يكاد لا يمر يوم واحد إلا وتعجّ فيه الصحافة الغربية المهيمنة (المينستريم) أو المتخصصة من مواقع وصحف ومدونات محترفة، بتقارير ودراسات وتحليلات تصب في خانة واحدة: الوضع في ليبيا صار خارج السيطرة من كل الجهات، خصوصاً لنواحٍ أربع: ــ سيطرة تنظيم الدولة على أهم الآبار النفطية في البلد. ــ تهديد التنظيم لمجموعة من الدول الحدودية أو القريبة من حلفاء الغرب في حربه على "الإرهاب"، أي تونس والمغرب والجزائر ومصر. ــ تحوُّل ليبيا، نتيجة اللااستقرار الأمني والسياسي، وبسبب سيطرة تنظيم الدولة على أجزاء واسعة من أراضيه ومنافذه الحدودية، إلى مصدر "التصدير" الأساسي للمهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط، أي إلى أوروبا، في زمن بات شعار "الحرب على المهاجرين" بأهمية "الحرب على الإرهاب" بالنسبة لعواصم الغرب. ــ تحوُّل التنظيم إلى استراتيجيا تتعاطى مع ليبيا كعاصمة احتياطية عالمية للتدريب والتوسع والتجنيد والتخطيط للعمليات الخارجية.
تتقاطع المصادر عند اعتبار أن كل ما يُنشر في إطار التهويل من خطر الانفجار الشامل في ليبيا، وأثره على النفط وضبط الهجرة وتهديد دول المغرب العربي المتعاونة مع أوروبا والولايات المتحدة ضد "الإرهاب"، ليس بريئاً من شبهة التمهيد لتدخل عسكري غربي شامل، أطلسي أو أميركي مباشر، بقرار من مجلس الأمن الدولي أو من دونه، في ليبيا، على شاكلة إنزالات وتدخل بري يتم التحضير له على نار هادئة، لأن واشنطن وحلفاءها باتوا مصرّين، أكثر من أي يوم مضى، على تفادي أخطاء وكوارث ارتكبوها بالفعل في العراق وقبله أفغانستان، أكان لناحية تكبد خسائر بشرية كبيرة في صفوفهم، أو لجهة تأليب أهل البلد الذين يحتلونه ضدهم.
ولأن أحد شعارات ولايتي الرئيس باراك أوباما كانت ولا تزال تختصر بوقف استقبال جثامين الجنود والضباط الأميركيين من خلف البحار، أي من مناطق حروب تشعلها واشنطن أو تشارك فيها، فإنّ القرار الأميركي حاسم لجهة أنه لا يريد سقوط قتلى أميركيين في ليبيا. قتلى سيكونون ورقة خاسرة لمرشحي الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، مثلما حصل عندما أطيح بمرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات 2009 بشكل رئيسي، بسبب الرصيد الدموي الخاسر الذي أنتجته ولايتا جورج بوش الابن. إصرار لا يختلف كثيراً عما هو سائد في دول أوروبية أساسية متحمسة لخيار التدخل العسكري الأجنبي، كفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.
الحماسة الأميركية - الغربية للتدخل العسكري في ليبيا تنطلق من مسلّمة تعلمها هذا المعسكر في سورية والعراق، وتفيد بأنه لا بد من تدخل بري، لأن الجوّ وطائراته لا يستطيعان حسم هكذا نوع من الحروب. من هنا، لا تنفع محاولة استنساخ تجربة حرب يوغوسلافيا السابقة (كوسوفو) في نهاية تسعينيات القرن الماضي، والتي سيبقى التاريخ يذكرها على أنها الحرب الوحيدة ربما التي لم تتكبّد فيها الجهة المهاجمة، أي حلف شمال الأطلسي في حينها، أي قتيل أو إصابة، بما أنها اقتصرت على غارات مدمّرة قتلت ما قتلته من يوغوسلافيين ودمّرت البلاد وعاصمتها بلغراد التي لا تزال حتى اليوم في بعض مناطقها، شبه "منكوبة".
إذن، النموذج اليوغوسلافي غير مجدٍ هنا، ولا الكابوس الأفغاني أو العراقي طبعاً، لذا تجري دوائر القرار السياسي والعسكري في الغرب، منذ فترة ليست بقصيرة، أبحاثها ودراساتها ونقاشاتها بسرية نوعاً ما، للخروج بتصوّر واضح لكيفية إنجاز التدخل العسكري في ليبيا، جواً وبراً وبحراً ربما، من دون تكبد خسائر بشرية.
في الشق القانوني - السياسي، تمكن معسكر الغرب مع بعض العرب المتحمسين لخيار التدخل العسكري الخارجي، من إيجاد ملامح مخرج مناسب لهم طبعاً، ويعرب كثيرون عن خشيتهم من أن يكون مكلفاً للغاية بالنسبة لليبيين وبلدهم ومستقبله. المخرج السياسي للحرب على ليبيا بدأت معطياته تظهر من خلال اتفاق الصخيرات، أو ما يحلو للبعض تسميته "إملاء الصخيرات"، بما أنه تم فرض ما يريد البعض وصفه على أنه حلّ سياسي بالقوة على طرفي النزاع، المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته في طرابلس) وبرلمان طبرق (المطعون في شرعيته من قبل المحكمة العليا). حلّ يقوم على بند واحد وحيد تقريباً، هو تأليف حكومة تجمع طرفَي النزاع، وتكاد مهمتها تنحصر في بند واحد أيضاً: الطلب من المجتمع الدولي التدخل العسكري، أي توسيع حدود الحملة الدولية ضد الإرهاب، وضد تنظيم الدولة تحديداً، من سورية والعراق إلى ليبيا، على اعتبار أن سرت ومناطق ليبية أخرى صار يُنظر إليها على أنها "العاصمة" الجديدة الاحتياطية للتنظيم، على وقع أجواء تفيد بأن الأوان اقترب لإضعاف قوة تنظيم الدولة وسيطرته في كل من الرقة والموصل.
