لعقد جمعية عمومية للقضاة واستغلها في الهجوم على الإخوان واسند اليهم ارتكاب الجريمة رغم ان وزارة الداخلية نفت صلة الإخوان بالجريمة فور وقوع الحادث ونشر ذلك بالصحف قبل عقد الجمعية إلا أنه أصر على اتهامهم، وندد بهم وطالب بإسقاط الجنسية عنهم، ولاشك ان ذلك يفقد المشاركين في هذه الممارسات صلاحيتهم لولاية القضاء .

وماذا عن قضاة البيان؟
منذ اللحظة الأولى لهذا النظام بدأت انتهاكات القانون ومصادرة الحريات وإغلاق القنوات التي يخشى النظام من ارسالها، وبدأ العقاب يشمل كل من يعلن مخالفته للنظام او اعتراضه على الممارسات القمعية او مطالبته باحترام القانون، واتسعت دائرة المنع من الكتابة والمنع من السفر والحبس في غير جريمة وتجديد الحبس في غياب المتهم وصدرت تشريعات بإطلاق الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، واهدرت دماء المصريين في حادثتي المنصة والحرس الجمهوري، في هذا الجو المسموم اعلن مجموعة من قضاة تيار الاستقلال بيانهم في 24 /7 / 2013 من المركز الإعلامي بشارع الطيران فبل مجزرتي رابعة والنهضة قياما بحق الوطن عليهم ودفاعا عن سيادة القانون وعن كرامتهم التي امتهنت بإهدار نتائج الانتخابات التي اعتمدوها فصارت مثل الحكم لا تلغى إلا بالطرق المقررة قانونا فطالبوا باحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها، واحترام القانون والدستور ونبذ العنف وحقن الدماء وإجراء مصالحة وطنية حرصا على وحدة الوطن وعدم تمزقه، فسارع الزند ورفاقه بإسقاط عضوية هؤلاء القضاة في النادي، وحرروا بلاغا ضدهم اوردوا به مجموعة أكاذيب ابتداء من أن البيان القى من فوق منصة الاعتصام برابعة، وان القضاة اختلطوا بالمعتصمين ورددوا سقطات الاعلام عن نكاح الجهاد في محاولات مستميتة للإيهام باشتغال هؤلاء القضاة بالسياسة، واتهامهم كذبا بالانحياز للإخوان المسلمين، مرورا بالتحريض ضد الجيش والشرطة، وتم فورًا ندب قاضٍ للتحقيق تقطع الاحداث بان الزند هو الذى اختاره لصلة الصداقة التي تربطه بنبيل صليب الذى ندب القاضي شرين صديق الزند لتحقيق شكوى الزند .

وما العقوبات التي لحقت بأعضاء قضاة البيان؟
بدأت العقوبات تتوالى من إنهاء ندب المنتدبين من هؤلاء القضاة في الوزارة ورئاسة المحاكم الابتدائية ونيابة النقض ومركز الدراسات القضائية وغيرها، كما أنهيت اعارة المعارين بالإمارات، وقام قاضى التحقيق باختيار 13 قاض منهم وقرر منعهم من السفر دون اسباب خلافا للقانون، ثم تخيًر 60 منهم وطلب احالتهم للصلاحية فأحال وزير العدل 56 منهم بإجراء غير صحيح، وقام مجلس التأديب بمصادرة حق الدفاع للقضاة، ولم يمكن القضاة من استكمال اجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات الذى تكذبه مستندات رسمية قدموها لمجلس التأديب، وأبلغوا النيابة العامة بالواقعة، ورفع الجلسة الأخيرة على وعد باستكمالها، ثم حجز القضية للحكم في غيبتهم، وأصدر حكمًا شابته مخالفات قانونية صارخة رغم انه لم يتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً وقضى بإحالة 31 قاض منهم للمعاش، وقد تعرض قضاة من أجل مصر لذات الظروف وقضى المجلس بإحالة 10 قضاة منهم للمعاش .

وماذا عن القاضي أحمد صديق المنشاوي الذي سبق واتهمته بالاستهتار بحرمة القضاء خلال نظر قضية قضاة البيان؟
أثناء نظر الاستئناف تبين القضاة أن القاضي أحمد صديق المنشاوي يجلس ضمن تشكيل المجلس وكتم عن أعضاء المجلس أنه أحد الشاكين للمدعى عليهم فلا يصح ان يجلس ليحاكمهم في الواقعة التي اشترك في التوقيع على شكواها وهو قمة الاستهتار بحرمة القضاء، وانتهاك خطير لحياد القاضي ويبطل كل ما تم من إجراءات في هذه الجلسة .

ما هو رأيك في الأحكام التي صدرت ضد أعضاء الإخوان؟
هذه الأحكام شابت المحاكمات فيها أو أغلبها العيوب التي أشرت إليها سلفًا، من تلفيق الاتهامات على حد قول نيويورك تايمز وتزوير التحريات ومصادرة حق الدفاع، وعقد المحاكمات في أماكن تنتفي فيها شروط العلانية بالإضافة إلى صدور أغلب هذه الأحكام من قضاة غير محايدين كما بان من كتاباتهم على صفحاتهم الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي، وحواراتهم الصحفية، أو سلوكهم أثناء نظر الدعاوى .

ماذا عن تعينات النيابة العامة في عهد مرسي وهل كانت هناك نية لإلغاء التوريث في القضاء؟

لا يمكن أن يقبل أحد يشعر بعظم المسئولية على عاتقه ويسعى لخدمة وطنه أن يقبل باستبعاد الأوائل من التعيين في النيابة العامة لمجرد ان والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، طالما كانت اخلاقهم حميدة ولم تكشف التحريات عما ينال من اهليتهم او صلاحيتهم لولاية القضاء . والرأي العام يعرف الكثير من القضاة لا يستحقون الجلوس على منصة القضاء، ولو كان أبناؤهم على شاكلتهم ما استحقوا التعيين .

هل اعتمد مرسي تلك الدفعة؟
هذه الدفعة لم يعتمدها الرئيس مرسى وتم استعادتها من الرئاسة بدعوى أنها تتضمن بعض أبناء الإخوان المسلمين وتم استبعاد عدد من المعينين بمقولة أن عمرهم تجاوز الثلاثين عند التعيين رغم خلو القانون من هذا الشرط، كما تم استبعاد 138 من الأوائل بدعوى أن آباءهم لا يحملون مؤهلات عليا، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم

وهل كانت بالفعل تتضمن هذه الدفعة بعض أبناء الإخوان؟
لو كانت هذه الحركة تتضمن عدداً من أبناء الإخوان المسلمين لكان من الطبيعي أن يبادر الرئيس إلى إصدار القرار الجمهوري بالتعيين خاصة وأن تسليم الحركة كان يوم 27 يونية، وكانت الوقائع تتسارع وتتجه إلى أحداث جسيمة .

هل تريد أن تقول شيئًا آخر؟
أؤكد أن ما ورد بهذا الحوار هو رأي شخصي ولا يمت لأي أحد بصلة سواءً بقضاة البيان أو غيرهم.
سياسة | المصدر: مصر العربية | تاريخ النشر : الخميس 11 فبراير 2016
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com