سيناريو التدخل العسكري الجاري التحضير له على نار هادئة، يثير رعب كثيرين من الحريصين على عدم تكرار ما حصل ولا يزال يحصل في العراق وسورية وأفغانستان. خشية يترجمها الرفض واسع النطاق لعدد كبير من السياسيين الليبيين في معسكري الانقسام الليبي، مثل نوري بوسهمين وعقيلة صالح، للسير بما هو مرسوم له سياسياً تمهيداً للتدخل عسكرياً، فضلاً عن وجود دول إقليمية تحاول إنجاح أشكال متعددة من لقاءات الأطراف الليبية، أكان في مالطا أو في تونس، بغية تحقيق إجماع سياسي واتفاقات تحقق الهدف المطلوب من التدخل الأجنبي الجاري التحضير له، لكن بجهود ليبية خالصة، حتى وإن تمّت الاستعانة بعون خارجي، على أن يكون ذلك انطلاقاً من اتفاقات سياسية حقيقية لا شكلية من نوع ما نجح برناردينو ليون وخليفته مارتن كوبلر، بدعم كبير من دول غربية وعربية، من فرضه في الصخيرات، لتحقيق الأهداف الأربعة: محاربة داعش ووقف تمدده، وحماية آبار النفط، ومنع تنفيذ التنظيم عمليات ضد دول الجوار، والحؤول دون سيطرته على الجنوب وطرابلس وبنغازي، وأخيراً ضبط المنافذ الحدودية البرية والبحرية لليبيا لوقف حركة الهجرة التي تسمى غير شرعية، واعتقال العدد الأكبر زعماء عصابات المتاجرة بالبشر والمهاجرين بشكل خاص، وفق خطة الحرب التي أعلنها الاتحاد الأوروبي قبل أشهر على مهربي البشر.
أحدث ما يتم تسريبه عن تحضيرات الحملة العسكرية في ليبيا نقلتها مواقع غربية على شاكلة تقارير أشبه بنصائح عسكرية أو أقرب إلى تسريب سيناريوهات يجري الإعداد لها بالفعل. تنطلق تحضيرات الأميركيين وحلفائهم من فرضية تقول إن 5 آلاف مقاتل من تنظيم الدولة يسيطرون حالياً على نحو عشرة مواقع نفطية في البلد، استناداً إلى أرقام مصدرها استخباري طبعاً. استخبارات سيكون لها الدور الرئيس في أي تدخل بدأ يشهد مراحله التنفيذية، بحسب موقع العربي الجديد.
المعني بالتحليلات والدراسات الدولية. إن نشرته صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية قبل أيام، عن أن عناصر من جهاز القوات البريطانية الجوية الخاصة (sas) وصلوا بالفعل إلى ليبيا أخيراً، لتحضير الأرضية وجمع المعلومات الضرورية تمهيداً لقدوم عدد كبير من القوات الغربية الحليفة، بواقع ألف بريطاني و6 آلاف أميركي وأوروبي عموماً بقيادة إيطالية وبريطانية وفرنسية وإسبانية، مع ترجيح مشاركة مصرية. وفي حين تُجمع المصادر على تأكيد أن الشكل العام للحملة سيكون هجوماً جوياً وبحرياً صاروخياً كاسحاً ومركزاً ضد التنظيم، إلا أن أحداً لا يدّعي امتلاكه تفاصيل عن ماهية الأدوار التي ستكون موكلة للقوات البرية، وعما إذا كانت "الجيوش" الليبية النظامية، أي الفرق التابعة لكل من القيادتين في طرابلس وطبرق، ستشارك بشكل مباشر في القتال بإمرة من قيادة التحالف الخارجي الذي اقترب من إنجاز معظم استعداداته بعدما صار قرار التدخل الأجنبي في ليبيا محسوماً عملياً عقب هجمات باريس في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. لكن مهما تنوّعت التسريبات حول شكل التدخل ومداه، إلا أن إجماعاً يسود دوائر صنع القرار في الغرب على أن الأمر الوحيد الذي لن يتم تسريبه، هو توقيت العملية، أو "اللحظة صفر" التي ستبقى بالتأكيد مفاجئة تماماً، لتحقيق الشرط الأساسي للنجاح.
على هذا الصعيد، لا يزال غير واضح تماماً طبيعة الدور الذي سيكون موكلاً للدول العربية المجاورة لليبيا، تحديداً تونس والجزائر والمغرب ومصر، المرشحة للمشاركة مباشرة في الحملة الجديدة. ففي حين تنقل صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصادرها أن المسؤولين الفرنسيين والأميركيين أبلغوا الجزائر ودولاً أخرى في المنطقة بتفاصيل العملية وطلبوا منهم تعاوناً أمنياً "لتقليص الخسائر المدنية"، إلا أن مصادر أخرى لا تزال تتوقف عند الرفض الجزائري والتونسي إزاء مغامرة عسكرية لن تكون هاتان الدولتان بمعزل عن تداعياتها الكبيرة، وهو ما يبرر اهتمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أخيراً، بتسريب النصيحة التي قدمها للوفدين الليبيين اللذين وقعا اتفاقاً أولياً، في تونس قبل أكثر من شهر-لم يعترف به-، وجوهر تلك النصيحة في حينها كان: اتفقوا سريعاً رجاءً وإلا فسيأتون إليكم بالطائرات.